رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش قابل توجه هزینه‌های دارویی برای خانوارها خبر داد. مهدی پیرصالحی اعلام کرد که به طور متوسط قیمت داروها در کشور حدود ۱۰۳ درصد افزایش یافته و در همین مدت سهم پرداختی از جیب مردم ۳۵ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که فشار جدیدی بر سبد سلامت خانوارها وارد می‌کند.

به گفته پیرصالحی، یکی از مهم‌ترین عوامل این جهش قیمتی، حذف ارز اختصاصی برای بخشی از داروهای وارداتی بوده است. این تصمیم باعث شده قیمت برخی اقلام وارداتی تا حدود هفت برابر افزایش یابد و اثر آن به سرعت در بازار دارو و هزینه نهایی پرداختی بیماران نمایان شود.

میانگین قیمت دارو بیش از دو برابر شد

بر اساس اعلام رئیس سازمان غذا و دارو، بررسی روند قیمتی نشان می‌دهد میانگین قیمت داروها بیش از دو برابر شده است. رشد ۱۰۳ درصدی میانگین قیمت‌ها به این معناست که بسیاری از اقلام پرمصرف و تخصصی، نسبت به دوره مشابه با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شده‌اند و این افزایش، نه‌تنها داروهای وارداتی بلکه بخش قابل توجهی از فهرست دارویی را در بر می‌گیرد.

پیرصالحی تاکید کرد که این افزایش به صورت یکسان برای همه داروها نبوده است؛ برخی داروها تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و برخی اقلام وارداتی به دلیل حذف ارز ترجیحی، با جهش چند برابری روبه‌رو شده‌اند. همین تفاوت در میزان افزایش، نشان می‌دهد بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و نیازمند داروهای وارداتی، فشار بیشتری را تحمل می‌کنند.

چرا داروهای وارداتی ۷ برابر شدند؟

به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، بخش عمده‌ای از داروهای وارداتی که پیش از این با ارز حمایتی تأمین می‌شدند، اکنون با نرخ جدید محاسبه می‌شوند. حذف یارانه ارزی برای این گروه از داروها، قیمت تمام‌شده واردات، هزینه حمل، بیمه و ترخیص را به طور مستقیم افزایش داده و این هزینه در نهایت به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل شده است.

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند وابستگی به واردات برای برخی داروهای تخصصی، از جمله داروهای بیماران خاص، سرطانی و بیماری‌های نادر، باعث می‌شود هرگونه تغییر در سیاست‌های ارزی به سرعت بر دسترسی و توان خرید بیماران اثر بگذارد. در چنین شرایطی، نقش بیمه‌ها و صندوق‌های حمایتی برای جبران افزایش قیمت، بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.

پرداخت از جیب مردم ۳۵ درصد افزایش یافت

نکته مهم در اظهارات پیرصالحی، رشد ۳۵ درصدی پرداختی مستقیم مردم برای تهیه داروست. این شاخص که به عنوان «پرداخت از جیب» شناخته می‌شود، سهمی از هزینه درمان را نشان می‌دهد که خانوارها بدون پوشش بیمه یا با پوشش ناقص، خودشان پرداخت می‌کنند. افزایش ۳۵ درصدی این سهم به معنای کاهش قدرت خرید سلامت و افزایش خطر مواجهه خانوارها با هزینه‌های کمرشکن درمان است.

هرچند بخشی از افزایش قیمت دارو از طریق پوشش‌های بیمه‌ای جبران می‌شود، اما به گفته مسئولان، سهم بیمه‌ها هنوز نتوانسته به طور کامل جهش قیمت‌ها به‌ویژه در داروهای وارداتی را پوشش دهد. از همین رو، بیماران در مراجعه به داروخانه‌ها افزایش قیمت را به طور ملموس احساس می‌کنند و در برخی موارد، ناچار به کاهش یا تغییر الگوی مصرف دارویی خود می‌شوند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای درمانی جدی به همراه داشته باشد.

لزوم تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و نظارت بر بازار

افزایش قیمت دارو در حالی رخ داده که بسیاری از خانواده‌ها پیش از این نیز با فشار هزینه‌های درمانی روبه‌رو بودند. به گفته کارشناسان، برای جلوگیری از کاهش دسترسی به دارو، لازم است هم‌زمان با اصلاح سیاست‌های ارزی، منابع لازم برای تقویت بیمه‌های پایه و تکمیلی، اجرای طرح دارویار و حمایت از دهک‌های کم‌درآمد به سرعت تأمین شود.

همچنین نظارت دقیق بر زنجیره تأمین و توزیع دارو، جلوگیری از کمبودهای مقطعی و کنترل قیمت‌گذاری، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی و افزایش‌های غیرمنطقی فراتر از مصوبات رسمی جلوگیری کند. شفاف‌سازی درباره فهرست داروهای مشمول حذف ارز، میزان افزایش هر گروه دارویی و نحوه جبران آن از سوی بیمه‌ها، از مطالبات اصلی بیماران و فعالان حوزه سلامت است.

رئیس سازمان غذا و دارو تاکید کرده است که روند افزایش قیمت‌ها به دقت رصد می‌شود و تلاش بر این است که با همکاری بیمه‌ها و نهادهای حمایتی، فشار ناشی از حذف ارز داروهای وارداتی تا حد ممکن مدیریت شود. با این حال، آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد که خانوارها در ماه‌های اخیر سهم بیشتری از هزینه دارو را شخصا پرداخت کرده‌اند و برای حفظ دسترسی عادلانه به دارو، نیاز به اقدامات حمایتی فوری و پایدار بیش از گذشته احساس می‌شود.