پس از چند روز گمانهزنی درباره توقف ترخیص خودروهای وارداتی به دلیل اختلاف بر سر نرخ حقوق ورودی، گمرک جمهوری اسلامی ایران شفافسازی کرد که فرآیند ترخیص در تمام گمرکات اجرایی کشور بدون تغییر در مقررات و طبق روال قبلی ادامه دارد و محمولههای دارای ثبتسفارش معتبر معطل ابلاغیه جدید نماندهاند.
به گزارش خودروبانک، از ابتدای شهریورماه شایعاتی مبنی بر صدور دستور شفاهی برای جلوگیری از خروج خودروها به دلیل احتمال افزایش تعرفهها منتشر شده بود که موجب بلاتکلیفی کوتاهمدت واردکنندگان و نگرانی خریداران شد. اکنون با اعلام رسمی گمرک و همچنین تعیین مهلت یکهفتهای برای خروج خودروهای دپو شده، روند ترخیص بار دیگر به جریان افتاده اما سرنوشت تعرفهها همچنان در مرحله رایزنی قرار دارد.
گمرک: هیچ بخشنامهای برای توقف ترخیص صادر نشده است
بررسیهای رسمی نشان میدهد هیچ بخشنامه یا ابلاغیه مکتوبی از سوی مراجع ذیصلاح برای جلوگیری از ترخیص خودروهای سواری وارداتی به گمرکات ابلاغ نشده است. گمرک به عنوان مجری مصوبات تجاری، تنها مکلف به تطبیق کالا با ضوابط ابلاغی و بررسی اصالت مجوز ثبتسفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تا زمانی که مصوبه قانونی جدیدی دریافت نکند، فرآیند ترخیص متوقف نخواهد شد.
به گفته مسئولان گمرکی، محمولههایی که تمامی اسناد، تاییدیههای فنی و مجوزهای ثبتسفارش آنها کامل است، با سرعت بیشتری در حال ترخیص هستند و شایعات پیرامون تغییرات تعرفهای تاثیری بر رویه جاری نداشته است. گمرک تاکید کرده که متولی صدور مجوز واردات نیست و صرفا وظیفه اجرای مقررات را بر عهده دارد.
سازوکار قانونی در صورت اختلاف بر سر حقوق ورودی
در مواردی که میان واردکننده و گمرک بر سر تعیین ارزش گمرکی یا محاسبه دقیق حقوق ورودی اختلاف نظر ایجاد شود، قانون امور گمرکی راهکار مشخصی پیشبینی کرده است. در این شرایط، گمرک با اخذ ضمانتنامه بانکی معتبر یا سپرده نقدی، اجازه ترخیص قطعی خودرو را صادر میکند تا از انباشت کالا در بنادر، پرداخت هزینههای سنگین دموراژ و قفل شدن زنجیره تامین جلوگیری شود.
بررسیهای تکمیلی درباره اختلافات احتمالی پس از ترخیص در کمیسیونهای تخصصی گمرکی انجام میشود. به این ترتیب، هیچ مانع اداری برای خروج خودروهای دارای ثبتسفارش معتبر وجود ندارد و حقوق مصرفکنندگان نهایی در برابر تاخیرهای ناشی از استعلامهای بیندستگاهی حفظ خواهد شد.
دو نظام تعرفهای متفاوت؛ شکاف میان واردات شرکتی و ایرانیان خارج از کشور
بر اساس اطلاعیه رسمی گمرک در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۵، ساختار حقوق ورودی واردات خودرو در سال جاری به دو نظام محاسباتی مجزا تقسیم شده است که تفاوت چشمگیری در هزینه ترخیص ایجاد کرده است:
- خودروهای تمام برقی (BEV) و بردافزا (EREV): ۴ درصد برای واردات تجاری و جانبازان، در مقابل ۱۰۰ درصد برای ایرانیان مقیم خارج از کشور
- خودروهای هیبریدی و پلاگین هیبرید (PHEV/HEV): ۱۵ درصد برای واردات شرکتی، ۱۰۰ درصد برای ایرانیان خارج از کشور، ۴ درصد برای جانبازان
- بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی: ۲۰ درصد تجاری، ۱۱۰ درصد ایرانیان خارج، ۴ درصد جانبازان
- بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۴۰ درصد تجاری، ۱۲۰ درصد ایرانیان خارج، ۴ درصد جانبازان
- بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۳۰ درصد در هر دو بخش تجاری و ایرانیان خارج، ۴ درصد جانبازان
- بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۴۵ درصد در هر دو بخش، ۴ درصد جانبازان
- بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی: ۱۶۵ درصد در هر دو بخش، ۴ درصد جانبازان
این جدول نشان میدهد سیاستگذار در بخش واردات شرکتی با تعیین تعرفههای ترجیحی ۴ و ۱۵ درصدی برای خودروهای برقی و هیبریدی، به دنبال تشویق ورود خودروهای کممصرف و کاهش مصرف سوخت کشور است؛ در حالی که اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای همین خودروهای پاک در طرح ویژه ایرانیان خارج از کشور، انگیزه استفاده از این ظرفیت برای انتقال فناوریهای نوین را به شدت تضعیف میکند. در مقابل، برای پیشرانههای پرحجم بالای ۲۰۰۰ سیسی، تعرفهها در هر دو نظام همگرا شده و به ارقام سنگین ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصد میرسد.
مهلت یکهفتهای برای ترخیص و روایت انجمن واردکنندگان
روند ترخیص که از ابتدای شهریور با توقفهای مقطعی ناشی از شایعه یکسانسازی تعرفهها مواجه شده بود، اکنون از سر گرفته شده و به شرکتها مهلت داده شده تا ظرف یک هفته، تا روز شنبه آینده، نسبت به نهایی کردن امور گمرکی و خروج خودروهای دپو شده اقدام کنند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در این باره گفت: «از دوشنبه هفته گذشته، دستور شفاهی برای توقف ترخیص خودروها صادر شده بود و امروز اعلام شد که ترخیص از سر گرفته میشود. به نظر میرسد افزایش نرخ تعرفه، دلیل اصلی این موضوع بوده است. ظاهراً قرار است تعرفهها یکسانسازی شود؛ به این معنا که تعرفه واردات خودروهای برقی، بنزینی و سایر خودروها تفاوتی با یکدیگر نداشته باشد. این اقدام در حال حاضر با نظر وزارت صمت مغایرت دارد و این دستگاه در حال پیگیری موضوع است. ما نیز در این خصوص با رئیسجمهور مکاتبه کردهایم. با توجه به رایزنیهای انجامشده، این احتمال وجود دارد که افزایش تعرفه تصویب نشود.»
به گفته دادفر، مجوز ترخیص امروز صادر شده و شرکتها تنها تا شنبه فرصت دارند محمولههای خود را خارج کنند.
مخالفت صریح وزارت صمت با افزایش تعرفه در میانه سال
پیگیریهای انجمن واردکنندگان نشان میدهد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بازار خودرو، مخالف جدی افزایش نرخ سود بازرگانی و حقوق ورودی در میانه سال است. تغییر ناگهانی تعرفهها، برخلاف اهداف پیشبینیشده در قوانین بودجه سالانه ارزیابی میشود و ثبات برنامهریزی شرکتهای واردکننده را بر هم میزند.
ارسال نامه بخش خصوصی به رئیسجمهور با هدف جلوگیری از لغو مزیتهای تعرفهای خودروهای برقی و هیبریدی و ممانعت از تصویب طرح یکسانسازی انجام شده است. فعالان بازار معتقدند مهلت محدود تعیینشده تا شنبه، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد میکند تا پیش از هر تصمیم احتمالی هیئت دولت، محمولههای خود را ترخیص کنند؛ هرچند مخالفت وزارت صمت شانس تثبیت تعرفههای قبلی را به طور قابل توجهی افزایش داده است.
هشدار درباره تورم ۶۰ درصدی و اثر دومینویی بر بازار داخل
کارشناسان و نمایندگان واردکنندگان هشدار میدهند هرگونه یکسانسازی و حذف تعرفههای ترجیحی خودروهای برقی و کممصرف، بهای تمامشده واردات را با جهشی قابل توجه مواجه خواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه تاکید کرد: «افزایش تعرفه میتواند موجب ایجاد تورم حدود ۶۰ درصدی در قیمت خودروها شود. این موضوع علاوه بر آثار تورمی، میتواند تبعات اجتماعی نیز به همراه داشته باشد. فردی ممکن است خودرویی را به ارزش سه میلیارد تومان خریداری کرده باشد، اما در نتیجه چنین تصمیماتی، ارزش و هزینه خرید وی افزایش یابد و باید مالیات بیشتری بپردازد. خودروهای برقی و هیبریدی نیز در صورت افزایش تعرفه با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه خواهند شد.»
به گفته وی، افزایش قیمت خودروهای وارداتی به سرعت سقف قیمتی خودروهای داخلی و مونتاژی را نیز بالا میبرد. وابستگی روانی و محاسباتی بازار ایران باعث میشود نرخهای مصوب در بخش واردات بلافاصله به شاخص قیمتگذاری برای محصولات داخلی تبدیل شود. جهش ۶۰ درصدی قیمت مدلهای وارداتی، حاشیه امنی برای افزایش قیمت محصولات مونتاژی بخش خصوصی و حتی خودروهای پرتیراژ داخلی ایجاد خواهد کرد و علاوه بر افزایش مبلغ نهایی برای متقاضیان سامانه یکپارچه، درآمدهای مالیاتی و هزینههای شمارهگذاری را نیز متناسب با ارزش پایه جدید بالا میبرد.
در چنین شرایطی، تثبیت تعرفههای جاری در گمرکات و پیشبینیپذیر نگه داشتن سیاستهای تجاری، اساسیترین عامل برای حفظ تعادل نسبی بازار خودرو و حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان میشود.
نظرات (0)