توقف ناگهانی ترخیص خودرو از گمرکات کشور و مطرح شدن طرح افزایش چشمگیر تعرفه واردات، بار دیگر بازار خودرو را در کانون توجه قرار داده است. آنچه در ظاهر با هدف تأمین منابع مالی طرح کالابرگ الکترونیک و حمایت از اقشار آسیبپذیر توجیه میشود، از نگاه بسیاری از کارشناسان، میتواند به موجی جدید از گرانی، التهاب انتظارات تورمی و تضعیف رقابت در صنعت خودرو منجر شود.
توقف ترخیص از سوم شهریور؛ آمار واردات چه میگوید؟
بر اساس آمار اعلامی گمرک، در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار وارد کشور شده است؛ آماری که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از رشد ۳۲ درصدی در تعداد و رشد ۶۶ درصدی در ارزش حکایت دارد. این رشد پس از دورهای از محدودیتهای وارداتی، نشانهای از احیای تدریجی جریان واردات تلقی میشد.
با این حال از سوم شهریورماه، روند ترخیص کالا در گمرکات متوقف شده و ابهام فراگیری بر فعالیت واردکنندگان سایه انداخته است. به گفته فعالان حوزه خودرو، منشأ این توقف، پیشنهاد افزایش پایه تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد و بازنگری افزایشی در حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا است؛ پیشنهادی که هنوز به مصوبه نهایی تبدیل نشده اما در حد زمزمه، بازار را منجمد کرده است.
شکاف دیدگاهها در بدنه حکمرانی
طرح افزایش تعرفه، اختلاف نظر آشکاری میان نهادهای تصمیمگیر ایجاد کرده است:
- مجلس شورای اسلامی: جمعی از نمایندگان با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۵، هرگونه تغییر درونسالی نرخ حقوق ورودی را مغایر قانون دانسته و آن را امتیازی به زیان رقابت و به نفع انحصار داخلی ارزیابی میکنند.
- وزارت صنعت، معدن و تجارت: این وزارتخانه بنا بر گزارشها، مخالفت رسمی خود را با تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام کرده و بر لزوم ثبات سیاستگذاری و پیشبینیپذیری برای تولید و تجارت تأکید دارد.
- نهادهای مالی دولت: در مقابل، برخی دستگاههای متولی تأمین منابع بودجه، افزایش تعرفه را راهکاری سریع برای جبران ناترازی و تأمین اعتبار کالابرگ میدانند.
- مناطق آزاد: بلاتکلیفی در اجرای احکامی مانند تبصره ۵ قانون منطقه آزاد سرخس و تعلیق ثبت سفارشها، سردرگمی واردکنندگان و سرمایهگذاران این مناطق را تشدید کرده است.
همین دوگانگی باعث شده فعالان اقتصادی نتوانند برای ترخیص کالاهای موجود و ثبت سفارشهای جدید برنامهریزی کنند و هزینه رسوب کالا در بنادر روزبهروز افزایش یابد.
تأمین کالابرگ از جیب بازار خودرو؛ مغالطهای پرهزینه؟
استدلال اصلی طراحان افزایش تعرفه این است که از محل عوارض بیشتر بر کالایی که لوکس تلقی میشود، میتوان منابع حمایتی برای دهکهای کمدرآمد ایجاد کرد. منتقدان اما این منطق را سادهانگارانه میدانند. به باور آنان، در اقتصاد بههمپیوسته امروز، افزایش شدید تعرفه خودرو به یک منبع درآمد پایدار تبدیل نمیشود، بلکه با جهش قیمتها، کاهش قدرت خرید و سرایت تورم به سایر بازارها، عملاً همان خانواری را تحت فشار قرار میدهد که قرار بود مورد حمایت قرار گیرد.
به عبارت دیگر، اگر دولت با یک دست اعتبار کالابرگ پرداخت کند و با دست دیگر از مسیر شوک تعرفهای و تورم انتظاری، هزینه سبد معیشت را بالا ببرد، اثر حمایتی طرح تا حد زیادی خنثی خواهد شد. این همان نکتهای است که در نقدهای اخیر از آن به عنوان «بازتوزیع معکوس» یاد میشود؛ یعنی برداشت از جیب عموم برای جبران کسری بودجه، به نام حمایت معیشتی.
چرا گرانی خودرو وارداتی به سفره مردم میرسد؟
برخلاف تصور رایج که خودرو وارداتی را کالایی جدا از معیشت روزمره میداند، در بازار ایران خودرو نقشی فراتر از یک کالای مصرفی دارد و به عنوان دارایی شاخص و لنگر انتظارات قیمتی عمل میکند. به همین دلیل هر تکانه در سقف قیمتی این بازار، به سرعت به لایههای پایینتر سرایت میکند:
- اثر اهرمی بر قیمتها: رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمت تمامشده خودروهای وارداتی بر اثر تعرفه ۱۰۰ درصدی، به بهانهای برای افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و چینی تبدیل میشود.
- فشار بر بازار خودروهای اقتصادی و کارکرده: با جهش قیمت وارداتیها، بخش بزرگی از تقاضای طبقه متوسط به سمت محصولات داخلی و خودروهای کارکرده رانده میشود؛ تقاضایی فشرده در بازاری با عرضه محدود که نتیجه آن رشد قیمت خودروهای کف بازار از جمله محصولات پرتیراژ داخلی است.
- افزایش هزینه حملونقل: بالا رفتن ارزش ناوگان، هزینه استهلاک، بیمه، قطعات یدکی و خدمات حمل بار و مسافر را افزایش میدهد. رشد کرایه حمل، مستقیماً در قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در فروشگاهها منعکس میشود.
از این منظر، ادعای محدود ماندن تبعات تعرفه به چند هزار خریدار خودرو وارداتی، با واقعیت زنجیره قیمتها در اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
تقویت ناخواسته انحصار؛ نقض فلسفه آزادسازی واردات
یکی از اهداف اصلی آزادسازی واردات در دو سال اخیر، ایجاد فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی، ارتقای کیفیت و مهار قیمتگذاری سلیقهای بود. تعرفه ۱۰۰ درصدی اما دقیقاً این فلسفه را تضعیف میکند. وقتی واردات صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و به نمایشگاهی محدود و کماثر تبدیل شود، خودروسازان بزرگ و مونتاژکاران بار دیگر حاشیه امنی برای عرضه محصولات با کیفیت پایینتر و قیمت بالاتر خواهند یافت. نتیجه، از دست رفتن دستاورد رقابتی آزادسازی و تداوم نارضایتی مصرفکنندگان است.
تله درآمد موهومی و درس منحنی لافر
محاسبات خوشبینانهای که درآمد دولت را با دو برابر کردن تعرفه، دو برابر فرض میکند، یک متغیر کلیدی را نادیده میگیرد: کششپذیری تقاضا. تجربه اقتصادی نشان میدهد بر اساس منطق منحنی لافر، افزایش نرخ عوارض فراتر از نقطه بهینه، به جای رشد درآمد، به انقباض مبادلات و کاهش درآمد کل میانجامد.
در صورت جهش تعرفه، ثبت سفارشها افت میکند، توان خرید متقاضیان کاهش مییابد، واردکنندگان در ایفای تعهدات و تأمین سرمایه در گردش دچار مشکل میشوند و خودروها در گمرکات رسوب میکنند؛ رسوبی که خود هزینه دموراژ و خسارت مضاعف به همراه دارد. در نهایت، درآمدی که برای پوشش کسری بودجه پیشبینی شده بود محقق نمیشود و دولت برای جبران آن به راهکارهای تورمزایی مانند استقراض یا افزایش پایه پولی سوق داده میشود.
عطف به ماسبق؛ تهدیدی برای امنیت سرمایهگذاری
نگرانکنندهترین بخش ماجرا برای فعالان اقتصادی، احتمال تسری تعرفه جدید به خودروهایی است که پیشتر وارد شده و در انتظار ترخیص هستند. عطف به ماسبق شدن مقررات گمرکی و مالیاتی، اعتبار قانون بودجه ۱۴۰۵ را زیر سؤال میبرد و پیام بیثباتی به سرمایهگذاران مخابره میکند.
فعالی که بر مبنای نرخهای مصوب بودجه، قرارداد بسته و منابع خود را به گردش انداخته، ناگهان با مطالبه مابهالتفاوت سنگین مواجه میشود. چنین رویهای نهتنها اعتماد به تجارت رسمی را تضعیف میکند، بلکه انگیزه خروج سرمایه به سمت بازارهای غیرمولد یا کانالهای غیررسمی را افزایش میدهد.
تناقض زیستمحیطی؛ مانعتراشی برای خودروهای پاک
در شرایطی که کشور با ناترازی بنزین، مصرف بالای سوخت و آلودگی کلانشهرها روبهروست، افزایش حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا، تناقضی آشکار به شمار میرود. بخشی از توقف اخیر ترخیص نیز همین گروه از خودروها را درگیر کرده است؛ در حالی که توسعه ناوگان کممصرف و برقی میتوانست به کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا کمک کند. کسب درآمد مقطعی از محل تعرفه این خودروها، ممکن است هزینهای بهمراتب سنگینتر در حوزه انرژی و سلامت عمومی تحمیل کند.
جمعبندی؛ آزمونی برای ثبات سیاستگذاری
آنچه امروز در گمرکات و راهروهای سیاستگذاری میگذرد، آزمونی برای میزان پایبندی به ثبات مقررات، حمایت واقعی از معیشت و صیانت از رقابت است. تجربه نشان داده است که توسل به تعرفه به عنوان قلک جبران کسری بودجه، اگرچه در کوتاهمدت جذاب به نظر میرسد، در میانمدت با رسوب کالا، کاهش واردات، جهش قیمتها و تعمیق کسری بودجه، نتیجه معکوس به بار میآورد. تصمیم نهایی در این باره، تأثیر مستقیمی بر قیمت خودرو از وارداتی تا داخلی، هزینه حملونقل و در نهایت سفره خانوار خواهد داشت.
نظرات (0)