نظام ژنریک دارویی که در دوران جنگ ایران و عراق به دلیل محدودیت‌های شدید ارزی و وابستگی بالا به واردات طراحی و اجرا شد، اکنون با تغییرات گسترده در صنعت داروسازی داخلی، با انتقادهایی از سوی کارشناسان این حوزه مواجه شده است.

ریشه‌های تاریخی نظام ژنریک

علی فرجی، مدیرعامل یک شرکت دارویی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط دوران جنگ اظهار داشت: «در آن مقطع، شرکت‌های دارویی خارجی از ایران خارج شده بودند و میزان تولید داخل نسبت به واردات بسیار ناچیز بود. بخش قابل توجهی از نیاز دارویی کشور از طریق واردات تأمین می‌شد.»

وی ادامه داد: «شرایط اقتصادی کشور به دلیل جنگ و کمبود منابع ارزی به گونه‌ای بود که باید نظام سختگیرانه‌ای برای انتخاب و تأمین داروی مورد نیاز بیماران ایجاد می‌شد. در چنین شرایطی دولت طرح ژنریک را اجرا کرد که تصمیم درستی بود.»

تغییر شرایط پس از جنگ

فرجی تصریح کرد: «پس از جنگ و با توسعه صنایع داروسازی کشور، شرایط کاملاً تغییر کرده است. امروز بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور از نظر عددی توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود. بنابراین نظام دارویی که متناسب با شرایط خاص دوران جنگ طراحی شده بود، دیگر نمی‌تواند به همان شکل پاسخگوی نیاز امروز صنعت داروسازی باشد.»

آسیب‌های نظام صرفاً ژنریک

این کارشناس حوزه دارو با اشاره به مشکلات نظام صرفاً ژنریک گفت: «وقتی تولیدکنندگان را موظف می‌کنیم دارو را صرفاً براساس نام ژنریک عرضه کنند، در واقع مزیت رقابتی را از صنعت می‌گیریم. در چنین شرایطی شرکت‌های تولیدکننده امکان رقابت مؤثر با یکدیگر را از دست می‌دهند.»

وی افزود: «این موضوع نه تنها حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه می‌تواند به اقدامی ضد تولید تبدیل شود. وقتی رقابت میان تولیدکنندگان داخلی وجود نداشته باشد، انگیزه لازم برای ارتقای کیفیت نیز کاهش پیدا می‌کند.»

پیشنهاد تقویت نظام برند ژنریک

فرجی با تأکید بر ارتباط میان رقابت و کیفیت، بهترین مسیر در شرایط فعلی را تقویت نظام برند ژنریک دانست. به گفته وی، این سیاست می‌تواند به حمایت از تولید داخل، افزایش کیفیت داروهای تولید داخل و ایجاد رقابت میان شرکت‌های داروسازی کمک کند.

وی تصریح کرد: «باید به تولیدکنندگان اجازه دهیم برای بهبود کیفیت داروهای خود و افزایش تولید، با یکدیگر رقابت کنند. نظام صرفاً ژنریک در شرایط امروز که صنعت داخلی توانایی تأمین بیش از ۹۸ درصد نیاز دارویی کشور را دارد، می‌تواند ضربه بزرگی به تولید وارد کند.»

حق انتخاب بیمار

این کارشناس حوزه دارو در ادامه با اشاره به حق انتخاب بیماران اظهار داشت: «اگر فردی بیمار شود و توان مالی داشته باشد یا حتی حاضر باشد برای تهیه داروی مورد نظر خود از بخشی از دارایی‌اش صرف‌نظر کند تا داروی برند اصلی خارجی را تهیه کند، نباید در شرایط عادی این حق انتخاب را از او گرفت.»

وی البته تأکید کرد: «شرایط خاص مانند جنگ، محاصره اقتصادی، تحریم‌های شدید یا محدودیت جدی منابع ارزی، متفاوت است و در چنین وضعیتی مدیریت منابع و اولویت‌بندی تأمین دارو ضرورت پیدا می‌کند.»

ضرورت بازنگری در اسناد بالادستی

فرجی در پایان گفت: «دیدگاهی که بر بازگشت یا تأکید بر نظام صرفاً ژنریک اصرار دارد، نیازمند بازنگری کارشناسی است و حتی اگر این موضوع در اسناد بالادستی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته باشد، باید متناسب با شرایط امروز صنعت داروسازی، در آن تجدیدنظر شود.»