تصمیم تازه دولت برای بازآرایی نظام تعرفهای واردات خودرو و تغییر قواعد اسقاط خودروهای فرسوده، بازار خودرو را در آستانه یک شوک قیمتی جدید قرار داده است. بر اساس دو مصوبه همزمان، قرار است کف تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد افزایش یابد و هزینه اسقاط هر خودروی تولید داخل نیز تا ۶۰ میلیون تومان بالا برود؛ ترکیبی که بهگفته کارشناسان، مستقیما از جیب مصرفکننده نهایی تامین میشود و کل بازار را گران خواهد کرد.
دو مصوبه همزمان؛ دیوار ۱۰۰ درصدی و هزینه جدید اسقاط
بررسیها نشان میدهد سیاستگذار دو مسیر موازی را بهطور همزمان دنبال میکند. مسیر نخست، پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای اصلاح نظام تعرفهای واردات خودرو است. در این طرح، نظام تعرفه پلکانی فعلی حذف و یک کف ۱۰۰ درصدی برای تمام خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی در نظر گرفته میشود. برای مناطق آزاد نیز کف تعرفه ۶۰ درصدی پیشنهاد شده و در عین حال تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سرزمین اصلی تا پایان سال ۱۴۰۵ ممنوع خواهد بود.
هدف اعلامی این طرح، ایجاد درآمد پایدار برای تامین کسری اعتبارات کالابرگ الکترونیک عنوان شده است؛ به این معنا که مازاد درآمد حاصل از افزایش حقوق ورودی خودرو باید صرف جبران ناترازی منابع حمایتی دولت شود.
مسیر دوم، اصلاح مصوبه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو است. بر این اساس، نسبت اسقاط خودرو از «یک دستگاه اسقاط به ازای هر ۱۲ دستگاه تولید» به «یک به چهار» کاهش یافته است. این تغییر بهمعنای افزایش تعداد گواهی اسقاط مورد نیاز برای خودروسازان و در نتیجه جهش هزینه تمامشده تولید است. ارقام اعلامشده حکایت از افزایش حدود ۶۰ میلیون تومانی هزینه اسقاط برای هر خودروی سواری، ۱۲۰ میلیون تومانی برای خودروهای تجاری سنگین و ۲۵ میلیون تومانی برای موتورسیکلتها دارد.
این اصلاح در راستای هدف برنامه هفتم توسعه برای خروج سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده از چرخه تردد انجام میشود، اما نحوه تامین مالی آن محل مناقشه جدی است.
اشتباه در تحلیل؛ خودرو دیگر کالای لوکس صرف نیست
یکی از استدلالهای حامیان افزایش تعرفه، لوکس تلقی کردن خودروی وارداتی و بیاثر دانستن گرانی آن بر معیشت دهکهای پایین است. اما تجربه اقتصاد ایران خلاف این فرض را نشان داده است. وقتی سقف قیمتی خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه ۱۰۰ درصدی دو برابر میشود، کل منحنی قیمت در بازار جابهجا میشود.
به بیان دیگر، خودروهای اقتصادی و حتی محصولات داخلی نیز با سیگنال قیمتی جدید خود را تطبیق میدهند و فاصله قیمتی خود با وارداتیها را حفظ میکنند. در نتیجه، افزایش تعرفه فقط خریداران خودروهای وارداتی را هدف نمیگیرد، بلکه قدرت خرید متقاضیان خودروهای داخلی ارزانقیمت را نیز بهشدت کاهش میدهد و دسترسی طبقه متوسط و کمدرآمد به خودروی ایمن و استاندارد را دشوارتر میکند.
از سوی دیگر، تحمیل هزینه ۶۰ میلیون تومانی اسقاط به خودروسازان داخلی، با توجه به ساختار قیمتگذاری هزینهمحور و زیان انباشته شرکتهای خودروساز، در نهایت به قیمت کارخانه و سپس بازار منتقل خواهد شد. بنابراین هر دو مصوبه، در عمل به افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده منتهی میشود.
اثر دومینویی بر حملونقل و معیشت روزمره
پیامدهای این بسته سیاستی تنها به بازار خودروهای سواری محدود نمیماند. افزایش ۱۲۰ میلیون تومانی هزینه اسقاط برای کامیونها و کشندهها و رشد ۲۵ میلیون تومانی هزینه تولید موتورسیکلت، زنجیرهای از تورم هزینهمحور را فعال میکند:
- تورم لجستیک و کالاهای اساسی: گران شدن ناوگان تجاری سنگین، هزینه حمل مواد اولیه و توزیع کالا را بالا میبرد و این افزایش مستقیما در قیمت تمامشده مواد غذایی، مصالح ساختمانی و سایر کالاهای اساسی منعکس میشود.
- فشار بر اقتصاد غیررسمی: موتورسیکلت ابزار کار صدها هزار نفر در شبکه توزیع مویرگی، پیکهای شهری و مشاغل خدماتی است. افزایش قیمت آن، هزینه اشتغال و امرار معاش ضعیفترین دهکهای شاغل را بالا میبرد.
- تعمیق رکود تورمی: رشد همزمان هزینه واردات و تولید، تقاضای واقعی را سرکوب میکند. بازار در حالی گران میشود که توان خرید افت کرده و این ترکیب، رکود تورمی مزمن را تشدید میکند.
تعرفه ۱۰۰ درصدی؛ سدی در برابر رقابت و ارتقای کیفیت
منتقدان میگویند دیوار تعرفهای ۱۰۰ درصدی، آخرین روزنه رقابت را نیز میبندد. در سالهای اخیر، واردات هرچند محدود، اهرمی برای وادار کردن خودروسازان و مونتاژکاران داخلی به ارتقای کیفیت، بهبود خدمات پس از فروش و کنترل قیمت بود. با حذف این اهرم، عملا رانتی ساختاری و انحصاری برای محصولات داخلی ایجاد میشود و انگیزه برای اصلاح کیفیت و کاهش قیمت از بین میرود.
تناقض دیگر در حوزه اسقاط خودروهای فرسوده است. در حالی که هدف اعلامی، کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا از طریق نوسازی ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در سال است، افزایش شدید هزینه نوسازی نتیجه معکوس خواهد داشت. وقتی قیمت خودروی نو به دلیل هزینه اسقاط جهش میکند، مالکان خودروهای فرسوده توان مالی جایگزینی را از دست میدهند و عمر ناوگان فرسوده طولانیتر میشود. به این ترتیب، سیاست نوسازی به ضد خود تبدیل میشود.
شکاف اعتماد و چرخه باطل گرانی
فراتر از آثار تورمی، آنچه کارشناسان نسبت به آن هشدار میدهند، فرسایش سرمایه اجتماعی است. تغییر مکرر قواعد واردات، نقض وعدهها درباره آزادسازی واردات و تغییر یکشبه مقررات مناطق آزاد، امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین میبرد.
احساس بیعدالتی ناشی از اینکه خودرو به ابزاری برای جبران کسری بودجه تبدیل شده، شکاف طبقاتی را پررنگتر میکند. افکار عمومی این پیام را دریافت میکند که بهجای اصلاح ریشهای ناترازیهای بودجه و بهرهوری، سادهترین راه یعنی تحمیل بار مالی بر دوش مصرفکننده انتخاب شده است.
تداوم این الگو ــ یعنی جبران ناترازیها از مسیر شوکهای قیمتی و مداخلات دستوری ــ اقتصاد را در چرخه «افزایش هزینه تولید، افت تیراژ، تشدید انحصار و گرانی روزافزون» گرفتار میکند. به باور ناظران، بدون بازنگری بنیادین در منطق سیاستگذاری تجاری و صنعتی، نه منابع پایداری برای طرحهای حمایتی مانند کالابرگ ایجاد خواهد شد و نه بازار خودرو از باتلاق ناکارآمدی و نارضایتی عمومی خارج میشود.
نظرات (0)