سخنگوی سازمان غذا و دارو ضمن تشریح سیاست این سازمان درباره درج قیمت بر روی بستهبندی دارو، هرگونه اختلاف میان رئیس سازمان و ادارهکل امور دارو و مواد تحت کنترل را رد کرد و آن را ناشی از برداشتهای نادرست از مکاتبات اداری دانست.
محمد هاشمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتساب اختلاف در مواضع رئیس سازمان غذا و دارو و ادارهکل امور دارو با واقعیت و فرآیندهای تصمیمگیری در این سازمان انطباق ندارد، افزود: سیاست سازمان از ابتدا استقرار نظام قیمتگذاری مبتنی بر سامانههای رسمی و حرکت به سمت حذف درج عددی قیمت بر روی بستهبندی دارو بوده است.
سیاست ثابت سازمان غذا و دارو
به گفته هاشمی، تمامی مکاتبات و اقدامات سازمان در همین چارچوب کارشناسی و بر اساس فرآیندهای داخلی تهیه و پیگیری شده است. بخشنامههای ادارهکل دارو نیز با هدف هدایت زنجیره تأمین به استفاده از سامانههای رسمی بهجای اتکا به قیمت درجشده روی بستهبندی صادر شدهاند.
نقش داروخانهها در کنترل قیمت
سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرد که تحقق این هدف بدون همکاری داروخانهها ممکن نیست؛ از همین رو بخشنامههای اخیر با هدف جلب توجه داروخانهها به ضرورت کنترل انطباق قیمت درجشده بر روی بستهبندی با اسناد خرید و مطالبه اصلاح مغایرتها از شرکتهای داروسازی صادر شده است.
وی با اشاره به وظایف قانونی داروخانهها، از جمله کنترل اصالت فرآورده، شرایط نگهداری، شماره سری ساخت و تاریخ انقضا، گفت: انتظار میرود داروخانهها در خصوص انطباق قیمت نیز نقش فعال و مسئولانه خود را ایفا کنند.
نامه اخیر رئیس سازمان؛ مدیریت وضعیت موقت
هاشمی درباره نامه اخیر رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفت: این نامه در ادامه همان سیاست و صرفاً با هدف مدیریت وضعیت تعداد محدودی از اقلام دارای موجودی با قیمت چاپی پیشین و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین دارو صادر شده و به هیچ عنوان به معنای تغییر موضع سازمان در این زمینه نیست.
ریشه ماجرا؛ ایرادات حقوقی مراجع نظارتی
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به سابقه موضوع افزود: هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در جریان این موضوع قرار داشته است؛ منشأ وضعیت اخیر مخالفت سازمان با قیمت مرجع سامانهای نبوده، بلکه ایرادات حقوقی مطرحشده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی نسبت به حذف درج فیزیکی قیمت و تبعات مترتب بر آن برای مدیران سازمان بوده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، پیگیری موضوع از طریق مراجع ذیصلاح با هدف رفع این چالش حقوقی، جلوگیری از تحمیل زیان به داروخانهها و ایجاد محدودیت برای سازمان انجام شده است. اختلاف موجود نیز ناشی از برداشتهای متفاوت برخی نهادهای قضایی و نظارتی از مقررات مرتبط است و سازمان تلاش کرده ضمن رعایت الزامات قانونی، از راهکارهای اجرایی حمایت کند که کمترین آسیب را به بیماران، داروخانهها و تولیدکنندگان دارو وارد کند.
درخواست از رسانهها
هاشمی در پایان از رسانهها خواست در اطلاعرسانیهای آتی ضمن رعایت امانت در نقل مکاتبات اداری، از انتساب اختلاف در مواضع سازمان غذا و دارو و نسبت دادن پیگیریها و اقدامات مشترک به یک مجموعه خاص اجتناب کنند؛ چرا که حفظ اعتماد جامعه داروسازی و صیانت از منافع نظام سلامت مستلزم انعکاس دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت موضوعات است.
نظرات (0)