نشست شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور معاون اول قوه قضائیه، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی بر ضرورت تسریع در اجرای این قانون تأکید کرد.

اهمیت اجرای قانون الزام

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، اجرای دقیق و سریع این قانون را یکی از مهم‌ترین الزامات صیانت از اراضی کشاورزی، تثبیت مالکیت و استقرار نظام جامع مدیریت زمین برشمرد. وی تأکید کرد که این قانون نقش کلیدی در جلوگیری از خردشدگی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی دارد.

چالش تأمین اعتبارات

خلیلی با بیان اینکه مسئولیت‌های سنگینی در اجرای قانون الزام بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد، اظهار کرد: با وجود دستور معاون اول رئیس‌جمهور در سال گذشته، اعتبارات مورد نیاز به میزان کافی تخصیص نیافته است. وی خواستار پیگیری جدی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تخصیص سریع آن به استان‌ها شد تا قراردادها بدون وقفه منعقد و عملیات اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد که هدف نهایی این قانون، صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و ایجاد امنیت حقوقی برای بهره‌برداران است و تحقق این هدف مستلزم تأمین به‌موقع اعتبارات، تعیین دقیق زمان‌بندی اجرای قراردادها و بارگذاری کامل اطلاعات در سامانه‌های مربوطه است.

ارزیابی اقدامات انجام شده

وی اقدامات سازمان امور اراضی کشور در اجرای تبصره سه ماده ۱۰ قانون الزام را مثبت ارزیابی کرد و افزود: برای دستیابی به اهداف این قانون، لازم است روند اجرای عملیات با سرعت بیشتری دنبال شود. خلیلی از سازمان برنامه و بودجه کشور خواست تا اعتبارات مورد نیاز را در سریع‌ترین زمان ممکن تأمین و تخصیص دهد.

آمادگی شرکت‌های مجری

سیدضیا هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این نشست با اشاره به آمادگی کامل شرکت‌های مجری طرح، تأکید کرد: شرکت‌های طرف قرارداد در انتظار دریافت صورت‌وضعیت‌های خود هستند و پرداخت به‌موقع مطالبات آنان، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ شتاب اجرای پروژه و تحقق اهداف قانون خواهد داشت.

اهمیت ملی قانون ثبت رسمی معاملات

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی در حوزه تثبیت مالکیت، جلوگیری از خردشدگی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تکمیل نظام حدنگاری کشور به شمار می‌رود. تأمین سریع اعتبارات مورد نیاز، حلقه کلیدی تحقق این هدف ملی است و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای تسریع در اجرای آن همکاری کنند.