همهپرسی سرنوشتساز ایسلند درباره از سرگیری مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا با پیروزی شکننده اما معنادار مخالفان به پایان رسید؛ نتیجهای که به گفته رسانههای اروپایی، فراتر از یک رأیگیری ساده، بازتابی از هویت ملی، اقتصاد معیشتی و تردیدهای ژئوپلیتیکی این جزیره شمالی است.
بر اساس نتایج نهایی اعلامشده، ۵۲.۸ درصد شرکتکنندگان با آغاز دوباره مذاکرات عضویت مخالفت کردند و ۴۷.۲ درصد به آن رأی مثبت دادند. اختلافی حدود ۵.۶ درصدی که به ظاهر نزدیک به نظر میرسد، اما تحلیلگران آن را نشانهای روشن از دوقطبی عمیق در جامعه کمجمعیت ایسلند میدانند.
روایتی از گاردین؛ چرا کارزار «نه» دست بالا را داشت؟
روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی با عنوان «قطعاً نه یا شاید آری؛ چه چیزی نتیجه همهپرسی ایسلند را رقم زد؟» به واکاوی دلایل ناکامی حامیان عضویت پرداخته است. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، کارزار مخالفان در هفتههای پایانی منتهی به رأیگیری توانست با پیامهایی ساده، مستقیم و احساسی، فضای افکار عمومی را در اختیار بگیرد.
در مقابل، حامیان ازسرگیری مذاکرات با وجود استدلالهای اقتصادی و امنیتی، نتوانستند پیامی به همان اندازه روشن و بسیجکننده ارائه دهند و همین تفاوت در زبان ارتباطی، یکی از کلیدهای پیروزی «نه» بود.
ماهیگیری و کشاورزی؛ خط قرمز هویت ملی
محور اصلی استدلال مخالفان، دو ستون اقتصاد سنتی ایسلند یعنی صنعت ماهیگیری و کشاورزی بود. این دو حوزه تنها بخشهای اقتصادی نیستند؛ بلکه به بخش جداییناپذیری از هویت، فرهنگ و احساس استقلال مردم این کشور تبدیل شدهاند.
مخالفان هشدار دادند که عضویت در اتحادیه اروپا به معنای پذیرش سیاست مشترک شیلات و کشاورزی اروپاست؛ سیاستی که میتواند کنترل ایسلند بر آبهای انحصاری ماهیگیری و منابع طبیعیاش را محدود کند و حق تصمیمگیری مستقل در این حوزههای حیاتی را از ریکیاویک بگیرد. این استدلال بهویژه در جوامع ساحلی و روستایی که معیشت مستقیم آنها به دریا و زمین وابسته است، بازتاب گستردهای داشت.
حامیان عضویت در مقابل تأکید داشتند که پیوستن به بازار بزرگ اروپا میتواند به مهار تورم بالا و هزینه سرسامآور زندگی کمک کند و در جهانی که بیثباتی ژئوپلیتیکی افزایش یافته، چتر امنیتی و سیاسی محکمتری برای ایسلند فراهم آورد. با این حال، این وعدههای اقتصادی و امنیتی نتوانست بر نگرانیهای هویتی غلبه کند.
تله طراحی پرسش؛ «آری برای بررسی» در برابر «نه قاطع»
یکی از ظریفترین اما تعیینکنندهترین عوامل، نحوه نگارش سؤال همهپرسی بود. از شهروندان پرسیده شد: «آیا ایسلند باید مذاکرات عضویت با اتحادیه اروپا را از سر بگیرد؟»
پاسخ مثبت به این پرسش به معنای عضویت فوری نبود؛ بلکه تنها به معنای آغاز دوباره گفتوگوها بود که در صورت دستیابی به توافق نهایی، دوباره به همهپرسی گذاشته میشد. به عبارت دیگر، رأی «آری» عملاً یک «آری مشروط» یا «آری برای دیدن نتیجه مذاکرات» بود، در حالی که رأی «نه» تصمیمی نهایی، روشن و بدون ابهام تلقی میشد.
همین ابهام در مفهوم «آری» به پاشنه آشیل کارزار موافقان تبدیل شد. شعار اصلی آنها یعنی «آری برای دیدن» (Yes to See) در مقایسه با شعارهای صریح و تهاجمی مخالفان، برای بخشی از رأیدهندگان مردد، مبهم و فاقد قاطعیت به نظر رسید و نتوانست حس اضطرار و اطمینان ایجاد کند.
شکاف شهر و روستا؛ دو ایسلند متفاوت
نقشه نتایج همهپرسی، شکاف جغرافیایی آشکاری را نشان داد. در منطقه پایتخت و حوالی ریکیاویک که جمعیت شهری، تحصیلکرده و جوانتری دارد، حمایت از ازسرگیری مذاکرات به طور محسوسی بالاتر بود. اما هرچه از مرکز فاصله گرفته میشد و به مناطق روستایی، بنادر ماهیگیری و مزارع کشاورزی نزدیکتر میشدیم، کفه ترازو به سود مخالفان سنگینتر میشد.
گاردین مینویسد کارزار «نه» هوشمندانه توانست نگرانیهای پراکنده روستاییان درباره آینده شغل، زمین و هویت را به یک پیام سیاسی واحد و فراگیر تبدیل کند و آن را در سراسر کشور منتشر سازد. در مقابل، کارزار «آری» بیشتر در چارچوب نخبگان شهری باقی ماند و نتوانست زبان مشترکی با روستا پیدا کند.
سایه برگزیت و هراس از اطلاعات نادرست
فضای پیش از همهپرسی نیز خالی از حاشیه نبود. کارزار موافقان از سوی منتقدان به تلاش برای ترساندن مردم و انتشار اطلاعات گمراهکننده متهم شد. در سوی دیگر، وزیر امور خارجه ایسلند پیش از برگزاری رأیگیری به طور علنی نسبت به خطر تکرار «لحظه برگزیت» هشدار داده بود.
او با اشاره به تجربه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، نسبت به نقش مخرب اطلاعات نادرست، مداخله خارجی و حتی سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای دستکاری افکار عمومی ابراز نگرانی کرده بود؛ نگرانیای که نشان میدهد حتی در دموکراسیهای کوچک و باثبات شمال اروپا نیز امنیت انتخابات به دغدغهای جدی تبدیل شده است.
پیشینهای ۱۶ ساله؛ از بحران مالی تا بنبست سیاسی
ماجرای رابطه ایسلند و اتحادیه اروپا به سال ۲۰۰۹ بازمیگردد؛ زمانی که این کشور در پی فروپاشی نظام بانکی و بحران مالی ویرانگر، برای نخستین بار درخواست رسمی عضویت را ارائه کرد تا با تکیه بر اتحادیه اروپا ثبات اقتصادی خود را بازیابد.
اما با تغییر دولت و روی کار آمدن کابینهای مخالف عضویت، مذاکرات در سال ۲۰۱۳ به حالت تعلیق درآمد و از آن زمان تاکنون، موضوع اروپا به یکی از اصلیترین محورهای کشمکش سیاسی در این کشور تبدیل شده بود. همهپرسی اخیر قرار بود به این کشمکش طولانی پایان دهد و تکلیف را روشن کند.
با این حال، نتیجه ۵۲.۸ درصدی «نه» نشان داد که با وجود گذشت بیش از یک دهه، دغدغه حاکمیت ملی بر منابع طبیعی همچنان وزنهای تعیینکننده در صندوق رأی ایسلندیهاست و هرگونه تلاش آینده برای نزدیکی به بروکسل، بدون ارائه تضمینهای محکم درباره حفظ استقلال شیلات و کشاورزی، با مقاومت جدی جامعه روستایی روبهرو خواهد شد.
نظرات (0)