تنش قضایی میان قوه قضائیه آمریکا و وزارت دادگستری این کشور بر سر پرونده جنجالی جفری اپستین وارد مرحله تازهای شده است. یک قاضی فدرال روز پنجشنبه از مسئولان وزارت دادگستری خواست درباره دلایل حذف یا سیاهکردن بخشهایی از اسناد این پرونده، بهویژه اسنادی که به اتهامهای مطرحشده علیه دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا مرتبط است، پاسخ قانعکنندهای ارائه دهند.
دستور قاضی به وزارت دادگستری
بر اساس این گزارش، قاضی سالیوان که رسیدگی به این موضوع را بر عهده دارد، در جلسه اخیر از وکلای وزارت دادگستری خواست مبنای قانونی برخی از حذفها و سانسورها را تشریح کنند. این جلسه در پی شکایت یک روزنامهنگار مستقل برگزار شد که وزارت دادگستری را به حذف غیرقانونی بخشهایی از پرونده اپستین و امتناع از انتشار برخی اسناد متهم کرده است.
قاضی سالیوان پیشتر در ماه ژوئن اعلام کرده بود که بخشی از این حذفها و عدم انتشار اسناد با قانون «شفافیت پروندههای اپستین» مغایرت دارد. وی در آن زمان به وزارت دادگستری دستور داده بود یا اسناد موردنظر را بهطور کامل منتشر کند یا دلایل قانونی خود برای عدم انتشار آنها را ارائه دهد.
واکنش وزارت دادگستری
با وجود این دستور، وزارت دادگستری طی هفتههای اخیر به جای انتشار کامل اسناد، تلاش کرده است حذف بخشهایی از آنها را توجیه کند. به نظر میرسد این توضیحات نتوانسته است قاضی را قانع کند؛ چراکه او روز پنجشنبه بار دیگر از وکلای این وزارتخانه خواست درباره مبنای قانونی برخی از سانسورها توضیح دهند.
پروندهای که همچنان حاشیهساز است
پرونده جفری اپستین، سرمایهدار آمریکایی متهم به سوءاستفاده جنسی و قاچاق افراد، پس از مرگ او در سال ۲۰۱۹ در بازداشت، همچنان از حساسترین پروندههای قضایی آمریکا محسوب میشود. نام بسیاری از چهرههای سیاسی و اجتماعی این کشور در این پرونده مطرح شده و هر بار انتشار بخشهایی از اسناد آن، واکنشهای گستردهای در فضای سیاسی و رسانهای آمریکا به همراه داشته است.
ادامه این اختلاف میان قوه قضائیه و وزارت دادگستری نشان میدهد که مسئله شفافیت در انتشار اسناد این پرونده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده و تصمیم نهایی درباره انتشار کامل اسناد میتواند ابعاد سیاسی تازهای به این پرونده ببخشد.
نظرات (0)