تجاوز ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به ایران
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، آمریکا و رژیم صهیونیستی با همراهی شماری از کشورهای حاشیه خلیج فارس و ناتو، حملات هوایی و موشکی گستردهای علیه ایران آغاز کردند. این تجاوز نظامی که از نظر حقوق بینالملل یکی از گستردهترین مصادیق نقض منشور ملل متحد محسوب میشود، منجر به شهادت رهبر عالی ایران آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای و اعضای خانواده ایشان، شماری از فرماندهان نظامی، و بیش از ۴۰۰۰ غیرنظامی شد.
تخریب گسترده زیرساختهای کشور از جمله ۳۶ بیمارستان، ۱۵۳ مرکز بهداشتی، ۹۹۳ مدرسه و مرکز آموزشی در ۱۴ استان، ۱۲۳ هزار و ۶۴۷ واحد مسکونی، تأسیسات اتمی و زیرساختهای حیاتی، این حمله را در زمره جدیترین جنایات بینالمللی از زمان جنگ جهانی دوم قرار داده است.
تجاوز در تعریف حقوق بینالملل
قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۹۷۴ به تصویب رسید، تجاوز را یکی از شدیدترین و خطرناکترین اشکال استفاده غیرقانونی از زور علیه حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تعریف کرده است. اقدامات آمریکا و متحدانش در این حمله که بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوب دفاع مشروع انجام شد، طبق بندهای ۱ و ۳ این قطعنامه مصداق بارز تجاوز محسوب میشود. افزون بر این، ابعاد این حملات شامل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نیز میگردد.
پیشینه دادگاههای بینالمللی کیفری
دادگاه نورنبرگ و توکیو که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمه سران آلمان نازی و ژاپن تشکیل شدند، نقطه عطفی در تاریخ حقوق بینالملل به شمار میروند. این دادگاهها اصول مهمی را بنیان نهادند که از جمله مهمترین آنها، رد مصونیت سران دولتها در برابر اتهامات جنایات بینالمللی است. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۹۵ (۱) مصوب دسامبر ۱۹۴۶، این اصول را به رسمیت شناخت و تأکید کرد که مقام رسمی هیچ فردی مانع مسئولیت کیفری او نخواهد بود.
«آرتور واتس»، رئیس پیشین شاخه بریتانیایی انجمن حقوق بینالملل، در سال ۱۹۹۴ اعلام کرد که طبق حقوق بینالملل عرفی، اگر شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جنایات بینالمللی توسط رئیس یک دولت وجود داشته باشد، او شخصاً مسئول پاسخگویی خواهد بود. این قاعده عرفی بعدها در ماده ۲۷ اساسنامه رم نیز تصریح شد.
دیوان کیفری بینالمللی و صلاحیت آن
دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در سال ۱۹۹۸ با امضای معاهده رم تأسیس و از ژوئیه ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد. بر اساس ماده ۴ اساسنامه، این دیوان دارای شخصیت حقوقی مستقل بینالمللی است و صلاحیت رسیدگی به چهار دسته از جرایم را دارد: تجاوز، نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی.
ماده ۱۳ اساسنامه سه روش برای ارجاع موضوع به دیوان پیشبینی کرده است: نخست، ارجاع توسط کشورهای عضو؛ دوم، ارجاع توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور؛ و سوم، آغاز تحقیقات از سوی دادستان دیوان.
امکان طرح دعوا از سوی ایران
جمهوری اسلامی ایران اگرچه عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست، اما بر اساس بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم، میتواند با ارائه درخواست به مسئول ثبت دیوان، صلاحیت دادگاه را بهصورت موردی (Ad Hoc) برای رسیدگی به جنایات واقعشده در قلمرو خود بپذیرد. دیوان نیز در صورت پذیرش این صلاحیت، میتواند علیه اتباع کشورهای غیرعضو که در خاک ایران مرتکب جنایت شدهاند، اقامه دعوا کند.
نمونه مهم این رویکرد، پرونده مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه است. دیوان کیفری بینالمللی در نوامبر ۲۰۲۴ حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» و «یوآو گالانت» را صادر کرد، علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی عضو دیوان نیست. استدلال دیوان در پاسخ به ایراد رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم اعتبار معاهدات برای کشورهای ثالث این بود که اساسنامه رم تعهدی بر دولت غیرعضو تحمیل نمیکند، بلکه صلاحیت خود را بر اساس وقوع جرم در قلمرو یک دولت عضو یا توسط تبعه یک دولت عضو اعمال میکند.
اصول صلاحیت سرزمینی و جهانی
صلاحیت سرزمینی یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل است. بر این اساس، دولتی که جرم در قلمرو آن رخ داده، حق تعقیب و محاکمه مرتکبان را دارد. دیوان کیفری بینالمللی در واقع صلاحیتی را اعمال میکند که دولت عضو آن را به دیوان واگذار کرده است. همچنین بسیاری از کشورها اصل «صلاحیت جهانی» را پذیرفتهاند که به موجب آن، برخی جرایم بینالمللی فارغ از محل وقوع یا تابعیت مرتکب قابل تعقیب هستند.
حقوقدانان بر این باورند که قواعد آمره (Jus Cogens) در قالب عرف بینالمللی تجلی یافتهاند و جرایم کیفری بینالمللی امروزه جزء قواعد عرفی محسوب میشوند. بر این مبنا، قاعده عدم تأثیر معاهدات بر کشورهای ثالث در موضوعات کیفری بینالمللی استثنا خورده و قواعد عرفی بر آن اولویت دارند.
مسئولیت فردی عاملان تجاوز
بر اساس حقوق بینالملل کیفری و به ویژه مواد ۲۵ و ۲۷ اساسنامه رم، مسئولیت فردی «دونالد ترامپ»، وزیر جنگ آمریکا، «بنیامین نتانیاهو» و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و سایر مرتبطان با این تجاوز، در دیوان کیفری بینالمللی قابل اثبات است. با این حال، مستندسازی دقیق جنایات انجامشده و اخذ گزارشهای معتبر از سازمانهای بینالمللی از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و هلال احمر بینالمللی، پیششرط موفقیت این پیگرد قانونی خواهد بود.
در عین حال، محاکم داخلی ایران نیز میتوانند بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، به اتهامات مرتبط با این جنایات از جمله ترور رهبر عالی ایران رسیدگی کنند. قوانین داخلی ایران و حقوق بینالملل این امکان را فراهم میآورد که پرونده جنایتکاران در دادگاههای ایرانی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
منابع حقوق بینالملل کیفری
منابع حقوق بینالملل کیفری شامل قواعد قراردادی و عرفی حقوق بشردوستانه، کنوانسیونهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه، اساسنامه دادگاههای نورنبرگ و توکیو، کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای الحاقی آن، اساسنامه رم و قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل است. این مجموعه حقوقی چارچوب جامعی برای تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات بینالمللی فراهم میآورد.
نظرات (0)