بازار خودرو در ایران به نقطهای رسیده که قیمت یک خودروی صفر در سال گذشته، امروز تنها برای پرداخت پیشقسط همان خودرو کفایت میکند. تازهترین دادهها از افت شدید قدرت خرید خانوارها، رشد تورم خودرو بالاتر از تورم عمومی و جهش تاریخی قیمتهای کارخانهای حکایت دارد؛ وضعیتی که به گفته فعالان صنعت، شکاف میان دستمزد و قیمت خودرو را به شکافی بیسابقه تبدیل کرده است.
سقوط ۸۰ درصدی سرانه خرید خودرو
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تابناک، بررسی آمارهای خانوار نشان میدهد سهم خانوادههایی که موفق به خرید خودروی دستاول شدهاند از ۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۰.۴۴ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است. این به معنای کاهش حدود ۸۰ درصدی سرانه خرید خودرو در کشور طی بیش از یک دهه است.
تحلیل دادههای تورمی نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه میدهد. در چهار سال منتهی به سال ۱۴۰۰، میانگین تورم سالانه وسایل نقلیه حدود ۶۶ درصد بوده؛ در حالی که میانگین تورم عمومی در همین دوره نزدیک به ۴۰ درصد ثبت شده است. به بیان دیگر، سرعت گران شدن خودرو بهطور معناداری از رشد عمومی قیمتها پیشی گرفته و سهم خودرو در سبد هزینه خانوار را بهشدت سنگینتر کرده است.
قیمت کارخانه ۲۵ برابر شد
بر اساس اعلام رسمی انجمن قطعهسازان، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با آغاز دور جدید تحریمها و تشدید نوسانات ارزی، قیمت کارخانهای خودرو بیش از ۲۵ برابر افزایش یافته است. این جهش، نتیجه مستقیم وابستگی زنجیره تأمین و قیمتگذاری به نرخ ارز و نهادههای وارداتی عنوان میشود.
اثر مستقیم نوسان ارزی بر بازار خودرو بهوضوح قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، پس از رشد حدود ۵۰ درصدی قیمت محصولات ایرانخودرو، میانگین قیمت بسیاری از مدلهای داخلی از مرز ۲ میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که برای بخش بزرگی از خانوارها، عملاً خرید خودرو را از دسترس خارج میکند.
حقوق ۳۰ میلیونی در برابر خودروی ۲ میلیاردی
شکاف میان دستمزد و قیمت خودرو اکنون به یکی از چالشهای اصلی بازار تبدیل شده است. برای یک خودروی ۲ میلیارد تومانی، پیشپرداخت ۳۰ درصدی معادل حدود ۶۰۰ میلیون تومان است؛ مبلغی که به گفته فعالان بازار، در سال گذشته قیمت تمامشده یک خودروی صفر داخلی بود و امروز تنها به عنوان پیشپرداخت مطالبه میشود.
اگر مبنای محاسبه را حقوق ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی کارگران قرار دهیم، خرید همین خودروی ۲ میلیارد تومانی بدون در نظر گرفتن سایر هزینههای زندگی، نیازمند پسانداز کامل حدود ۱۰۰ ماه حقوق است؛ یعنی بیش از ۸ سال کار مداوم بدون هیچ هزینه دیگری. همین محاسبه ساده نشان میدهد چرا تقاضای مصرفی واقعی در بازار به شدت تضعیف شده و خرید خودرو برای خانوارهای مزدبگیر به رویایی دور تبدیل شده است.
عقبنشینی تقاضا از طرحهای فروش
افزایش پیدرپی قیمت کارخانه، اثر خود را در میزان استقبال از طرحهای فروش خودروسازان نیز نشان داده است. در آخرین دوره قرعهکشی محصولات ایرانخودرو، در مجموع ۸۶۱ هزار و ۲۸۵ نفر ثبتنام کردند؛ آماری که نسبت به دوره قبل افت بیش از ۴۹ درصدی را نشان میدهد.
کارشناسان این افت را نشانهای از دو عامل همزمان میدانند: نخست، کاهش توان اقتصادی متقاضیان واقعی و دوم، کاهش جذابیت خرید به قصد سرمایهگذاری به دلیل کم شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار. هرچند در نگاه اول کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار میتواند نشانهای از تعادل باشد، اما واقعیت بازار همچنان از وجود حاشیه سود دلالی در برخی مدلهای پرتقاضا حکایت دارد.
فاصله کارخانه و بازار هنوز پر نشده است
بررسی قیمتها در مردادماه نشان میدهد شکاف قیمتی به طور کامل از بین نرفته است. برای مثال، خودروی سورن TU5P در بازار حدود ۲.۲ میلیارد تومان معامله شده، در حالی که قیمت کارخانه آن حدود ۱.۸۷ میلیارد تومان بوده است؛ یعنی همچنان حدود ۳۳۰ میلیون تومان اختلاف میان قیمت رسمی و قیمت بازار وجود دارد.
این فاصله اگرچه نسبت به ماههای اوج التهاب بازار کمتر شده، اما همچنان انگیزهای برای تقاضای غیرمصرفی باقی میگذارد و از سوی دیگر، فشار بر مصرفکننده نهایی را حفظ میکند. فعالان بازار معتقدند تا زمانی که ثبات ارزی پایدار، افزایش تیراژ تولید و اصلاح نظام قیمتگذاری محقق نشود، نمیتوان انتظار بازگشت سرانه خرید خودرو به سطوح ابتدای دهه ۹۰ را داشت.
چشمانداز بازار؛ از دسترس خارج شدن خودرو برای خانوار
مجموع این تحولات تصویری روشن از وضعیت کنونی ارائه میدهد: تورم خودرو بالاتر از تورم عمومی، رشد ۲۵ برابری قیمت کارخانه پس از سال ۱۳۹۷، عبور میانگین قیمت خودروهای داخلی از ۲ میلیارد تومان و سقوط سهم خریداران خودروی نو به کمتر از نیم درصد. در چنین شرایطی، خودرو که زمانی کالایی مصرفی و قابل دسترس برای طبقه متوسط بود، به کالایی سرمایهای و دور از دسترس تبدیل شده است.
کارشناسان هشدار میدهند ادامه این روند نهتنها به فرسودگی ناوگان و افزایش تقاضا برای خودروهای کارکرده منجر میشود، بلکه میتواند تبعات گستردهتری بر ایمنی جادهای، مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد. بازگرداندن تعادل به بازار، نیازمند مهار تورم خودرو، تقویت قدرت خرید و افزایش عرضه واقعی از طریق تولید پایدار و واردات هدفمند است.
نظرات (0)