عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که تجربه سال‌های اخیر نشان داده است قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند بازار خودرو را به ثبات برساند و تنها سازوکار عرضه و تقاضاست که می‌تواند نرخ واقعی خودرو را مشخص کند.

مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت واردات خودرو و اختلاف چشمگیر قیمت خودروهای وارداتی از زمان ورود تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، دیدگاه خود را درباره ریشه نوسانات بازار و راهکارهای ساماندهی آن تشریح کرد.

نوسان قیمت خودرو با دستور کنترل نمی‌شود

لاهوتی با بیان اینکه «قیمت‌های دستوری نتیجه نداده است»، گفت: نمی‌توان با تعیین نرخ به صورت تکلیفی انتظار آرامش در بازار را داشت. به گفته او، قیمت‌ها در نهایت تابع میزان عرضه و تقاضا هستند؛ هرگاه عرضه افزایش یابد و تقاضا کاهش پیدا کند، به طور طبیعی قیمت‌ها نزولی می‌شود و در شرایط معکوس یعنی کمبود عرضه و فزونی تقاضا، افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: تا زمانی که تعادل میان تولید، واردات و نیاز واقعی جامعه برقرار نشود، هر نوع نرخ‌گذاری دستوری تنها به ایجاد فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار و تشدید رانت و واسطه‌گری منجر می‌شود. او تأکید کرد که بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنا نیست و باید اجازه داد مکانیسم عرضه و تقاضا نقش اصلی را در کشف قیمت ایفا کند.

اختلاف قیمت خودروهای وارداتی تا مصرف‌کننده

اشاره این نماینده مجلس به موضوع واردات خودرو در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر بارها از اختلاف چند برابری قیمت خودروهای وارداتی از مبادی ورودی تا بازار مصرف انتقاد شده است. خودروهایی که با نرخ مشخص وارد کشور می‌شوند، پس از طی مراحل ترخیص، عوارض، مالیات، هزینه‌های جانبی و حاشیه سود شبکه توزیع، با قیمتی به مراتب بالاتر به دست خریدار نهایی می‌رسند.

لاهوتی معتقد است این چرخه در کنار محدودیت عرضه، به بی‌ثباتی دامن زده و عملاً اثر مثبت واردات بر تنظیم بازار را خنثی می‌کند. به گفته او، اگر مدیریت واردات و عرضه به گونه‌ای باشد که حجم کافی خودرو در اختیار بازار قرار گیرد، حباب قیمتی ناشی از واسطه‌گری و کمبود نیز تخلیه خواهد شد.

تولید یک میلیونی در برابر نیاز یک و نیم میلیونی

نماینده لنگرود با ارائه آماری از وضعیت تولید داخل، گفت: در حال حاضر نزدیک به یک میلیون دستگاه خودرو در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز سالانه بازار حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود. به گفته او، همین شکاف ۵۰۰ هزار دستگاهی میان تولید و تقاضا، یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار غیرشفاف است.

وی افزود: چنانچه شرایط ارزی کشور مساعد بود و امکان تأمین این کسری از طریق واردات به شکل پایدار فراهم می‌شد، فرصت مناسبی برای اصلاح بازار به وجود می‌آمد. در چنین شرایطی از یک سو خودروساز داخلی برای حفظ سهم بازار ناچار به ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری می‌شد و از سوی دیگر قیمت‌ها به سمت نرخ واقعی و منطقی حرکت می‌کرد.

انتقاد از مصرف بالای سوخت و کیفیت خودروهای داخلی

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به ارتباط مستقیم میان کیفیت خودروهای تولید داخل و افزایش مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل اصرار دولت بر افزایش تولید بنزین، همین تولید خودروهای بی‌کیفیت و پرمصرف است.

او با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی یادآور شد: نخستین انتظار از این واگذاری آن بود که خودروساز بزرگ کشور مصرف سوخت محصولات خود را به طور محسوسی کاهش دهد، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است. به گفته وی، فناوری قدیمی، وزن بالا، بازده پایین موتور و عدم به‌روزرسانی پلتفرم‌ها باعث شده خودروهای داخلی همچنان چند لیتر بیشتر از استانداردهای جهانی بنزین مصرف کنند و این موضوع فشار مضاعفی بر سبد سوخت کشور وارد می‌کند.

راهکار؛ رقابت، واردات هدفمند و افزایش تیراژ

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را ترکیبی از افزایش تیراژ تولید با کیفیت، واردات هدفمند و ایجاد فضای رقابتی دانست. او تأکید کرد که حمایت صرف از تولید داخل بدون ارتقای کیفیت و بدون حضور رقیب خارجی، نه به نفع مصرف‌کننده است و نه به سود صنعت خودرو.

به اعتقاد لاهوتی، در صورت تأمین ارز مورد نیاز و تسهیل واردات در کنار نظارت دقیق بر شبکه توزیع، می‌توان همزمان دو هدف را محقق کرد: نخست، پر کردن شکاف عرضه و تقاضا و کاهش التهاب قیمتی، و دوم، وادار کردن خودروسازان داخلی به اصلاح ساختار، بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارائه خدمات پس از فروش مناسب.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بازار خودرو زمانی به آرامش می‌رسد که قیمت بر اساس شاخص‌های واقعی اقتصادی و میزان عرضه و تقاضا شکل بگیرد، نه بر اساس بخشنامه و دستور. تجربه نشان داده هر جا قیمت دستوری حاکم بوده، صف، رانت و قیمت‌های کاذب نیز به دنبال آن آمده است.