عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از آنچه «انحراف عمدی» وزارت بهداشت در اجرای قانون افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی خواند، به شدت انتقاد کرد و گفت دانشگاههای بزرگ کشور در اجرای تکلیف قانونی برنامه هفتم پیشرفت کوتاهی کردهاند.
حسینعلی حاجیدلیگانی با اشاره به وضعیت دسترسی به پزشک متخصص در کشور اظهار کرد: دسترسی به پزشک متخصص از ابتداییترین نیازهای حوزه سلامت است، اما در بسیاری از مناطق محروم این دسترسی عملاً مختل شده است. به گفته وی، هرچند زیرساختهای بیمارستانی در شهرستانها توسعه یافته، اما نیروی متخصص برای اداره این مراکز تأمین نشده و این در حالی است که کشور در آستانه ورود به بحران سالمندی قرار دارد و نیاز به متخصص در رشتههای حیاتی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
تکلیف صریح قانون چه بود؟
این نماینده مجلس با یادآوری حکم قانونی برنامه هفتم پیشرفت توضیح داد: بر اساس بند «پ» ماده ۶۹ برنامه هفتم، وزارت بهداشت مکلف است ظرفیت پذیرش در رشتههای تخصصی پزشکی را سالانه حداقل ۱۲ درصد به صورت تعهد خدمت افزایش دهد. هدف از تصویب این حکم، از یک سو کاهش فشار کاری غیرانسانی بر رزیدنتها و از سوی دیگر برقراری عدالت در توزیع پزشک متخصص در سراسر کشور بوده است.
حاجیدلیگانی تأکید کرد بررسی آمار دو سال نخست اجرای این قانون تصویر نگرانکنندهای را نشان میدهد؛ به گفته او تلاشی همهجانبه برای ثابت نگه داشتن ظرفیت پذیرش در برخی رشتههای تخصصی پزشکی صورت گرفته است.
رشد صفر در رشتههای حیاتی
وی با استناد به آمار ۱۰ سال اخیر گفت: در رشتههای حیاتی و تراز اول، مانند اورولوژی و برخی رشتههای اصلی جراحی، رشد ظرفیت پذیرش نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است. این به معنای آن است که در حالی که مجلس دستور صریح به «افزایش» داده، برخی جریانها با «ثابت نگه داشتن» ظرفیتها، تصمیم کلان قوه مقننه را دور زده و منافع صنفی را بر نیاز ملی ترجیح دادهاند.
به گفته حاجیدلیگانی، دخالت باندهای قدرت در این حوزه قابل چشمپوشی نیست و این انحراف نتیجه غلبه نگاه صنفی بر رویکرد ملی در سیاستگذاری آموزش پزشکی است.
افزایش ظرفیت در رشتههای دارای صندلی خالی؛ مصداق ظرفیتسوزی
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به نحوه تخصیص ظرفیتهای جدید افزود: وزارت بهداشت حدود نیمی از افزایش ظرفیت را به رشتههایی اختصاص داده که حتی پیش از اجرای قانون نیز با صندلی خالی مواجه بودهاند. این در حالی است که معاونت آموزشی وزارت بهداشت ادعا میکند علت خالی ماندن صندلیها، افزایش ظرفیت است.
حاجیدلیگانی این استدلال را «فریب مجلس» دانست و گفت: این ظرفیتها قبل از اجرای قانون هم خالی میماندند؛ بنابراین افزایش دوباره ظرفیت در همین رشتهها نه تنها مشکلی را حل نکرده، بلکه به ظرفیتسوزی منجر شده است. وزارت بهداشت باید به جای این اقدام، با ایجاد مشوقهای مؤثر، صندلیهای خالی موجود را پر میکرد.
وی برای تبیین این ادعا به آمار چهار رشته به عنوان نمونه اشاره کرد:
- رشته کودکان: پیش از افزایش ظرفیت در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۵ درصد ظرفیت این رشته خالی مانده بود. با این وجود در سال ۱۴۰۳ ظرفیت آن ۱۷ درصد و در سال ۱۴۰۴ نیز ۱۱ درصد افزایش یافت. ظرفیت پذیرش این رشته در سال ۱۴۰۲ برابر ۵۴۸ نفر بود که حدود ۱۵ درصد از کل ظرفیت تخصص را تشکیل میداد.
- رشته عفونی: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ درصد ظرفیت خالی بود. با این حال ظرفیت در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۵ درصد رشد کرد، در حالی که کل ظرفیت این رشته در سال ۱۴۰۲ تنها ۱۶۸ نفر بوده است.
- رشته بیهوشی: در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۳ درصد صندلیها خالی ماند، اما ظرفیت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. ظرفیت این رشته در سال پایه ۳۹۵ نفر گزارش شده است.
- رشته طب اورژانس: این رشته در سال ۱۴۰۲ با ۸۹ درصد صندلی خالی مواجه بود، با این حال در سال ۱۴۰۳ ظرفیت آن ۱۱ درصد و در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ درصد افزایش پیدا کرد. ظرفیت این رشته نیز در سال ۱۴۰۲ برابر ۳۹۵ نفر بوده است.
پیامدها برای مناطق محروم و رزیدنتها
حاجیدلیگانی این نحوه اجرا را فراتر از یک اشتباه مدیریتی دانست و آن را «تخلف از تکالیف قانونی» توصیف کرد. به گفته وی، پیامد مستقیم این انحراف، تشدید کمبود شدید متخصص در مناطق محروم و تداوم فشار کاری طاقتفرسا بر دستیاران تخصصی است که در نهایت کیفیت خدمات سلامت را در سراسر کشور تحت تأثیر قرار میدهد.
او تأکید کرد: در شرایطی که بیمارستانهای شهرستانی ساخته و تجهیز شدهاند، نبود متخصص مقیم، چرخه خدمترسانی را ناقص میکند و بیماران ناچار به مراجعه به مراکز استانها و کلانشهرها میشوند؛ موضوعی که هم هزینههای درمانی را افزایش میدهد و هم عدالت سلامت را زیر سؤال میبرد.
تأکید بر نظارت مجلس
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به وظیفه نظارتی قوه مقننه گفت: مجلس اجرای صوری و رفع تکلیفی ماده ۶۹ را نمیپذیرد. انتظار میرود توزیع ظرفیتها به صورت بنیادین اصلاح شود؛ به گونهای که افزایش ظرفیت نه در رشتههای کممتقاضی و دارای صندلی خالی، بلکه در رشتههای پرنیاز مردم و مناطق محروم اعمال شود.
وی افزود: برای رشتههایی که با استقبال کم مواجه هستند نیز باید بستههای تشویقی مؤثر تعریف شود تا صندلیها پر شود، نه اینکه با افزایش بیهدف ظرفیت، آمار ظاهری اجرای قانون بالا برود. مجلس به دنبال اجرای دقیق قانون است، نه توجیه برای عدم اجرا و دور زدن مصوبه با ارائه گزارشهای غیرواقعی.
حاجیدلیگانی خاطرنشان کرد موضوع نحوه اجرای قانون افزایش ظرفیت تخصص پزشکی در کمیسیون اصل نود و سایر کمیسیونهای مرتبط به صورت جدی پیگیری خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که هدف اصلی قانونگذار یعنی تأمین پزشک متخصص به میزان کافی و توزیع عادلانه آن در کشور محقق میشود.
نظرات (0)