بازار خودرو ایران بار دیگر در معرض یک تصمیم تعرفهای بحثبرانگیز قرار گرفته است. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی فعالان حوزه واردات، روند ترخیص خودرو در تعدادی از گمرکات کشور به دلیل اختلافنظر بر سر نحوه محاسبه تعرفه متوقف شده و همزمان بحث اعمال نرخ واحد ۱۰۰ درصدی برای همه خودروهای وارداتی مطرح شده است؛ طرحی که در صورت اجرا، قیمت نهایی خودروهای وارداتی بهویژه مدلهای اقتصادی را به شکل جهشی افزایش خواهد داد.
توقف ترخیص در گمرکات و طرح تعرفه یکسان ۱۰۰ درصدی
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی واردکنندگان، نظام فعلی تعرفه واردات خودرو به صورت پلکانی و بر مبنای حجم موتور، نوع پیشرانه و فناوری خودرو تعیین میشود و نرخها در بازههای متفاوتی از حدود ۵ تا بیش از ۲۰ درصد و بالاتر طبقهبندی شده است. این مدل با هدف مدیریت مصرف سوخت، تشویق به واردات خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی و ایجاد تناسب میان قیمت و فناوری طراحی شده است.
اما گزارشها حاکی از آن است که دو نهاد پرنفوذ تصمیمساز در تلاش هستند این ساختار پلکانی را کنار گذاشته و تعرفهای یکسان و سنگین معادل ۱۰۰ درصد را برای کلیه خودروهای وارداتی اعمال کنند. در همین دوره، فرآیند ترخیص در برخی گمرکات به حالت تعلیق درآمده که به گفته فعالان، ناشی از همین اختلاف بر سر مبنای محاسباتی تعرفه است.
در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت موضع مخالفت با افزایش تعرفه را اعلام کرده و بر تلاش برای کاهش هزینه تمامشده واردات تأکید دارد. با این حال، تجربه بازار نشان میدهد که تغییر تعرفه در حد جهش به ۱۰۰ درصد، اثر مستقیم و فوری بر قیمت مصرفکننده خواهد داشت. به عنوان نمونه، در مورد خودرویی مانند تویوتا کرولا کراس که اکنون با نرخهای جاری حدود ۷ میلیارد تومان قیمتگذاری میشود، اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی میتواند بهای نهایی را به محدوده ۱۰ تا ۱۱ میلیارد تومان برساند.
موج تورمی اول؛ جهش پیشدستانه قیمتها
از نگاه اقتصاددانان، تعرفه واردات در عمل نوعی مالیات مستقیم بر مصرفکننده است و افزایش ناگهانی آن دو موج تورمی ایجاد میکند. موج نخست، شوک روانی و قیمتی کوتاهمدت است. انتشار خبر توقف ترخیص و احتمال جهش تعرفه، حتی پیش از ورود نخستین محموله با نرخ جدید، انتظارات تورمی را تحریک میکند و بازار آزاد را به سمت قیمتگذاری پیشدستانه سوق میدهد.
در چنین شرایطی، فروشندگان و واسطهها با استناد به نااطمینانی نسبت به آینده واردات، قیمتهای پیشنهادی را بالا میبرند و همین جو روانی برای افزایش قیمتها کافی است؛ حتی اگر هنوز تغییری در نرخ رسمی اعمال نشده باشد.
اثر دومینویی؛ از وارداتیها تا مونتاژیها و تولید داخل
موج دوم، اثر سرریز بر سایر بخشهای بازار است. خودروهای وارداتی در ساختار بازار ایران نقش «سقف روانی قیمت و کیفیت» را ایفا میکنند. زمانی که کف قیمت یک خودروی اقتصادی وارداتی به ۱۰ یا ۱۱ میلیارد تومان برسد، فضای قیمتی تازهای برای رشد قیمت خودروهای مونتاژی و سپس محصولات داخلی ایجاد میشود.
به بیان دیگر، گرانشدن وارداتیهای ارزانقیمت، حاشیه امنی برای افزایش قیمت مونتاژیهای چینی و متعاقب آن خودروهای تولید داخل فراهم میکند و به صورت زنجیرهای تمام سطوح قیمتی بازار را به سمت بالا جابهجا خواهد کرد. نتیجه این چرخه، تشدید تورم در بخش حملونقل و کاهش قدرت انتخاب مصرفکننده است.
پایان مفهوم خودروی اقتصادی و فشار بر طبقه متوسط
هدف اولیه از آزادسازی نسبی واردات خودرو، تنظیم بازار، ایجاد رقابت و پاسخ به نیاز طبقه متوسط به خودروهای ایمن، استاندارد و کممصرف عنوان شده بود. اما جهش تعرفه به ۱۰۰ درصد، عملاً مفهوم «خودروی اقتصادی وارداتی» را بیمعنا میکند.
وقتی خودرویی که در بازارهای جهانی در رده محصولات عمومی و مقرونبهصرفه قرار دارد، در بازار داخلی با قیمتی نجومی عرضه شود، دسترسی به آن به دهکهای بالای درآمدی محدود خواهد شد. این وضعیت به معنای حذف بخش بزرگی از خانوارهای متوسط و متخصص از چرخه مصرف خودروی استاندارد و انقباض سبد رفاهی آنهاست؛ در حالی که همین گروه، اصلیترین متقاضی خودروی باکیفیت و کماستهلاک محسوب میشود.
حذف تعرفه پلکانی؛ عقبگرد در سیاستهای زیستمحیطی و رقابتی
ساختار تعرفه پلکانی نهتنها ابزار تنظیم بازار، بلکه اهرم سیاستگذاری برای کاهش مصرف سوخت و هدایت بازار به سمت فناوریهای پاک به شمار میرود. یکسانسازی تعرفه در نرخ ۱۰۰ درصد، این کارکرد را از بین میبرد و تمایزی میان خودروی پرمصرف و کممصرف، بنزینی و هیبریدی یا برقی باقی نمیگذارد.
کارشناسان معتقدند چنین تصمیمی بیش از آنکه ناظر به مصالح بلندمدت اقتصاد و محیط زیست باشد، بر منطق درآمدزایی کوتاهمدت یا حمایت از رانتهای خاص استوار است. همچنین توقف ناگهانی ترخیص کالا در مبادی گمرکی، ریسک سیاستی و نااطمینانی حقوقی را افزایش میدهد؛ هزینه خواب سرمایه، انبارداری و ریسک تجاری بالا میرود و در نهایت این هزینههای تحمیلی نیز به قیمت نهایی مصرفکننده منتقل میشود.
فرسایش اعتماد عمومی و تعمیق شکاف اجتماعی
یکی از پیامدهای کمتر دیدهشده اما مهم این طرح، اثر اجتماعی آن است. در سالهای اخیر وعدههایی مانند «واردات خودروی ارزانقیمت»، «شکستن انحصار» و «ساماندهی بازار» بارها از سوی سیاستگذاران مطرح شده است. تضاد میان این وعدهها و عرضه خودروهای معمولی با قیمتهای ۱۱ میلیارد تومانی، به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب میزند.
تبدیل خیابانها به نمایشگاه خودروهای فوقلوکس در دسترس اقلیتی محدود، در حالی که اکثریت جامعه برای تأمین خودروی متعارف با دشواری مواجه است، احساس تبعیض ساختاری و نابرابری را تشدید میکند و نارضایتی انباشته را افزایش میدهد.
چشمانداز بازار؛ ضرورت بازگشت به عقلانیت تعرفهای
جمعبندی تحلیلها نشان میدهد که اصرار بر تعرفه ۱۰۰ درصدی واحد، سیاستی انقباضی و تورمزا است که با اهداف اعلامی مهار تورم، تنظیم بازار و ارتقای رفاه مصرفکننده همخوانی ندارد. تداوم این مسیر میتواند به بنبست در واردات کارآمد، تقویت انحصار خودروسازان و مونتاژکاران داخلی، جهش شاخص قیمت حملونقل و افزایش فاصله میان سیاستگذار و جامعه منجر شود.
از منظر عقلانیت اقتصادی، راهکار پایدار نه افزایش یکباره تعرفه به عنوان منبع درآمد یا سپر حمایتی برای ناکارآمدیهای داخلی، بلکه حفظ نظام تعرفهای منطقی و پلکانی، تسهیل فرآیندهای گمرکی، شفافسازی زنجیره واردات و ایجاد ثبات در مقررات است. در غیر این صورت، بازار خودرو در آستانه یک شوک قیمتی جدید و دورهای از آشفتگی در عرضه و تقاضا قرار خواهد گرفت.
نظرات (0)