وزارت امور خارجه ترکیه «نریمان جلالاف»، سفیر اوکراین در آنکارا را در پی وقوع دو حادثه دریایی علیه کشتیهای مرتبط با ترکیه در دریای سیاه احضار کرد. منابع دیپلماتیک ترکیه روز شنبه اعلام کردند این احضار در واکنش به حملاتی صورت گرفته که طی دو روز متوالی دو شناور تحت مدیریت شرکتهای ترکیهای را هدف قرار داده است.
جزئیات دو حمله دریایی
بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک آنکارا، نخستین حادثه روز ۲۶ اوت در نزدیکی بندر «تواپسه» روسیه رخ داد؛ جایی که کشتی «لیدر بوردو ماوی» (Lider Bordo Mavi) که مدیریت آن بر عهده طرف ترکیهای است، مورد اصابت قرار گرفت. تنها یک روز بعد، در ۲۷ اوت، شناور دوم به نام «لیدر کوجاتپه» (Lider Kocatepe) که برای عملیات یدککشی و کمکرسانی به کشتی آسیبدیده اعزام شده بود نیز هدف حمله قرار گرفت.
ترکیه اعلام کرده است که این دو حمله را موضوعی جدی و نگرانکننده میداند و احضار سفیر اوکراین دقیقا پس از وقوع حادثه دوم انجام شده است. به گزارش رسانه «ترکیه تودی» (Türkiye Today) که خبر احضار را به نقل از منابع دیپلماتیک منتشر کرده، دیدار سفیر اوکراین با مقامهای وزارت خارجه ترکیه با لحنی هشدارآمیز همراه بوده است.
پیام هشدارآمیز آنکارا به کییف
در جریان این دیدار، طرف ترکیهای ضمن ابراز ناراحتی و ناخرسندی شدید از هدف قرار گرفتن کشتیهای غیرنظامی و تجاری، به کییف هشدار داده که تداوم چنین حملاتی امنیت عمومی در دریای سیاه را به خطر میاندازد. آنکارا تأکید کرده است که تضمین ایمنی جان انسانها، حفاظت از اموال و محمولهها، استمرار کشتیرانی ایمن و صیانت از محیط زیست دریایی در دریای سیاه، امری حیاتی و غیرقابل چشمپوشی است.
وزارت خارجه ترکیه همچنین یادآور شده که دریای سیاه یک آبراه مشترک برای کشورهای ساحلی و یک مسیر حیاتی تجارت بینالمللی به شمار میرود و هرگونه اقدام نظامی علیه کشتیهای تجاری میتواند پیامدهای انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی گستردهای به دنبال داشته باشد.
دریای سیاه در سایه جنگ اوکراین
از زمان آغاز جنگ اوکراین، امنیت کشتیرانی در دریای سیاه به یکی از چالشهای اصلی منطقه تبدیل شده است. این دریا علاوه بر اینکه مسیر صادرات غلات، انرژی و کالاهای اساسی است، از نظر راهبردی برای ترکیه به عنوان یکی از قدرتهای ساحلی و مجری کنوانسیون مونترو، اهمیت ویژهای دارد.
ترکیه طی ماههای گذشته بارها بر ضرورت حفظ توازن، جلوگیری از گسترش تنش به حوزه دریایی و پایبندی همه طرفها به حقوق بینالملل دریاها تأکید کرده است. آنکارا که نقش میانجی در توافق صادرات غلات از بنادر اوکراین را نیز بر عهده داشت، همواره تلاش کرده است دریای سیاه را از تبدیل شدن به صحنه درگیری مستقیم دور نگه دارد.
حمله به کشتیهای تجاری، حتی اگر به صورت غیرعمد یا در چارچوب عملیات نظامی علیه اهداف دیگر صورت گرفته باشد، از نگاه آنکارا میتواند اصل آزادی کشتیرانی و تعهدات بینالمللی در قبال ایمنی شناورهای غیرنظامی را نقض کند. به همین دلیل احضار سفیر اوکراین حامل این پیام است که ترکیه چنین حوادثی را تحمل نخواهد کرد و انتظار دارد کییف برای جلوگیری از تکرار آن تدابیر لازم را اتخاذ کند.
انتظار ترکیه برای توضیح و تضمین
اگرچه جزئیات بیشتری درباره نوع سلاح به کار رفته یا میزان خسارات وارده به دو شناور ترکیهای منتشر نشده، اما منابع دیپلماتیک گفتهاند آنکارا خواستار ارائه توضیحات شفاف از سوی اوکراین و اتخاذ ضمانتهای عملی برای عدم تکرار چنین حملاتی شده است.
ناظران معتقدند این احضار دیپلماتیک، علاوه بر جنبه اعتراضی، تلاشی برای مدیریت تنش و جلوگیری از آسیب به روابط دوجانبه آنکارا و کییف است؛ روابطی که در سالهای اخیر در حوزههای دفاعی، تجاری و دیپلماتیک گسترش یافته اما همزمان تحت تأثیر ملاحظات ترکیه در قبال روسیه و ضرورت حفظ ثبات در دریای سیاه قرار دارد.
انتظار میرود وزارت خارجه اوکراین به زودی موضع رسمی خود را درباره این دو حادثه اعلام کند و مشخص شود که آیا این حملات ناشی از اشتباه عملیاتی بوده یا اهداف دیگری را دنبال میکرده است.
نظرات (0)