ایران روی یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان قرار دارد، اما این ثروت خدادادی به‌جای آن‌که موتور توسعه باشد، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بدل شده است. هر روز میلیون‌ها لیتر بنزین، میلیاردها مترمکعب گاز و هزاران مگاوات‌ساعت برق با یارانه‌ای سنگین مصرف می‌شود؛ یارانه‌ای که قرار بود سفره اقشار کم‌درآمد را رنگین‌تر کند، اما بخش بزرگی از آن به جیب پرمصرف‌ترین گروه‌های جامعه می‌رود.

یارانه انرژی؛ حمایت اجتماعی یا پاداش مصرف بیشتر؟

«یارانه انرژی» در ایران فقط یک ردیف بودجه‌ای نیست؛ رودخانه عظیمی از ثروت ملی است که هر روز از دل اقتصاد کشور عبور می‌کند. اما پیش از آن‌که این ثروت به‌دست همه مردم برسد، هزاران انشعاب پنهان مسیر آن را تغییر می‌دهند. سهم بیشتری نصیب کسانی می‌شود که خانه‌های بزرگ‌تر دارند، خودروهای بیشتری سوار می‌شوند و کارخانه‌های پرمصرف‌تری در اختیار دارند؛ و سهم کمتری برای کسانی که بیش از همه به حمایت نیاز دارند.

شاید تلخ‌ترین واقعیت این باشد که یارانه انرژی در ایران، برخلاف فلسفه اولیه‌اش، الزاماً به نفع اقشار کم‌درآمد توزیع نمی‌شود. هر کس بنزین بیشتری بسوزاند، برق بیشتری مصرف کند یا خانه بزرگ‌تری داشته باشد، سهم بیشتری از این سفره ملی برمی‌دارد. به این ترتیب، یارانه به‌جای ابزار تحقق عدالت، به پاداشی برای مصرف بیشتر تبدیل می‌شود.

دهک دهم، چهار برابر دهک اول

یکی از بزرگ‌ترین سوءبرداشت‌ها درباره یارانه انرژی این است که تصور می‌شود همه مردم به یک اندازه از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما آمارهای رسمی تصویری متفاوت ترسیم می‌کنند. واقعیت آن است که هرچه درآمد یک خانوار بیشتر باشد، سهم بیشتری از یارانه انرژی دریافت می‌کند؛ نه به این دلیل که دولت او را ترجیح داده، بلکه چون مصرف بیشتری دارد.

  • بنزین: خانواده‌ای که سه خودرو در اختیار دارد، طبیعی است چند برابر خانواده‌ای که خودرو ندارد یا تنها یک خودروی اقتصادی سوار می‌شود، از بنزین یارانه‌ای بهره ببرد.
  • برق و گاز: ویلاهای چندصد متری، استخرهای روباز، کولرهای گازی متعدد و سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی پرمصرف سهم بیشتری از یارانه انرژی را جذب می‌کنند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد از اساس امکان چنین مصرفی را ندارند.
  • برآورد رسمی: در برخی بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های وزارت اقتصاد، دهک دهم تا چهار برابر دهک اول از یارانه پنهان انرژی منتفع می‌شود.

این همان پارادوکسی است که اقتصاددانان سال‌ها درباره آن هشدار داده‌اند؛ یارانه‌ای که قرار بود عدالت ایجاد کند، به ابزاری برای تعمیق نابرابری تبدیل شده است. پرسش این است: چرا باید کارگری که خودرو ندارد، از محل مالیات، تورم و کاهش خدمات عمومی، هزینه بنزین ارزان خودروی میلیاردی افراد پردرآمد را پرداخت کند؟

صنایع انرژی‌بر؛ دریافت‌کنندگان اصلی یارانه

اما بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان یارانه انرژی، خانوارها نیستند. بخش قابل توجهی از این یارانه در دل صنایع انرژی‌بر دفن می‌شود؛ جایی که میلیاردها تومان ثروت ملی، بی‌آن‌که دیده شود، هر روز دود می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی، صنایع فولاد، سیمان، پتروشیمی و پالایشگاهی بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز و برق یارانه‌ای کشورند و انرژی را با قیمتی چند برابر پایین‌تر از نرخ‌های جهانی دریافت می‌کنند؛ مزیتی که قرار بود به افزایش بهره‌وری و توسعه صادرات منجر شود.

همین الگو در صنعت خودرو هم دیده می‌شود. خودروسازان داخلی سال‌هاست محصولاتی تولید می‌کنند که مصرف سوخت آن‌ها فاصله محسوسی با استانداردهای جهانی دارد، اما هیچ هزینه‌ای بابت این ناکارآمدی نمی‌پردازند. دولت بنزین ارزان تأمین می‌کند، پالایشگاه‌ها برای پاسخ به مصرف بیشتر توسعه می‌یابند، واردات سوخت افزایش پیدا می‌کند و هزینه این چرخه معیوب از جیب مردم پرداخت می‌شود؛ نه از ترازنامه خودروسازان. در اغلب اقتصادهای موفق، دریافت انرژی ارزان با تعهد به کاهش مصرف و افزایش راندمان همراه است، اما در ایران یارانه اغلب به یک امتیاز دائمی تبدیل شده که نه الزام به اصلاح دارد و نه جریمه‌ای برای اتلاف.

اعدادی که عمق بحران را نشان می‌دهد

بر اساس آمارها، مصرف روزانه بنزین کشور در ماه‌های اخیر به حدود ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر در روز رسیده؛ در حالی که ظرفیت تولید داخلی در بهترین حالت بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. این فاصله، دولت را ناچار کرده است بخشی از نیاز کشور را از طریق واردات یا استفاده از ذخایر راهبردی تأمین کند. از سوی دیگر، هزینه واقعی تأمین هر لیتر بنزین، بنا بر اظهارات مسئولان دولتی، حدود ۳۴ هزار تومان برآورد می‌شود.

همچنین بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در جهان است و ارزش یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی در کشور به ده‌ها میلیارد دلار در سال می‌رسد. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که تداوم قیمت‌گذاری پایین انرژی، علاوه بر فشار بر بودجه دولت، به افزایش مصرف، کاهش بهره‌وری، تشدید آلودگی هوا و کند شدن سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو منجر می‌شود.

هزینه یک سیاست ناکارآمد

اثر زنجیره‌ای این بحران بر کل اقتصاد سنگینی می‌کند. وقتی دولت مجبور می‌شود برای تأمین بنزین، گاز و برق یارانه بیشتری پرداخت کند، منابع کمتری برای توسعه زیرساخت‌ها، حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی باقی می‌ماند. به بیان ساده‌تر، هر لیتر بنزین یا هر کیلووات‌ساعت برقی که بدون هدف و بدون اصلاح ساختار مصرف، یارانه دریافت می‌کند، بخشی از آینده اقتصادی کشور را با خود می‌سوزاند.

ناترازی بنزین، ناترازی برق، ناترازی گاز و بودجه‌ای که هر سال زیر بار سنگین یارانه انرژی خمیده‌تر می‌شود، نتیجه همین سیاست است. کارشناسان تأکید می‌کنند تا زمانی که دریافت‌کنندگان بزرگ یارانه در برابر میزان مصرف و بهره‌وری خود پاسخگو نشوند، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تنها فشار را از یک جیب به جیب دیگر منتقل خواهد کرد، بی‌آن‌که ریشه بحران را درمان کند. آنچه لازم است، هدفمند کردن حمایت‌ها، اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری خودروها و بازنگری در یارانه صنایع انرژی‌بر است؛ وگرنه بحران ناترازی هر سال عمیق‌تر خواهد شد و بار آن بر دوش همه مردم و نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد.