صنعت خودروسازی کشور که همواره یکی از صنایع راهبردی و پرحاشیه اقتصاد ایران بوده است، اکنون وارد مرحله تازهای از ارزیابی و رقابت شده است. مرحلهای که از آن به عنوان آزمون سخت خودروسازان یاد میشود و به باور بسیاری از ناظران، میتواند مسیر آینده این صنعت را از نظر کیفیت، خدمات پس از فروش و میزان رضایت مشتریان به طور جدی تغییر دهد.
بر اساس گزارش منتشرشده، این آزمون با هدف ارتقای استانداردهای تولید، شفافسازی عملکرد شرکتهای خودروساز و ایجاد تعادل بیشتر میان حقوق مصرفکننده و منافع تولیدکننده آغاز شده است. در شرایطی که بازار خودرو طی ماههای گذشته با نوسانات قیمتی، تأخیر در تحویل و گلایههای مکرر مشتریان درباره کیفیت محصولات روبهرو بوده، آغاز این دوره ارزیابی به عنوان گامی برای بازگرداندن اعتماد عمومی تلقی میشود.
آزمونی فراتر از خط تولید
آنچه این دوره را از ارزیابیهای پیشین متمایز میکند، گستردگی شاخصهای مورد سنجش است. دیگر تنها تیراژ تولید یا میزان داخلیسازی قطعات ملاک قضاوت نیست؛ بلکه مجموعهای از معیارهای کیفی و خدماتی به صورت همزمان مورد بررسی قرار میگیرد. از جمله مهمترین محورهای این آزمون میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- کیفیت مونتاژ و دوام قطعات در شرایط واقعی استفاده
- میزان مصرف سوخت و انطباق با استانداردهای زیستمحیطی
- ایمنی محصولات بر اساس آزمونهای تصادف و استانداردهای روز
- سرعت و کیفیت خدمات پس از فروش در نمایندگیهای سراسر کشور
- میزان عمل به تعهدات فروش، تحویل به موقع و شفافیت در قیمتگذاری
- رضایتسنجی مستقیم از خریداران و رسیدگی به شکایات
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، تجمیع این شاخصها تصویری واقعیتر از عملکرد هر خودروساز ارائه میدهد و از پنهان ماندن نقاط ضعف در سایه آمار تولید جلوگیری میکند.
چرا اکنون؟ فشار بازار و مطالبه عمومی
آغاز این آزمون در مقطعی صورت میگیرد که مطالبات عمومی برای بهبود کیفیت خودروهای داخلی به اوج رسیده است. از یک سو، ورود محدود خودروهای وارداتی و افزایش رقابت، انتظارات مشتریان را بالا برده و از سوی دیگر، سیاستگذاران به دنبال آن هستند تا با ابزارهای نظارتی، سازوکار رقابتی سالمتری ایجاد کنند.
در سالهای اخیر، نارضایتی از تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی، تفاوت کیفیت محصولات تحویلی با نمونههای تبلیغشده و هزینههای بالای نگهداری، بارها در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب داشته است. در چنین فضایی، هر خودروسازی که بتواند در این آزمون نمره قابل قبولی کسب کند، شانس بیشتری برای حفظ و توسعه سهم خود در بازار خواهد داشت.
یک کارشناس بازار خودرو در این باره میگوید: «مشتری امروز فقط به قیمت نگاه نمیکند. کیفیت سواری، ایمنی خانواده، مصرف سوخت و اینکه وقتی خودرو دچار نقص شد چه پاسخی از خدمات پس از فروش میگیرد، برایش تعیینکننده است. آزمونی که اکنون آغاز شده اگر به درستی و بدون اغماض اجرا شود، میتواند همین دغدغهها را به معیار رقابت تبدیل کند.»
پیامدها برای ایرانخودرو، سایپا و بخش خصوصی
اگرچه جزئیات رتبهبندی و نتایج مرحلهای این ارزیابی هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، اما روشن است که تمام بازیگران اصلی صنعت خودرو از جمله دو خودروساز بزرگ کشور و شرکتهای خصوصی مونتاژکننده در معرض این سنجش قرار دارند. به ویژه برای بخش خصوصی که در دو سال گذشته با تنوع محصولات چینی مونتاژی رشد سریعی داشته، حفظ کیفیت و شبکه خدمات پس از فروش به چالشی جدی تبدیل شده است.
کارشناسان معتقدند در این آزمون، خودروسازانی که سرمایهگذاری بیشتری بر تحقیق و توسعه، کنترل کیفی خط تولید و آموزش شبکه نمایندگیها کردهاند، دست بالا را خواهند داشت. در مقابل، شرکتهایی که تنها بر افزایش تیراژ و پیشفروش متمرکز بودهاند، ممکن است با افت رتبه و کاهش اعتماد مشتریان مواجه شوند.
نقش نهادهای ناظر و استاندارد
اجرای این طرح بدون همراهی نهادهای ناظر از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان ممکن نخواهد بود. گفته میشود نتایج این آزمون به صورت دورهای منتشر خواهد شد و در تصمیمگیریهایی مانند تخصیص ارز، اعطای مجوز افزایش قیمت و حتی سهمیه تولید، نقش مستقیم خواهد داشت.
این رویکرد به معنای آن است که دیگر حمایت دولتی به صورت یکسان و بدون توجه به عملکرد توزیع نخواهد شد؛ بلکه خودروساز کارآمدتر، حمایت بیشتری دریافت خواهد کرد. چنین سازوکاری میتواند انگیزه لازم برای حرکت به سمت تولید رقابتی و صادراتمحور را ایجاد کند.
نگاه به آینده؛ اعتمادسازی یا فشار مقطعی؟
پرسش اصلی اینجاست که آیا این آزمون سخت به یک رویه پایدار و شفاف تبدیل خواهد شد یا همچون برخی طرحهای گذشته پس از مدتی به حاشیه خواهد رفت. تجربه نشان داده است که تداوم نظارت، انتشار عمومی نتایج و برخورد بدون تبعیض با متخلفان، سه شرط اصلی موفقیت چنین برنامههایی است.
اگر این سه شرط محقق شود، میتوان انتظار داشت که در میانمدت، کیفیت خودروهای داخلی ارتقا یابد، تعداد فراخوانهای فنی با هدف اصلاح عیوب کاهش یابد و بازار به سمت تعادل قیمتی و کیفی حرکت کند. در غیر این صورت، تکرار چرخه نارضایتی و بیاعتمادی دور از انتظار نخواهد بود.
آنچه مسلم است، آغاز این آزمون پیامی روشن برای همه فعالان صنعت خودرو دارد: دوران رقابت صرف بر مبنای قیمت و تیراژ به پایان رسیده و اکنون نوبت رقابت بر سر کیفیت، ایمنی و احترام به حقوق مصرفکننده است. آزمونی که گذر از آن برای هیچ خودروسازی آسان نخواهد بود، اما عبور موفق از آن میتواند اعتبار و آینده بازار را تضمین کند.
نظرات (0)