بیمار معمولاً فقط حلقه آخر زنجیره دارو را میبیند؛ قفسه داروخانهای که امروز پر است و هفته بعد برای یک قلم خاص خالی میماند. اما پشت این قفسه، شبکهای طولانی و حساس از تأمین ارز، خرید ماده اولیه، تولید، واردات، حملونقل، بیمه و تأمین نقدینگی قرار دارد که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است.
برخلاف تصور عمومی، تصویری که امروز در بازار دارو دیده میشود به معنای کمبود فراگیر همه اقلام نیست. مسئولان سازمان غذا و دارو در ماههای اخیر از بهبود ذخایر برخی داروها خبر دادهاند، اما همزمان نسبت به بروز کمبودهای مقطعی و اثر تأخیر در تأمین ارز هشدار دادهاند. واقعیت این است که نمیتوان مشکل امروز صنعت دارو را با یک عامل تنها توضیح داد؛ نه تحریم بهتنهایی، نه نرخ ارز و نه کمبود نقدینگی.
تأخیر چندماهه ارز؛ کمبود امروز ریشه در ماههای قبل دارد
مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در خردادماه امسال تأکید کرد بخش قابل توجهی از کمبودهای دارویی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز بوده است؛ موضوعی که به گفته او از ماهها قبل به دستگاههای مسئول گوشزد شده بود. نکته کلیدی همین فاصله زمانی است.
در صنعت دارو، ارزِ امروز اثرِ فردا را نمیگذارد. اگر تولیدکننده نتواند بهموقع ماده اولیه سفارش دهد، اثر آن دو تا چهار ماه بعد در خط تولید و سپس در بازار ظاهر میشود. به همین دلیل پیرصالحی گفته بود کمبود دارو معمولاً نتیجه اتفاق یک هفته یا یک ماه اخیر نیست و ریشه بسیاری از کمبودها به تصمیمها و تأخیرهای چند ماه قبل بازمیگردد.
بر اساس ضوابط اجرایی و قانون بودجه ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز برای واردات دارو، ملزومات پزشکی و شیرخشک تا سقف ۳.۵ میلیارد دلار، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و تأمین آن بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است؛ ارزی که قرار است از محل سهم دولت از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تأمین شود. اما اینجا تفکیک دو مفهوم ضروری است: ارز مصوب با ارز تأمینشده یکی نیست.
شرکت دارویی زمانی میتواند خرید خارجی انجام دهد که ارز عملاً تخصیص یافته و امکان انتقال وجه به فروشنده خارجی نیز وجود داشته باشد. همین فاصله میان «منابع پیشبینیشده روی کاغذ» و «پولی که واقعاً قابل استفاده است» یکی از گلوگاههای اصلی زنجیره داروست.
کاهش سهم ارز ترجیحی و فشار بر سرمایه در گردش
فعالان صنعت دارو میگویند در عمل سهم ارز ترجیحی با محدودیت مواجه شده است. مرتضی خیرآبادی، نایبرئیس هیئتمدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در خردادماه اعلام کرد از دی ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو کاسته شده و بخشی از نیاز شرکتها به سمت بازار مبادله ارزی هدایت شده است.
به گفته او، سقف ۳.۵ میلیارد دلاری اعلامشده برای دارو و تجهیزات پزشکی در اجرا با تنگناهایی روبهرو بوده و اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ بازار مبادله، فشار سنگینی بر نقدینگی شرکتها وارد کرده است. شرکتهای دارویی برای جبران این مابهالتفاوت به منابع مالی بسیار بیشتری نیاز دارند و هر تغییری در نرخ یا زمان دسترسی به ارز، مستقیماً سرمایه در گردش آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
حتی اگر اختلافنظرها درباره رقم دقیق کاهش ارز را کنار بگذاریم، اصل موضوع پابرجاست: صنعت دارو برای تأمین بخش مهمی از مواد اولیه به ارز وابسته است و بیثباتی در دسترسی به آن، چرخه تولید را مختل میکند.
تولید داخل هم از ریسک ارزی مصون نیست
تصور رایج این است که تحریم و کمبود ارز فقط واردکنندگان داروی نهایی را تحت فشار میگذارد، در حالی که تولیدکننده داخلی نیز برای بخشی از مواد اولیه، مواد جانبی، تجهیزات و قطعات خط تولید به واردات وابسته است. بنابراین اینکه دارویی در داخل تولید میشود به معنای حذف کامل ریسک ارزی نیست.
اگر ماده اولیه وارد نشود، خط تولید داخلی نیز دیر یا زود کند یا متوقف میشود. از همین رو سیاست حمایت از تولید داخل زمانی اثربخش خواهد بود که برای تأمین پایدار مواد اولیه حیاتی نیز برنامه مشخص و قابل اتکا وجود داشته باشد، نه صرفاً اعطای مجوز تولید.
تحریمِ غیرمستقیم؛ وقتی دارو ممنوع نیست اما مسیرش سخت میشود
در سال ۱۴۰۵، جنس محدودیتها نیز پیچیدهتر شده است. پیرصالحی در مردادماه اعلام کرد محدودیتهای انتقال پول و بستهشدن برخی مسیرهای تجاری با کشورهای تأمینکننده، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را دشوار کرده و حتی برخی شرکای تجاری در مقطعی امکان همکاری و انتقال کالا را محدود کردهاند. او در اظهاراتی دیگر از قرار گرفتن کشور در شرایط «تحریمهای سنگین دارویی و تجهیزاتی» به دلیل مشکلات بانکی، مالی و حملونقل دریایی سخن گفته است.
تفکیک حقوقی موضوع اهمیت دارد؛ دارو از نظر مقررات بینالمللی لزوماً در رده کالاهای تحریمی مانند نفت یا صنایع نظامی قرار نمیگیرد، اما وقتی بانک، شرکت بیمه، کشتیرانی یا فروشنده خارجی با ریسک تحریم مواجه میشود، تجارت دارو نیز سختتر، طولانیتر و پرهزینهتر میشود. اثر تحریم بر دارو الزاماً به شکل «ممنوعیت فروش» ظاهر نمیشود؛ بلکه خود را در قالب دشواری انتقال ارز، یافتن فروشنده جایگزین، بیمه محموله و حمل کالا نشان میدهد.
رئیس سازمان غذا و دارو در همین زمینه توضیح داده بود کند شدن انتقال ارز میتواند اثر خود را با چند ماه تأخیر در بازار نشان دهد. به گفته او حتی برخی ارزهای مربوط به سال گذشته با فاصله طولانی منتقل شدهاند، در حالی که شرکتها از ماهها قبل منابع ریالی خود را آماده کرده بودند. این زنجیره معیوب — سفارش، آمادهسازی ریال، تخصیص ارز، تأخیر در انتقال، عقبافتادن خرید ماده اولیه، کاهش تولید و در نهایت کمبود در داروخانه — همان حلقهای است که باعث میشود حتی با تخصیص روی کاغذ، بازار همچنان با کمبود مواجه باشد.
نقدینگی و قیمتگذاری؛ دو گره دیگر زنجیره
اگر مسئله دارو را فقط به دلار تقلیل دهیم، بخش مهمی از تصویر را از دست دادهایم. رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارویی، نقدینگی، تأمین ارز و قیمتگذاری را سه چالش اصلی صنعت در خردادماه عنوان کرده بود.
شرکت دارویی باید امروز هزینه ماده اولیه را پرداخت کند، اما بازگشت پول داروی فروختهشده با فاصله زمانی قابل توجه انجام میشود. در سوی دیگر، داروخانهها نیز دارو را نقدی میخرند و برای دریافت مطالبات بیمهای ماهها منتظر میمانند. در چنین شرایطی، سرمایه در گردش از چرخه خارج میشود و حتی کارخانهای که ظرفیت، مجوز و ارز تخصیصیافته دارد، بدون نقدینگی کافی نمیتواند چرخه بعدی تولید را بهموقع آغاز کند.
چالش قیمتگذاری نیز به همین اندازه تعیینکننده است. سازمان غذا و دارو در خردادماه اعلام کرد در برخی اقلام، قیمتهای محاسباتی با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد. پیرصالحی به عنوان نمونه به قرص کلومیپرامین اشاره کرد که قیمت محاسباتی آن حدود ۲ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده بود، در حالی که تولیدکننده برای ادامه تولید به قیمت حدود ۵ هزار تومان نیاز داشت.
این مثال هرچند مربوط به یک قلم است، اما مسئلهای ساختاری را نشان میدهد: قیمت دارو باید برای بیمار قابل پرداخت بماند، اما در عین حال هزینه واقعی تولید را نیز پوشش دهد. اگر قیمت بیش از حد پایین نگه داشته شود، تولیدکننده توان یا انگیزه ادامه تولید را از دست میدهد و اگر آزادسازی قیمت بدون جبران بهموقع مابهالتفاوت توسط بیمهها و دولت انجام شود، فشار مستقیماً به بیمار منتقل خواهد شد. بنابراین مسئله اصلی صرفاً «افزایش یا عدم افزایش قیمت» نیست؛ بلکه نحوه تأمین و توزیع هزینه واقعی داروست.
اوراق گام؛ مسکن نقدینگی نه جایگزین ارز
برای کاهش فشار نقدینگی، در سال ۱۴۰۵ سازوکار اوراق گام برای تأمین ارز واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی فعال شده است. بانک مرکزی در مردادماه اجرای این سازوکار را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد. بر اساس دستورالعمل، واردکنندگان اقلام سلامتمحور با تأیید وزارت بهداشت میتوانند از اوراق گام برای خرید مدتدار ارز استفاده کنند و گفته شده سقف تأمین ارز از این مسیر برای شرکتهای واردکننده دارویی ۲۰۰ میلیون دلار است.
هدف این ابزار، بهبود زمانبندی تأمین مالی و کاهش فشار سرمایه در گردش عنوان شده است. با این حال، اوراق گام جایگزین ارز نیست؛ بلکه ابزاری برای مدیریت بهتر جریان نقدینگی است. به بیان دیگر، این اوراق میتواند بخشی از تأخیرها را جبران کند اما مشکل اصلی تأمین و انتقال بهموقع ارز را بهطور کامل حل نمیکند.
تصویر متوازن از بازار دارو
در کنار هشدارهای جدی درباره تأمین ارز و انتقال پول، نباید تصویر را سیاهوسفید دید. از یک سو سازمان غذا و دارو و فعالان صنعت از تنگنای ارزی و نقدینگی سخن میگویند و از سوی دیگر، ذخایر بخشی از داروها بهبود یافته و همه بازار در وضعیت بحرانی قرار ندارد. آنچه کارشناسان بر آن تأکید دارند، مدیریت همزمان چند متغیر است: تخصیص بهموقع و قابل انتقال ارز ترجیحی، حفظ سرمایه در گردش زنجیره از کارخانه تا داروخانه، اصلاح منطقی نظام قیمتگذاری با حمایت بیمهای مؤثر، و تسهیل مسیرهای بانکی و لجستیکی برای دور زدن موانع غیرمستقیم تحریم.
کمبود مقطعی دارو در نهایت، آینه تمامنمای اختلال در همین زنجیره بههمپیوسته است؛ زنجیرهای که هر حلقهاش اگر با تأخیر یا کمبود مواجه شود، اثرش چند ماه بعد در پیشخوان داروخانه و مهمتر از آن، در دسترسی بیمار به درمان نمایان خواهد شد.
نظرات (0)