دیوان محاسبات کشور در تازه‌ترین بررسی‌های خود از مطالبات معوق شرکت ملی گاز ایران از مشترکان عمده، از تمرکز قابل توجه این بدهی‌ها در صنایع بزرگ و صادرات‌محور پرده برداشت. یافته‌های این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که دو صنعت پتروشیمی و فولاد بیش از ۸۵ درصد از کل بدهی‌های معوق به شرکت گاز را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم عمده پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از بدهی‌های گازی

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، پتروشیمی‌ها با ۶۴ درصد از کل مطالبات معوق، در صدر فهرست بدهکاران به شرکت ملی گاز ایران قرار دارند. پس از آن، صنایع فولاد با ۲۱ درصد در رتبه دوم جای گرفته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که صنایع بزرگ سودده کشور عملاً با عدم ایفای به‌موقع تعهدات خود، از بیت‌المال به‌عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای تأمین سرمایه در گردش استفاده کرده‌اند.

تأثیر بر طرح‌های توسعه و ناترازی انرژی

تداوم تعویق در وصول این مطالبات، توان مالی شرکت ملی گاز را برای رفع ناترازی انرژی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی با محدودیت جدی مواجه کرده است. طرح فشارافزایی پارس جنوبی یکی از مهمترین پروژه‌های صنعت گاز کشور محسوب می‌شود که برای حفظ و افزایش تولید گاز از این میدان مشترک ضروری است.

چالش‌های وصول مطالبات و تأمین منابع دولت

کاهش وصول این مطالبات نه تنها شرکت ملی گاز را تحت تأثیر قرار داده، بلکه با اخلال در واریزی‌ها به خزانه‌داری کل کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تأمین منابع مالی دولت را نیز با مشکل مواجه کرده است. به عبارت دیگر، این بدهی‌های انباشته زنجیره‌ای از مشکلات مالی را در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

به گزارش دیوان محاسبات، استفاده عملی این صنایع از بیت‌المال به عنوان تسهیلات بدون کارمزد برای سرمایه در گردش، نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در سازوکارهای نظارتی و وصول مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکان عمده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح این روند می‌تواند به بهبود وضعیت مالی شرکت گاز و تسریع در اجرای پروژه‌های حیاتی صنعت گاز کشور کمک کند.