پیشنهاد اخیر اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، در جریان سخنرانی سالانه «وضعیت اتحادیه اروپا» درباره گشودن مسیر «عضویت وابسته» برای کانادا، بازتاب گستردهای در رسانههای اروپایی و پایتختهای غربی از جمله واشنگتن داشته است. آنچه در ظاهر یک ابتکار برای تعمیق رابطه با کشوری غیراروپایی به نظر میرسد، در واقع تلاشی برای بازطراحی معماری امنیت، اقتصاد و ائتلافهای اروپا در جهانی است که از نگاه بروکسل، دیگر نمیتوان در آن حوزههای امنیت، تجارت، فناوری، انرژی و ژئوپلیتیک را جداگانه تحلیل کرد.
پیشنهادی فراتر از یک دعوت دیپلماتیک
فوندرلاین در سخنرانی خود از نوع جدیدی از شراکت سخن گفت؛ شراکتی که در آن کشورهایی که عضو رسمی اتحادیه اروپا نیستند، اما از نظر اقتصادی، فناورانه و امنیتی اهمیت راهبردی دارند، بتوانند پیوندی بسیار عمیقتر از یک «شریک خارجی» معمولی با اتحادیه برقرار کنند. به گفته او، نگاه مشترک اروپا و کانادا به موضوعاتی مانند هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی، قطب شمال و نظم ژئوپلیتیک، زمینهساز چنین مدلی است.
این ایده در خلأ شکل نگرفته است. روابط بروکسل و اتاوا طی یک سال گذشته بهطور محسوسی از چارچوب تجاری صرف فراتر رفته و وارد مرحلهای چندلایه شده است.
از CETA تا SAFE؛ مسیر همگرایی بروکسل و اتاوا
ستون فقرات روابط دو طرف از سال ۲۰۱۷ بر دو توافق اصلی استوار بوده است: توافق مشارکت راهبردی و توافق جامع اقتصادی و تجاری CETA. هرچند CETA در آغاز پروژهای عمدتاً اقتصادی بود، اما بهتدریج به بستری برای همکاریهای گستردهتر تبدیل شد. بر اساس آمار کمیسیون اروپا، حجم تجارت دوجانبه کالا و خدمات میان اتحادیه اروپا و کانادا از ۷۲.۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۶ به حدود ۱۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۵ رسیده و تجارت کالا بهتنهایی در همین دوره ۷۶ درصد رشد کرده است.
نقطه عطف جدید اما از سال ۲۰۲۵ رقم خورد:
- ژوئن ۲۰۲۵: امضای توافقنامه «مشارکت امنیتی و دفاعی» میان اتحادیه اروپا و کانادا در نشست سران، شامل همکاری در حمایت از اوکراین، امنیت دریایی و فضایی، مقابله با تهدیدهای ترکیبی، امنیت سایبری، مقابله با مداخله اطلاعاتی خارجی، تحرک نظامی و مبارزه با تروریسم.
- نوامبر ۲۰۲۵: اعلام کمیته مشترک دو طرف مبنی بر تعمیق همکاریها در حوزههای صلح و امنیت، دفاع، تابآوری اقتصادی، فناوری دیجیتال و گذار سبز.
- ۱۴ فوریه ۲۰۲۶: امضای توافق مشارکت کانادا در برنامه امنیتی اتحادیه اروپا موسوم به SAFE و نهایی شدن آن در شورای اتحادیه در ژوئن همان سال. بر این اساس، کانادا به نخستین کشور غیراروپایی تبدیل شد که شرکتها و محصولات آن میتوانند در خریدهای مشترک دفاعی تحت سازوکار SAFE مشارکت کنند.
- ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵: دیدار مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، با رهبران اروپایی با محوریت مواد خام حیاتی، انرژی، دفاع، تحقیق و توسعه و فناوریهای پیشرفته و تأکید دو طرف بر «خودمختاری راهبردی» و تابآوری.
این تحولات نشان میدهد زبانی که امروز روابط دو طرف را توصیف میکند، دیگر صرفاً زبان بازار نیست؛ بلکه زبان «تابآوری و قدرت راهبردی» است.
چرا کانادا نخستین گزینه بود؟
انتخاب کانادا به عنوان نخستین نامزد برای الگوی «عضویت وابسته» بر سه پایه استوار است: جغرافیا، قدرت اقتصادی-فناورانه و امنیت.
۱. جغرافیا و قطب شمال: کانادا از معدود کشورهایی است که همزمان در دو سوی اقیانوس اطلس تعریف میشود؛ عضو ناتو و بخشی از معماری امنیتی آتلانتیک و در عین حال یکی از قدرتهای اصلی قطبی. حدود ۴۰ درصد از قلمرو این کشور و بیش از ۷۰ درصد از خط ساحلی آن در محدوده قطب شمال قرار دارد و دولت کانادا در دکترین قطبی خود، این منطقه را مستقیماً به امنیت و حاکمیت ملی پیوند زده است.
۲. اقتصاد و فناوری: بروکسل که تجربه تلخ وابستگی انرژی به روسیه را پشت سر گذاشته و همزمان در حوزه مواد خام حیاتی، باتری، نیمههادیها و زنجیرههای صنعتی به چین وابسته است، به دنبال کاهش آسیبپذیریهای راهبردی خود است. کانادا در حوزه مواد معدنی حیاتی، انرژی، هوش مصنوعی، محاسبات پیشرفته و فناوریهای راهبردی شریک کلیدی محسوب میشود و همکاری دو طرف در این حوزهها از سالها پیش آغاز شده است.
۳. امنیت: ترکیب این دو عامل باعث شده رابطه کنونی دیگر «بازار در برابر بازار» نباشد، بلکه تلفیقی از بازار، مواد خام، انرژی، فناوری، صنعت دفاعی و موقعیت ژئوپلیتیک باشد.
قطب شمال؛ از مسئله زیستمحیطی تا محور امنیتی اروپا
اشاره فوندرلاین به قطب شمال بیدلیل نبود. این منطقه دیگر صرفاً دغدغهای محیطزیستی نیست؛ تغییرات اقلیمی مسیرهای دریایی و دسترسی به منابع را متحول کرده و رقابت میان روسیه به عنوان قدرت اصلی نظامی قطب، چین و آمریکا را تشدید کرده است.
برای اروپا نیز قطب شمال بهتدریج از حاشیه به متن راهبرد امنیتی منتقل شده است. این تغییر نگاه در نخستین «نشست قطبی اروپا» در هفته گذشته به وضوح دیده شد؛ جایی که آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، گفت: «امنیت قطب شمال، امنیت اروپا است» و از ایجاد حلقهای از شرکا از بالتیک تا قطب شمال و اقیانوس اطلس شمالی سخن گفت. در چنین شرایطی، نزدیکی به کانادا به معنای نزدیکی به یکی از اصلیترین بازیگران معادلات امنیتی آینده اروپا است.
سایه واشنگتن و راهبرد تنوعبخشی
نمیتوان این ابتکار را بدون در نظر گرفتن تحولات روابط واشنگتن با متحدان سنتیاش تحلیل کرد. اقتصاد کانادا برای دههها به شدت با آمریکا درهم تنیده بوده و ایالات متحده همچنان مهمترین شریک تجاری اتاوا است. با این حال، دولت مارک کارنی در ماههای اخیر همزمان با تنشهای تعرفهای با واشنگتن، بر ضرورت تنوعبخشی به روابط خارجی و کاهش آسیبپذیری ناشی از تمرکز بر یک شریک تأکید کرده و در برنامه سفر اروپایی خود نیز صراحتاً از «تنوعبخشی به شراکتها» سخن گفته است.
در این نقطه منافع دو طرف همگرا میشود: کانادا به دنبال گزینههای بیشتر در اقتصاد و سیاست خارجی است و اروپا نیز میخواهد وابستگیهای راهبردی خود را در حوزههای دفاع، فناوری، انرژی و مواد خام کاهش دهد. اگرچه نزدیکی بروکسل و اتاوا پیش از تشدید تنشهای فراآتلانتیک آغاز شده بود، اما فشارهای اخیر انگیزه هر دو طرف را برای سرعت بخشیدن به این روند افزایش داده است. از این منظر، «عضویت وابسته» نه واکنشی مقطعی به واشنگتن، بلکه بخشی از روندی بزرگتر برای افزایش فضای مانور راهبردی دو طرف است.
از اتاوا تا کانبرا؛ آیا الگو تعمیم مییابد؟
اظهارات روز پنجشنبه روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، ابعاد تازهای به این بحث بخشید. او در گفتوگو با یورونیوز گفت کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند نیز میتوانند در آینده به این مدل بپیوندند؛ مدلی که آن را چیزی میان «عضویت کامل» و «وضعیت نامزدی» توصیف کرد و در عین حال تأکید کرد ایده هنوز در مراحل اولیه است و جزئیات آن باید تدوین شود.
این اظهارات بیپشتوانه نیست. در مارس ۲۰۲۶ اتحادیه اروپا و استرالیا همزمان مذاکرات توافق تجارت آزاد را به پایان رساندند و یک مشارکت امنیتی و دفاعی ایجاد کردند و مسیر همکاری استرالیا با برنامه پژوهشی «افق اروپا» نیز هموار شد. نیوزیلند نیز پیشتر توافق تجارت آزاد با اتحادیه را نهایی کرده است. به این ترتیب، به نظر میرسد بروکسل در حال آزمون الگویی است که بتواند دایره «خانواده اروپایی» را بدون توسعه رسمی عضویت، به شرکای همفکر در آن سوی جهان گسترش دهد.
چشمانداز و چالشها
با وجود جذابیت ایده، پرسشهای مهمی باقی است: «عضویت وابسته» چه حقوقی و چه تعهداتی در پی خواهد داشت؟ آیا شامل مشارکت در بودجه، بازار داخلی، سیاست دفاعی یا سازوکارهای تصمیمگیری خواهد بود؟ و واکنش اعضای فعلی اتحادیه، بهویژه کشورهایی که سالها در صف عضویت کامل هستند، چگونه خواهد بود؟
آنچه مسلم است، اروپا در تلاش است در جهانی چندقطبی و پرریسک، مفهوم سنتی «عضویت» را بازتعریف کند و از طریق پیوندهای منعطف اما عمیق با قدرتهایی مانند کانادا، تابآوری خود را در برابر شوکهای ژئوپلیتیک، اقتصادی و فناورانه افزایش دهد. پیشنهاد فوندرلاین، نخستین گام رسمی در این مسیر است؛ گامی که اگر به چارچوب حقوقی و سیاسی مشخصی تبدیل شود، میتواند معماری ائتلافهای غربی را برای سالهای آینده دگرگون کند.
نظرات (0)