رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از بازنگری اساسی در نظام استاندارد خودرو و افزایش تعداد استانداردهای اجباری این حوزه از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داد؛ طرحی که به گفته او از سال آینده و بر اساس جدول زمانبندی مشخص و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی خواهد شد.
فرزانه انصاری در برنامه صف اول با تشریح برنامههای تحولی سازمان ملی استاندارد در دولت چهاردهم، گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه بینالملل و استانداردسازی طی دو سال گذشته موجب ارتقای جایگاه ایران در سازمان بینالمللی استانداردسازی (ایزو) شده است؛ بهطوریکه رتبه ایران در میان ۱۷۴ کشور جهان از ۲۰ به ۱۹ بهبود یافته و برنامه دفتر تدوین استاندارد، ارتقای سالانه این جایگاه است.
عبور از نسل دوم به نسل پنجم استانداردسازی
انصاری با اشاره به ارزیابی دولت چهاردهم از وضعیت فعلی نظام استاندارد کشور اظهار کرد: بررسیها نشان داد سازمان ملی استاندارد ایران در روند استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت، عملاً در نسل دوم استانداردسازی قرار دارد، در حالی که کشورهای پیشرو جهان در نسل پنجم این حوزه حرکت میکنند.
به گفته وی، همین فاصله موجب آغاز یک حرکت تحولی شد که نتیجه آن تصویب «سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور» در شورای عالی استاندارد در سال گذشته بود. این سند بر پایه ۱۲ راهبرد تدوین شده و اجرای برنامهها بر اساس آن آغاز شده است.
او افزود: در راهبرد دوم این سند بهصورت مشخص بر گذار از نظام استانداردهای اجباری به سمت نظام مقررات فنی تأکید شده است. در همین راستا آییننامه اجرایی مربوطه تدوین شده و قرار است در جلسه آتی شورای عالی استاندارد برای معرفی سازمان ملی استاندارد بهعنوان سکوی مقررات فنی کشور به دولت ارائه شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه تغییرات ساختاری لازم برای استقرار این نظام در داخل سازمان انجام شده است، خاطرنشان کرد: مطالعات تطبیقی نشان میدهد پیادهسازی کامل نظام مقررات فنی در کشورهای مختلف بین ۸ تا ۱۴ سال زمان میبرد، اما مرحله آمادهسازی، گفتمانسازی و تدوین دستورالعملها و قوانین از اهمیت بنیادین برخوردار است و زیرساختهای آن اکنون فراهم شده است.
انصاری تأکید کرد: این تحول رویکردی جامع و فرابخشی دارد و همه دستگاههای تنظیمگر باید مقررات و قوانین داخلی خود را با نظام جدید مقررات فنی تطبیق دهند و در صورت نیاز مورد بازنگری قرار دهند.
ردهبندی کیفی و پیوند کیفیت با قیمتگذاری
رئیس سازمان ملی استاندارد یکی از محورهای اصلی تحول را تبیین دقیق نقش استاندارد در کیفیت محصولات و خدمات عنوان کرد و گفت: مردم نباید کالای بیکیفیت مصرف کنند، بهویژه در شرایط اقتصادی کنونی که قدرت خرید اهمیت دوچندان یافته است.
وی ادامه داد: برنامه تحولی سازمان تنها به درج نشان استاندارد اکتفا نمیکند، بلکه به دنبال ردهبندی کیفی تولیدات است تا مصرفکننده بداند کالایی که نشان استاندارد دارد در چه سطح کیفی قرار دارد و این ردهبندی بتواند مبنای شفافیت در قیمتگذاری باشد.
انصاری توضیح داد: این طرح در قالب بررسی نرخ کشفیات کیفی در سازمان استاندارد آغاز شده و نتایج آن مبنای تصمیمگیری و اولویتبندی در سیاستگذاریهای کلان کشور بهویژه در حوزه قیمتگذاری قرار خواهد گرفت. به گفته او، همانگونه که در دنیا کیفیت در کنار استانداردسازی مطرح است، قانون کشور نیز سازمان ملی استاندارد را مکلف کرده نسبت به کیفیت کالاهای تولید داخل، وارداتی و حتی کالاهای صادراتی که با برند ایران به بازارهای جهانی عرضه میشوند، اطمینانبخشی کند.
تدوین ۱۲۰۰ استاندارد جدید و نظارت گسترده بر بازار
انصاری از همترازی استانداردهای داخلی با استانداردهای کشورهای مقصد تجارت بهعنوان یکی دیگر از محورهای اصلی برنامهها یاد کرد و گفت: در دو سال گذشته حدود یکهزار و ۲۰۰ استاندارد جدید در حوزههای متنوعی از جمله هوای پاک، قانون حفاظت از خاک، سند آب شرب، سند مدیریت بحران کشور، قانون پسماند، انرژیهای تجدیدپذیر، فرآیندها و تجهیزات حوزه انرژی و تجهیزات تفریحی تدوین شده است.
وی درباره سازوکار ارزیابی انطباق توضیح داد: نظارتها هم در سطح بازار و هم در واحدهای تولیدی انجام میشود. بازرسان سازمان و بازرسان تأیید صلاحیتشده از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت، با حضور در بازار از کالاها نمونهبرداری کرده و نمونهها در آزمایشگاههای مورد تأیید، آزمون و با ویژگیهای مندرج در استاندارد تطبیق داده میشوند.
- انجام حدود ۴ هزار و ۶۰۰ مورد نمونهبرداری در سطح عرضه کشور طی دو سال گذشته
- تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۳ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی برای نمونهبرداری و پایش
- صدور نزدیک به ۴ هزار گواهی تأیید انطباق برای کالاهای وارداتی و صادراتی در مبادی ورودی و گمرکات
- انجام حدود ۵ هزار مورد نمونهبرداری و آزمون از کالاهای وارداتی و صادراتی
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، نمونهبرداریها بهصورت ادواری و در سه مرحله شامل بدو تولید، حین فرآیند تولید و سطح عرضه در بازار انجام میشود تا مراقبت مستمر از کیفیت حفظ شود.
برخورد با کالاهای غیرمنطبق؛ از جریمه تا جمعآوری از بازار
انصاری درباره نحوه برخورد با کالاهایی که در آزمونها غیرمنطبق شناخته میشوند، گفت: قانون برای این موارد راهکارهای تنبیهی پیشبینی کرده است. پرونده واحدهای متخلف به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع میشود و مسیر قانونی خود را طی میکند. در بسیاری از موارد این فرآیند به صدور جرایم نقدی منجر میشود و در مواردی نیز کالا از سطح بازار جمعآوری یا فراخوان میشود.
وی تأکید کرد: هرگاه موضوع به ایمنی و سلامت مردم مرتبط باشد، دستور جمعآوری فوری کالا صادر خواهد شد. در حال حاضر سازمان حدود یکهزار و ۲۰۰ استاندارد اجباری را بهصورت مستمر رصد و پایش میکند، اما بر اساس ماده ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، در صورت دریافت گزارش یا احصای خطر برای سلامت مردم، سازمان میتواند حتی خارج از فهرست استانداردهای اجباری نیز وارد بازار یا واحد تولیدی شده و نمونهبرداری کند.
استانداردهای ۸۵ گانه پاسخگو نیست؛ جهش به ۱۲۲ استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه خودرو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو تقریباً از سوی ۱۰۰ درصد خودروهای تولید داخل رعایت میشود و پایش مستمر در طول فرآیند تولید نیز ادامه دارد، اما این تعداد استاندارد دیگر پاسخگوی نیازهای ایمنی، زیستمحیطی و کیفی امروز نیست.
وی افزود: به همین دلیل استاندارد خودرو در اوایل سال جاری مورد تجدیدنظر قرار گرفت و تعداد استانداردها به ۱۲۲ مورد افزایش یافت. این روند، روندی جهانی است و سایر کشورها نیز بهطور مداوم استانداردهای خودرویی خود را بهروزرسانی و سختگیرانهتر میکنند.
انصاری با اشاره به الزامات اجرای استانداردهای جدید تأکید کرد: برای اجرای این استانداردها، خودروسازان باید پلتفرمهای تولیدی خود را ارتقا دهند تا امکان تولید محصول با ویژگیهای جدید فراهم شود و همزمان امکان آزمون این ویژگیها در داخل کشور وجود داشته باشد. همچنین قطعات، تجهیزات و اکسسوریهای نصبشده روی خودرو نیز باید قابلیت انطباق با الزامات جدید را داشته باشند.
به گفته وی، برای اجرای این تحول، جدول زمانبندی مشخصی تدوین شده که از سال آینده اجرایی خواهد شد. این برنامه با نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد تهیه شده و پیش از اجرا، نظرات خودروسازان نیز در قالب نظرسنجی اخذ خواهد شد تا اجرای استانداردهای جدید بهصورت مرحلهای و واقعبینانه آغاز شود.
نظرات (0)