عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه کشور اکنون در شرایطی متفاوت از دوران عادی قرار دارد، از برخی دستگاههای اجرایی خواست رویههای پیشین خود را کنار بگذارند و الزامات شرایط جنگی را بهطور جدی در مدیریت اقتصاد و تولید در نظر بگیرند.
مسلم صالحی، نماینده مردم اقلید در مجلس، در گفتوگو با روزنامه «آگاه» اعلام کرد که هنوز برخی نهادها و دستگاهها تغییر شرایط را باور نکردهاند و همچنان همان سختگیریها و بروکراسیهای دوره معمول را بر تولیدکنندگان تحمیل میکنند؛ در حالی که نخستین اولویت کشور باید حفظ جریان تولید، اشتغال و فعالیت اقتصادی باشد.
ادامه روالهای پیشین؛ مانع اصلی تولید
صالحی با انتقاد از تداوم برخی فرآیندهای اداری و نظارتی گذشته، گفت: متأسفانه در مواردی شاهدیم دستگاهها همچنان با همان سازوکار سابق عمل میکنند و همان محدودیتهایی را که در شرایط عادی اعمال میشد، در وضعیت کنونی نیز ادامه میدهند؛ غافل از آنکه امروز بقای تولید و اشتغال باید در صدر تصمیمگیریها قرار گیرد.
وی توضیح داد که شرایط جنگی اقتضائات خاص خود را دارد و یکی از مهمترین آنها جلوگیری از وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی است؛ بنابراین دستگاههای اجرایی باید این واقعیت را درک کنند و تصمیمهای خود را متناسب با آن تنظیم کنند.
تسهیلگری به معنای کنار گذاشتن قانون نیست
این نماینده مجلس تأکید کرد: منظور از تسهیلگری آن نیست که قانون نادیده گرفته شود یا نظارتها تعطیل شوند؛ بلکه باید فرآیندهای زائد و دستوپاگیر حذف شده و دستگاهها هنگام اجرای قوانین، شرایط خاص اقتصادی کشور را مدنظر قرار دهند.
به گفته صالحی، تولیدکنندهای که برای ادامه فعالیت با مشکلات متعدد در حوزه مجوزها، تأمین مواد اولیه، نقدینگی، مالیات، بیمه و سایر مسائل اداری روبهروست، نمیتواند با سرعت و قدرت لازم به کار خود ادامه دهد؛ در چنین وضعیتی دستگاههای دولتی باید بخشی از بار این مشکلات را از دوش تولیدکننده بردارند، نه اینکه با مقررات تازه موانع بیشتری ایجاد کنند.
گشایش اقتصادی؛ ضرورتی که نباید به تعویق بیفتد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ایجاد گشایش اقتصادی در شرایط فعلی یک ضرورت است، گفت: دولت و دستگاههای اجرایی باید به سمت تصمیماتی حرکت کنند که هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و امکان ادامه حیات بنگاههای تولیدی را فراهم کند.
وی افزود: اگر قرار است تولید در کشور حفظ شود، باید در حوزههای تأمین مالی، صدور مجوزها، تأمین مواد اولیه، رفع تعهدات و مسائل مالیاتی راهکارهایی متناسب با شرایط فعلی اندیشیده شود. نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت در شرایط جنگی با همان ظرفیت پیش از بحران فعالیت کند، اما تمام محدودیتهای دوره عادی همچنان بر او حاکم باشد.
تسهیلگری باید رویکرد عمومی دستگاهها شود
صالحی با تأکید بر اینکه «تسهیلگری» باید به رویکردی عمومی در دستگاههای اجرایی تبدیل شود، اظهار کرد: مدیران باید خود را در کنار تولیدکننده ببینند و برای حل مسائل او راهکار ارائه دهند. هر روزی که یک واحد تولیدی به دلیل موانع اداری یا تصمیمات غیرضروری از چرخه فعالیت خارج شود، آثار آن تنها به یک بنگاه محدود نمیماند؛ بلکه بر اشتغال، درآمد خانوارها، بازار و حتی امنیت اقتصادی کشور اثر میگذارد.
وی در پایان گفت: امروز کشور به تصمیمات شجاعانه و متناسب با شرایط نیاز دارد؛ اگر شرایط جنگی را پذیرفتهایم، باید الزامات اقتصادی آن را نیز بپذیریم و مقررات، فرآیندها و شیوه عملکرد دستگاهها را متناسب با آن تنظیم کنیم.
نظرات (0)