سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره وضعیت نگرانکننده پرداخت مطالبات مراکز درمانی هشدار داد. به گفته وی، زنگ خطرهای متعددی در حوزه سلامت به صدا درآمده و یکی از مهمترین آنها مشکلات نقدینگی مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی است.
تأخیر ماهها در پرداخت مطالبات
جمالیان با اشاره به مشکلات مراکز خصوصی دیالیز افزود: برخی مراکز دیالیز خصوصی از آبان ماه سال گذشته تاکنون مطالبات خود را از سازمان تأمین اجتماعی دریافت نکردهاند. این در حالی است که ارائه خدمات دیالیز به صورت مستمر و بدون وقفه امکانپذیر است و این مراکز برای ادامه فعالیت خود نیازمند نقدینگی دائمی هستند.
به گفته این نماینده مجلس، یک مرکز دیالیز برای ادامه خدماترسانی ماهانه نزدیک به ۳ میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات و هزینههای جاری نیاز دارد. حال اگر چنین مرکزی ماهها مطالبات خود را دریافت نکند، توان ادامه فعالیت و پرداخت حقوق کارکنان و خرید تجهیزات با مشکل جدی مواجه میشود.
مهاجرت بیماران از بخش خصوصی به دولتی
جمالیان تصریح کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ افزایش مراجعه مردم به بخشهای دولتی را شاهد بودیم؛ یعنی بخشی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی از بخش خصوصی فاصله گرفته و برای دریافت خدمات درمانی به مراکز دولتی مراجعه کردند.
اما در سه ماهه دوم سال، نشانه نگرانکنندهتری در حال نمایان شدن است: حذف درمان از سبد خانوار. مردم دیگر حتی توان پرداخت هزینههای درمان در بخش دولتی را نیز ندارند و برخی افراد درمان یا مصرف دارو را به تعویق میاندازند.
هشدار درباره افزایش عوارض بیماریها
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشدار داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، در ماههای آینده باید منتظر افزایش عوارض بیماریها باشیم. برای مثال، بیماری مانند دیابت اگر به دلیل ناتوانی مالی بیمار بهدرستی کنترل نشود و بیمار داروی خود را مصرف نکند، میتواند به عوارض جدی مانند نارسایی کلیه، دیالیز یا قطع عضو منجر شود.
جمالیان با بیان اینکه هزینه پیشگیری و درمان زودهنگام بسیار کمتر از هزینه درمان عوارض بیماریهاست، گفت: بیماری که امروز با یک دارو قابل کنترل است، اگر درمانش را به دلیل مشکلات مالی رها کند، ممکن است فردا به بیماری تبدیل شود که نیازمند خدمات درمانی بسیار پرهزینه است.
سلامت، هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری است
جمالیان تأکید کرد: تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت فقط یک مسئله مالی نیست، بلکه مستقیماً با سلامت مردم ارتباط دارد. وقتی مراکز درمانی نقدینگی لازم را در اختیار نداشته باشند، تأمین تجهیزات، پرداخت حقوق نیروها و استمرار خدمات با مشکل مواجه میشود و در نهایت این بیمار است که هزینه این اختلال را میپردازد.
وی با انتقاد از بیتوجهی به مشکلات مراکز درمانی خصوصی گفت: مراکز خصوصی در شرایط فعلی با مشکلات متعددی مواجه هستند و با این حال تلاش میکنند خدمات خود را متوقف نکنند. ادامه تأخیر در پرداخت مطالبات، علاوه بر ایجاد ناامیدی در این مراکز، میتواند ظرفیت ارائه خدمات درمانی را نیز کاهش دهد.
این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: اگر امروز برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی، تأمین منابع بیمهها و کاهش پرداخت از جیب مردم تصمیم جدی گرفته نشود، در آینده با افزایش عوارض بیماریها، کاهش دسترسی مردم به خدمات سلامت و افزایش هزینههای درمان مواجه خواهیم شد. بنابراین مسئله سلامت نباید به عنوان یک هزینه جاری دیده شود، بلکه سرمایهگذاری برای جلوگیری از هزینههای سنگینتر آینده است.
نظرات (0)