پدیده «کارتهای اجارهای» در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ کارتهایی که به نام یک فرد صادر میشود اما در اختیار فرد دیگری قرار میگیرد تا با هویت عاریهای، فعالیت اقتصادی، تراکنش بانکی یا تجارت خارجی انجام دهد. آنچه در ابتدا یک توافق شخصی و سودآور به نظر میرسد، در عمل زنجیرهای از تخلفات مالی، مالیاتی و حتی پولشویی را به دنبال دارد که تاوان آن را نه فقط اجارهدهنده و اجارهکننده، بلکه کل بازار میپردازد.
کارت اجارهای چیست و چرا رواج یافته است؟
کارت اجارهای اصطلاحی است که هم برای کارتهای بانکی و هم برای کارتهای بازرگانی به کار میرود. در حالت نخست، فردی حساب بانکی و کارت خود را در ازای دریافت مبلغ ماهانه به دیگری واگذار میکند تا وجوه حاصل از فعالیتهای مختلف از طریق آن حساب جابهجا شود. در حالت دوم، کارت بازرگانی که مجوز واردات و صادرات است، به افرادی که صلاحیت یا تمایلی به طی کردن فرآیندهای قانونی ندارند، اجاره داده میشود.
انگیزه اصلی اجارهدهندگان، درآمد بدون زحمت و تصور کمخطر بودن این کار است. برخی تصور میکنند صرفاً یک کارت بلااستفاده را اجاره دادهاند و مسئولیتی متوجه آنها نیست. در مقابل، اجارهکنندگان معمولاً به دنبال فرار از مالیات، پنهان ماندن هویت واقعی در معاملات، دور زدن محدودیتهای بانکی یا انجام فعالیتهایی هستند که نمیخواهند رد آن به نام خودشان ثبت شود.
وقتی تاوان را کل بازار پس میدهد
مهمترین آسیب کارتهای اجارهای، سرایت بیاعتمادی و نااطمینانی به کل فضای کسبوکار است. وقتی حجم بزرگی از تراکنشها با هویتهای غیرواقعی انجام میشود، آمارهای اقتصادی مخدوش میشود، نظام مالیاتی نمیتواند برآورد درستی از درآمد فعالان داشته باشد و در نتیجه برای جبران کسری، فشار بر مؤدیان شناسنامهدار و فعالان شفاف افزایش مییابد.
از سوی دیگر، سوءاستفاده از کارتهای اجارهای موجب میشود بانکها و نهادهای نظارتی برای کنترل ریسک، محدودیتهای سختگیرانهتری بر همه حسابها اعمال کنند. مسدودسازی ناگهانی حسابها، سقفگذاری بر تراکنشها، درخواست مدارک متعدد و طولانی شدن فرآیندهای بانکی، مشکلاتی است که فعالان سالم بازار نیز ناچار به تحمل آن هستند؛ حتی اگر هیچ تخلفی مرتکب نشده باشند. به عبارت دیگر، هزینه تخلف عدهای محدود، به شکل سختتر شدن فضای کسبوکار برای اکثریت بازگردانده میشود.
- اختلال در شفافیت معاملات و قیمتگذاری در بازار
- افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای عمومی دولت
- تسهیل پولشویی و جابهجایی وجوه حاصل از فعالیتهای غیرقانونی
- ایجاد رقابت ناسالم میان فعالان شناسنامهدار و اجارهکنندگان کارت
- افزایش ریسک مسدودی حساب و سلب امتیازات بانکی برای عموم
مسئولیت حقوقی اجارهدهنده؛ تصور اشتباه بیمسئولیتی
یکی از باورهای نادرست رایج این است که مسئولیت قانونی هر تراکنش با استفادهکننده است. در حالی که بر اساس قوانین بانکی و مالیاتی، صاحب اصلی کارت و حساب، مسئول نخست تمام تراکنشهای ثبتشده به نام خود است. در صورت کشف فرار مالیاتی، پولشویی یا قاچاق از طریق کارت اجارهای، ابتدا اجارهدهنده باید پاسخگو باشد و اثبات بیاطلاعی او بسیار دشوار است.
پروندههای قضایی سالهای اخیر نشان میدهد بسیاری از افرادی که کارت خود را اجاره دادهاند، ماهها و سالها درگیر فرآیندهای حقوقی، پرداخت جرائم سنگین مالیاتی و حتی ممنوعالخروج شدن شدهاند. در برخی موارد، بدهی مالیاتی ایجادشده از طریق کارت بازرگانی اجارهای به دهها میلیارد تومان رسیده و اجارهدهنده که تنها چند میلیون تومان اجاره دریافت کرده بود، ناچار به پرداخت کل بدهی شده است.
ردپای کارتهای اجارهای در نوسانات بازار
کارشناسان اقتصادی معتقدند بخشی از نوسانات غیرعادی در بازار ارز، طلا و کالاهای وارداتی به فعالیت کارتهای بازرگانی اجارهای مرتبط است. زمانی که واردات با کارتهای اجارهای و بدون تعهد واقعی به رفع تعهد ارزی انجام میشود، ارز حاصل از صادرات بازنمیگردد و تعادل بازار به هم میخورد. همین امر فشار بر نرخ ارز و در نهایت افزایش قیمتها برای مصرفکننده نهایی را به دنبال دارد.
در بازار داخلی نیز استفاده از حسابهای اجارهای برای پنهان کردن درآمد، امکان رصد زنجیره تأمین و قیمت تمامشده را از بین میبرد و زمینه را برای احتکار، گرانفروشی و فرار از نظارت فراهم میکند. نتیجه نهایی، بیثباتی قیمتی و کاهش اعتماد مردم به بازار است.
راهکار چیست؟ از فرهنگسازی تا نظارت هوشمند
برای مهار این پدیده، برخورد صرف قضایی کافی نیست و به مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه نیاز است. نخست، فرهنگسازی و اطلاعرسانی گسترده درباره مسئولیتهای قانونی اجاره دادن کارت ضروری است؛ بسیاری از شهروندان از تبعات حقوقی این اقدام آگاهی ندارند.
دوم، هوشمندسازی نظام مالیاتی و بانکی میتواند کارایی نظارتی را افزایش دهد. اتصال سامانههای بانکی، مالیاتی و گمرکی، رصد تراکنشهای نامتناسب با سابقه مالی افراد و اعتبارسنجی دقیقتر متقاضیان کارت بازرگانی، از جمله ابزارهایی است که میتواند اجاره کارت را پرهزینه و کمصرفه کند.
سوم، تسهیل فرآیندهای قانونی برای فعالان اقتصادی خرد میتواند انگیزه مراجعه به کارتهای اجارهای را کاهش دهد. وقتی دریافت کارت بازرگانی یا استفاده از خدمات بانکی برای افراد تازهوارد پیچیده و زمانبر باشد، تمایل به میانبرهای غیرقانونی افزایش مییابد. سادهسازی مجوزها همراه با نظارت دقیق، میتواند مسیر فعالیت شفاف را هموار کند.
در نهایت، تجربه نشان داده تاوان کارتهای اجارهای هرگز محدود به دو طرف معامله نمیماند. هر کارت اجارهای، باری اضافی بر دوش نظام بانکی، نظام مالیاتی و فعالان سالم اقتصادی میگذارد و در نهایت به شکل تورم، محدودیت و بیثباتی به سفره مردم بازمیگردد. مقابله با این پدیده، نیازمند عزم مشترک حاکمیت، نظام بانکی و خود فعالان بازار برای صیانت از شفافیت اقتصاد است.
نظرات (0)