بلژیک مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرح برای مصادره داراییهای مسدود شده روسیه و استفاده از آن به نفع اوکراین اعلام کرد و نسبت به پیامدهای حقوقی، مالی و اعتباری چنین اقدامی هشدار داد.
«ماکسیم پروو» وزیر امور خارجه بلژیک در گفتوگو با شبکه یورونیوز تصریح کرد که کشورش با مصادره داراییهای حاکمیتی روسیه به شدت مخالف است و اجرای این طرح میتواند اعتبار دیرینه بلژیک را به عنوان یکی از مراکز اصلی خدمات مالی در جهان با آسیب جدی مواجه کند.
۲۰۰ میلیارد یورو در قلب نظام مالی بلژیک
به گفته وزیر خارجه بلژیک، بخش عمدهای از داراییهای بلوکهشده روسیه ــ که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو برآورد میشود ــ در موسسه مالی «یوروکلیر» در بروکسل نگهداری میشود. این نهاد یکی از بزرگترین مراکز تسویه و نگهداری اوراق بهادار در اروپا و جهان به شمار میرود و نقش محوری در زیرساخت مالی قاره اروپا دارد.
پروو تاکید کرد که حتی در شرایط جنگی نیز نمیتوان قوانین مالی اروپا را نادیده گرفت و نقض این قواعد، پیامدهای ویرانگری برای اعتبار یورو و اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به نظام مالی اروپا به همراه خواهد داشت. او هشدار داد که مصادره داراییهای یک دولت حاکمیتی، یک تابوشکنی حقوقی است که میتواند ساختارهای موجود را متزلزل کند.
هیچ گزینهای بدون ریسک نیست
وزیر خارجه بلژیک با اشاره به پیشنهادهای مختلف مطرحشده در سطح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای روسیه، از جمله انتقال این منابع به یک صندوق سرمایهگذاری و تخصیص سود یا اصل آن به اوکراین، گفت: به دلیل ریسکهای حقوقی و مالی بسیار بالا، هیچکدام از این گزینهها برای بلژیک قابل قبول نیست.
به گفته او، بلژیک به عنوان کشوری که میزبان این حجم عظیم از داراییهاست، در معرض خطر شکایتهای حقوقی بینالمللی، اقدامات تلافیجویانه و مسئولیتهای مالی سنگین قرار خواهد گرفت و نمیتوان بدون تضمینهای روشن، این بار را به دوش یک کشور عضو انداخت.
نامه نخستوزیر بلژیک به کمیسیون اروپا
موضع وزیر خارجه بلژیک در ادامه هشدارهای پیشین مقامات این کشور مطرح میشود. نخستوزیر بلژیک نیز پیشتر در نامهای رسمی به کمیسیون اروپا تاکید کرده بود که بروکسل بدون دریافت تضمینهای محکم و همبستگی کامل از سوی سایر اعضای اتحادیه، حاضر به پذیرش طرح مصادره یا استفاده از داراییهای روسیه نخواهد بود.
در این نامه تصریح شده بود که ریسکهای ناشی از این اقدام نباید تنها متوجه بلژیک باشد و اتحادیه اروپا باید سازوکاری برای تقسیم مسئولیت حقوقی و جبران خسارتهای احتمالی ایجاد کند. به بیان دیگر، بروکسل خواستار آن است که اگر قرار است داراییهای روسیه مورد استفاده قرار گیرد، همه اعضا به صورت جمعی مسئولیت آن را بپذیرند.
واکنش مسکو: این سرقت است
در سوی مقابل، روسیه بارها تلاشهای اتحادیه اروپا برای مصادره یا استفاده از داراییهای مسدودشده خود را «سرقت» توصیف کرده و هشدار داده است که دست زدن به چنین اقدامی پیامدهای حقوقی و سیاسی گستردهای خواهد داشت.
مسکو اعلام کرده است که هرگونه انتقال یا هزینهکرد این داراییها بدون رضایت روسیه را غیرقانونی میداند و حق پیگیری حقوقی در دادگاههای بینالمللی را برای خود محفوظ میداند. کرملین همچنین تهدید کرده است که در صورت اجرایی شدن این طرح، اقدامات متقابل علیه داراییهای غربی در روسیه را در دستور کار قرار خواهد داد.
چالش حقوقی و مالی برای اروپا
بحث استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ به یکی از چالشبرانگیزترین پروندهها در اتحادیه اروپا تبدیل شده است. پس از اعمال تحریمها، کشورهای غربی حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه را در حوزههای قضایی مختلف مسدود کردند که بخش اعظم آن در اروپا و بهویژه در یوروکلیر متمرکز است.
در حالی که برخی از اعضای شرقی اتحادیه و همچنین اوکراین خواستار مصادره کامل این داراییها و تخصیص آن به بازسازی اوکراین هستند، کشورهای دیگری مانند بلژیک، که میزبان زیرساخت نگهداری این منابع هستند، نسبت به تبعات نقض اصل مصونیت داراییهای حاکمیتی و خدشه به اعتماد سرمایهگذاران خارجی هشدار میدهند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند مصادره داراییهای روسیه میتواند این پیام را به دارندگان بزرگ ذخایر ارزی در جهان، از جمله چین و کشورهای حوزه خلیج فارس، مخابره کند که نگهداری دارایی در اروپا الزاما امن نیست و این موضوع در بلندمدت میتواند جایگاه یورو را به عنوان ارز ذخیره جهانی تضعیف کند.
بروکسل به دنبال تضمین جمعی
بلژیک تاکید دارد که اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند اجماع، تضمینهای حقوقی الزامآور و سازوکار جبران خسارت برای کشور میزبان است. بدون چنین تضمینهایی، بروکسل حاضر نیست به تنهایی ریسک حقوقی و اعتباری اجرای طرحی را بپذیرد که میتواند نظام مالی این کشور را برای سالها درگیر پروندههای قضایی کند.
به نظر میرسد تا زمانی که اتحادیه اروپا نتواند درباره نحوه تقسیم ریسکها و مسئولیتها به توافق برسد، طرح استفاده از داراییهای روسیه همچنان در مرحله بحث باقی خواهد ماند و مخالفت بلژیک به عنوان مانعی جدی بر سر راه اجرای آن عمل خواهد کرد.
نظرات (0)