بخشنامه تازه گمرک ایران درباره واردات خودروهای لوکس، موجی از واکنشها را در بازار خودرو و افکار عمومی به همراه داشته است. بر اساس این ابلاغیه، واردات مدلهای فوقلوکس لکسوس LX600، لکسوس LX700 و تویوتا لندکروز هیبرید تنها از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور امکانپذیر خواهد بود؛ تصمیمی که عملاً حق استفاده از خودروهای گرانقیمت را به دارندگان پاسپورت یا اقامت خارجی محدود میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی، این بخشنامه در ظاهر با هدف تسهیل واردات برای ایرانیان خارجنشین صادر شده، اما در عمل به اعتقاد کارشناسان، دریچهای تازه برای ورود خودروهای چند ده میلیارد تومانی به خیابانهای کشور و قانونیشدن تجملگرایی از مسیری خاص محسوب میشود.
جزئیات بخشنامه جدید گمرک چیست؟
بر اساس مفاد بخشنامه، سه مدل پرطرفدار و بسیار گرانقیمت بازار جهانی یعنی لکسوس LX600، نسل جدید LX700 و نسخه هیبریدی لندکروز که در دسته خودروهای فوقلوکس و فولسایز شاسیبلند قرار میگیرند، مشمول واردات مشروط شدهاند. شرط اصلی، اثبات اقامت یا تابعیت خارج از کشور برای واردکننده است و شهروندان ساکن داخل ایران حتی در صورت تمکن مالی، اجازه ثبت سفارش و ترخیص این خودروها را ندارند.
این در حالی است که واردات بسیاری از خودروهای میانرده و اقتصادی همچنان با محدودیتهای ارزی، سقف قیمتی و ضوابط فنی سختگیرانه روبهروست و همین تبعیض، پرسشهای جدی درباره منطق سیاستگذاری وارداتی ایجاد کرده است.
عدالت وارداتی زیر سؤال رفت
منتقدان میگویند بخشنامه جدید، عدالت وارداتی را مخدوش میکند. اگر این خودروها از نظر استانداردهای زیستمحیطی، ایمنی و فنی مورد تأیید نهادهای داخلی هستند، چرا تنها گروهی خاص باید از حق خرید آنها برخوردار باشد؟ و اگر این خودروها مغایر با سیاستهای کلان مبنی بر پرهیز از تجملگرایی و مدیریت منابع ارزی تشخیص داده میشوند، چرا برای ایرانیان مقیم خارج استثنا قائل شدهاند؟
به باور تحلیلگران بازار خودرو، این دوگانگی نشان میدهد که در عمل، «استثناها بر قواعد حاکم شدهاند» و به جای یک سیاست واحد و شفاف برای همه متقاضیان، مسیرهای ویژه و طبقاتی برای دسترسی به کالاهای لوکس ایجاد شده است.
نگرانی از موج جدید دلالی و خروج ارز
مهمترین نگرانی کارشناسان، تبدیل این امتیاز به ابزاری برای سوداگری و رانت است. تجربه سالهای گذشته نشان داده هرگاه مسیر سبزی برای واردات کالای خاص و پرتقاضا باز شده، بلافاصله شبکههای واسطهگری فعال شدهاند.
در سناریوی محتمل، فرد مقیم خارج خودروی لوکس را با استفاده از امتیاز اقامتی خود وارد کرده و سپس با واسطه یا وکالتنامه، آن را با سودی کلان در بازار داخل به خریداران ثروتمند میفروشد. نتیجه چنین چرخهای، خروج ارز از کشور، جهش قیمت خودروهای لوکس در بازار آزاد و بیاثر شدن فلسفه اولیه حمایت از ایرانیان خارجنشین خواهد بود.
- افزایش فاصله قیمتی بین بازار رسمی و غیررسمی خودروهای لوکس
- تقویت انگیزه برای اجاره یا خرید اقامت صوری جهت واردات
- فشار بیشتر بر منابع ارزی در شرایط محدودیتهای تحریمی
در شرایطی که بازار خودرو با نوسانات شدید قیمتی، شکاف عرضه و تقاضا و نارضایتی مصرفکنندگان دستوپنجه نرم میکند، افزودن یک لایه جدید از تبعیض وارداتی میتواند به بیاعتمادی عمومی به سیاستهای تنظیم بازار دامن بزند.
تناقض با شعار مبارزه با اشرافیگری
در سالهای اخیر بارها از تریبونهای رسمی بر ضرورت مقابله با تجملگرایی، واردات بیرویه کالاهای لوکس و حمایت از تولید داخل سخن گفته شده است. بازگشت لکسوسهای چند ده میلیارد تومانی و لندکروزهای هیبرید فوقلوکس به خیابانها، آن هم از طریق یک بخشنامه خاص، با آن شعارها در تضاد آشکار قرار دارد.
برخی ناظران معتقدند به جای باز کردن درهای گمرک برای خودروهای فوقلوکس از مسیر اقامت خارجی، بهتر بود منابع ارزی و ظرفیتهای وارداتی به خودروهای ایمن، کممصرف و اقتصادی اختصاص یابد که نیاز واقعی بدنه میانی جامعه و ناوگان حملونقل کشور را پاسخ دهد.
پرسش بیپاسخ برای شهروندان داخل
سؤال کلیدی که بخشنامه بیپاسخ گذاشته این است: اگر واردات لکسوس LX700 و لندکروز هیبرید از نظر فنی و قانونی بلامانع است، چرا شهروند داخل کشور که مالیات میپردازد و در همین اقتصاد فعالیت میکند، از خرید مستقیم آن محروم است؟ آیا صرف داشتن اقامت در کشور دیگر باید به معیار دسترسی به کالای لوکس تبدیل شود؟
تا زمانی که گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اهداف، سازوکار نظارتی و نحوه جلوگیری از واسطهگری در این طرح شفافسازی نکنند، ابهامها و گمانهزنیها درباره پشتپرده این امتیاز جدید ادامه خواهد داشت. آنچه مسلم است، بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به سیاستهایی شفاف، عادلانه و بدون تبعیض نیاز دارد؛ سیاستهایی که هم از خروج بیضابطه ارز جلوگیری کند و هم اعتماد مصرفکننده داخلی را بازسازی نماید.
نظرات (0)