علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در نشست خبری خود با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش رسانهها در آگاهیرسانی به جامعه، گزارشی از وضعیت ثبت ازدواج و طلاق در کشور ارائه کرد و از طرحهای تازه این کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده پرده برداشت.
آغاز رسمی فعالیت کانون پس از یک قرن
مظفری در این نشست با اشاره به اینکه کانون سردفتران ازدواج و طلاق پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: در چهار ماه گذشته این کانون در حوزههای مختلف از جمله بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و بهطور خاص مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق فعال بوده است.
روند نزولی ثبت ازدواج و طلاق
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با اشاره به آمار ثبت ازدواج و طلاق اظهار کرد: در پنج سال اخیر آمار ثبت ازدواج و طلاق روند نزولی داشته است. به گفته وی، در سال اخیر کاهش آمار طلاق بیشتر از گذشته بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون نیز روند نزولی در ثبت طلاق مشاهده میشود.
مظفری در عین حال تأکید کرد که ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و اکنون به پایینترین سطح خود رسیده است. وی تصریح کرد: در حال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت میشود، در حالی که در شرایط معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت شود.
وی با بیان اینکه سامانههای آماری هنوز امکان ارائه آمار لحظهای و کامل را فراهم نکردهاند، خاطرنشان کرد که ارقام ارائهشده مربوط به کلیات آمار موجود است، اما همین ارقام نیز نشاندهنده کاهش قابل توجه ازدواج در کشور است.
پیشنهاد استفاده از ظرفیت ۵ هزار دفتر
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در بخش دیگری از سخنان خود به طرح پیشنهادی این کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده اشاره کرد و گفت: دفاتر ازدواج و طلاق میتوانند به عنوان ظرفیت آماده برای اجرای سیاستهای حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزشدیده در سراسر کشور وجود دارد و استفاده از این ظرفیت هزینهای برای دولت و قوه قضاییه ایجاد نمیکند.
وی پیشنهاد کرد که بخشی از خدمات مرتبط با حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا علاوه بر کمک به حل مشکلات حقوقی و ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز برطرف شود.
هشدار درباره آینده دفاتر ازدواج و طلاق
مظفری در بخشی از نشست با هشدار درباره وضعیت مالی دفاتر ازدواج و طلاق گفت: مشکلات مالی این دفاتر به مرحلهای رسیده است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود، ممکن است تا ۱۰ سال آینده دفاتر ازدواج و طلاق کشور به طور کامل جمع شوند.
وی با تأکید بر اهمیت اقتصادی دفاتر ازدواج و طلاق تصریح کرد که مشکلات مالی در این حوزه صرفاً یک مسئله صنفی نیست؛ اگر تخلفی در حوزه ثبت اسناد مالی رخ دهد ممکن است قابل جبران باشد، اما تخلف یا خطا در حوزه خانواده میتواند آثار اجتماعی و خانوادگی گستردهای داشته باشد و به همین دلیل باید مشکلات و آسیبهای این حوزه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
تغییر ساختار دفاتر و عنوان جدید
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق درباره تغییر ساختار این دفاتر نیز گفت: اخیراً دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رئیس قوه قضاییه از سوی سازمان ثبت ابلاغ شده و بر اساس آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت و دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.
وی افزود: سازمان ثبت همچنین موضوع تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» را در قالب طرحی به قوه قضاییه ارائه کرده است. بر همین اساس، شش ماه مهلت داده شده تا در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر به صورت یکجا انجام شود و هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.
درخواست توجه بیشتر رسانهها به مسائل خانواده
مظفری در پایان با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مسائل خانواده گفت: موضوعات خانواده همواره تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و جنگ قرار گرفته و کمتر مورد توجه رسانهای بوده است. خبرنگاران میتوانند در رساندن مسائل و مشکلات حوزه خانواده به گوش جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
نظرات (0)