ایسلند روز شنبه گام نخست را برای تعیین تکلیف یکی از مهمترین پروندههای سیاست خارجی خود برداشت و همهپرسی سراسری درباره از سرگیری مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را آغاز کرد. رایگیری از ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۱۱ صبح به وقت اروپای مرکزی) شروع شده و تا ساعت ۲۲ ادامه خواهد داشت.
این همهپرسی که به ابتکار دولت کنونی برگزار میشود، قرار است مشخص کند آیا شهروندان ایسلند موافق بازگشت به میز مذاکره با بروکسل هستند یا ترجیح میدهند همچنان خارج از اتحادیه باقی بمانند. نتیجه آن، تکلیف مذاکراتی را روشن خواهد کرد که از سال ۲۰۱۳ به حالت تعلیق درآمده بود.
از درخواست عضویت در بحران تا تعلیق مذاکرات
ایسلند در سال ۲۰۰۹ و در اوج پیامدهای بحران مالی جهانی درخواست رسمی عضویت در اتحادیه اروپا را ارائه کرد. در آن مقطع، اقتصاد کوچک و به شدت آسیبدیده این کشور به دنبال لنگر ثبات در ساختارهای اروپایی بود و دولت وقت، عضویت را راهی برای کاهش آسیبپذیری مالی و تقویت جایگاه بینالمللی ریکیاویک میدانست.
با این حال، مذاکرات چندان دوام نیاورد. دولت جدیدی که در سال ۲۰۱۳ روی کار آمد، ادامه گفتوگوها را متوقف و عملاً پرونده الحاق را بایگانی کرد. مهمترین دلیل این تصمیم، نگرانی عمیق نسبت به پیامدهای عضویت برای بخشهای کلیدی اقتصاد ملی به ویژه صنعت ماهیگیری بود؛ صنعتی که ستون فقرات صادرات و اشتغال در ایسلند محسوب میشود و بیم آن میرفت با پذیرش سیاست مشترک شیلات اتحادیه اروپا، کنترل انحصاری ریکیاویک بر منابع دریاییاش تضعیف شود.
چرا پرونده ایسلند دوباره باز شد؟
ایده بازگشت به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ بار دیگر به صدر مباحث سیاسی ایسلند بازگشت. به گفته ناظران، دو عامل داخلی و خارجی در این احیا نقش داشته است.
عامل نخست، تغییر فضای سیاسی داخلی و روی کار آمدن دولتی بود که رویکرد بازتری نسبت به همکاریهای اروپایی دارد و پذیرفت که پیش از هر تصمیم اجرایی، نظر مستقیم مردم را از طریق همهپرسی جویا شود.
عامل دوم، تحولات ژئوپلیتیک در شمال اقیانوس اطلس بود. پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اظهاراتی درباره احتمال الحاق گرینلند مطرح کرد، نگرانیها درباره امنیت و جایگاه کشورهای کوچک حوزه قطب شمال افزایش یافت. در همین فضا، بخشی از سیاستمداران و افکار عمومی ایسلند به این جمعبندی رسیدند که عضویت در اتحادیه اروپا میتواند سپر سیاسی و دفاعی محکمتری برای این کشور بدون ارتش فراهم کند و وزن دیپلماتیک آن را در برابر فشارهای قدرتهای بزرگ افزایش دهد.
موافقان و مخالفان چه میگویند؟
حامیان ازسرگیری مذاکرات، سه مزیت اصلی را برای عضویت برمیشمارند. نخست، ثبات اقتصادی؛ از نگاه آنها، پیوستن به بازار واحد و چارچوب مقرراتی اتحادیه میتواند نوسانات ارزی را کاهش دهد، سرمایهگذاری خارجی را جذب کند و دسترسی باثباتتر به بازار ۴۵۰ میلیون نفری اروپا را تضمین کند.
دوم، امنیت ژئوپلیتیکی؛ موافقان معتقدند در جهانی که رقابت قدرتها در قطب شمال شدت گرفته، قرار گرفتن ذیل چتر سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا، مکمل عضویت ایسلند در ناتو خواهد بود و توان بازدارندگی غیرنظامی این کشور را تقویت میکند.
سوم، همگرایی ارزشی و مقرراتی؛ ایسلند هماکنون از طریق توافق منطقه اقتصادی اروپا (EEA) بخش بزرگی از قوانین بازار داخلی اتحادیه را اجرا میکند، اما بدون حق رای در تصمیمسازی. موافقان میگویند عضویت کامل، به ریکیاویک کرسی در شورای اتحادیه و پارلمان اروپا میدهد تا در تدوین همان مقرراتی که امروز ملزم به رعایت آن است، مشارکت مستقیم داشته باشد.
در مقابل، مخالفان هشدار میدهند که عضویت به بهای از دست رفتن استقلال اقتصادی تمام خواهد شد. آنها نگرانند کنترل بر منابع شیلاتی، سیاست کشاورزی و حتی مدیریت انرژی زمینگرمایی کشور به سازوکارهای بروکسل واگذار شود. برخی نیز بیم دارند که پیوستن به اتحادیه، هزینههای زندگی را افزایش دهد و خودمختاری ایسلند در تنظیم سیاستهای مالی و شیلاتی را محدود کند.
مسیر پیش رو چقدر طول میکشد؟
تورگردور کاترین گونارسدوتیر، وزیر امور خارجه ایسلند، برآورد کرده است که در صورت رای مثبت مردم به ازسرگیری مذاکرات، روند گفتوگوها حدود یک سال و نیم به طول خواهد انجامید. این ارزیابی بر این فرض استوار است که بخش زیادی از هماهنگسازی قوانین از پیش از طریق عضویت در منطقه اقتصادی اروپا انجام شده و مذاکرات میتواند سریعتر از پروندههای کلاسیک پیش برود.
با این حال، حتی در صورت موفقیت مذاکرات، عضویت نهایی همچنان نیازمند تصویب در ایسلند و تایید همه اعضای فعلی اتحادیه خواهد بود؛ فرآیندی که تجربه کشورهایی مانند کرواسی و فنلاند نشان داده میتواند با جزئیات فنی پیچیدهای همراه شود.
تا امشب و با بسته شدن صندوقها، نخستین تصویر از گرایش افکار عمومی ایسلندیها مشخص خواهد شد؛ تصویری که نه تنها آینده رابطه ریکیاویک و بروکسل، بلکه توازن همکاریها در شمال اروپا و حوزه آتلانتیک شمالی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
نظرات (0)