بحث بر سر قیمت واقعی بنزین دوباره به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است؛ بحثی که هر بار با کلیدواژه «یارانه پنهان» و «ناترازی انرژی» مطرح میشود اما پرسش اصلی آن بیپاسخ میماند: آیا میتوان یک قلم را به قیمت جهانی فروخت در حالی که سایر متغیرهای اقتصاد همچنان دستوری و محدود باقی مانده است؟ گزارش اخیر خودروبانک که به اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره نرخ سوم بنزین میپردازد، همین تناقض را محور تحلیل خود قرار داده است.
قیمت واقعی بنزین چقدر عنوان شده است؟
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، در نشستی با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، با اشاره به عرضه بنزین با نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی، ارزش واقعی هر لیتر بنزین را بین ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برآورد کرده است. استدلال مطرحشده از سوی دولت این است که گروهی از پرمصرفها - برای نمونه افرادی که سفرهای تفریحی متعدد انجام میدهند - باید هزینه واقعی سوخت خود را بپردازند و ادامه پرداخت یارانه گسترده به این شکل، کسری بودجه و ناترازی انرژی را تشدید میکند.
این نگاه در ظاهر بر منطق «واقعیسازی قیمتها» و کاهش یارانههای پنهان تکیه دارد؛ منطقی که در اقتصاد آزاد، مصرف بیشتر را با پرداخت بیشتر پیوند میزند. اما نقد کارشناسان این است که این گزاره تنها نیمی از تصویر را نشان میدهد و نیمه دیگر - یعنی شرایط تحمیلی به مصرفکننده - نادیده گرفته میشود.
تله مصرف؛ وقتی حق انتخابی برای خودروی کممصرف نیست
مهمترین ایراد ساختاری به ایده «بنزین با قیمت جهانی»، وضعیت بازار خودرو در ایران است. به گفته تحلیلگران، تقاضا برای بنزین در کشور ما به شدت بیکشش است؛ یعنی مصرفکننده حتی با افزایش قیمت، امکان کاهش معنادار مصرف را ندارد، چون ابزار آن را در اختیار ندارد.
دلایل این تله مصرف روشن است:
- انحصار و تعرفه بالا: محدودیت واردات و تعرفههای سنگین گمرکی، دسترسی به خودروهای روز، کممصرف، هیبریدی و برقی را برای عموم مردم دشوار کرده است.
- ناوگان فرسوده: مردم ناگزیرند از خودروهایی با فناوری قدیمی و مصرف دو تا سه برابری نسبت به استاندارد جهانی استفاده کنند که وابستگیشان به بنزین را افزایش میدهد.
- فقدان تنوع: حق انتخاب واقعی میان خودروهای اقتصادی با مصرف ۴ تا ۵ لیتر در صد کیلومتر و خودروهای پرمصرف داخلی عملاً وجود ندارد.
در چنین شرایطی، جریمه کردن مصرفکننده به بهانه پرمصرف بودن، به تعبیر کارشناسان، جریمه مردم بابت سیاستهای حمایتی چند دههای از خودروسازان داخلی و ممنوعیتهای وارداتی است. نمیتوان در را به روی خودروی کممصرف بست و بعد هزینه مصرف بالای خودروی پرمصرف داخلی را از جیب خانوار برداشت.
اثر دومینویی بنزین بر تورم و قدرت خرید
تصور اینکه افزایش قیمت بنزین فقط دامن مسافران آخر هفته یا دارندگان خودروهای لوکس را میگیرد، سادهسازی مسئله است. در اقتصاد ایران، بنزین یک کالای معمولی نیست؛ بلکه لنگر انتظارات تورمی و موتور هزینه حملونقل در سراسر زنجیره توزیع است.
حتی اگر افزایش قیمت در قالب «نرخ سوم» و برای پرمصرفها اعمال شود، آثار آن به سرعت سرریز میکند:
- افزایش کرایه حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی
- رشد هزینه توزیع مویرگی کالا از مزرعه و کارخانه تا خردهفروشی
- افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات از طریق «فشار هزینه» یا Cost-push inflation
در شرایطی که دستمزدها متناسب با تورم واقعی رشد نکرده و قدرت خرید خانوار ماههاست تحت فشار است، هر شوک بنزینی مستقیماً به کوچکتر شدن سفره طبقات متوسط و ضعیف منجر میشود؛ حتی اگر هدف اولیه، کنترل مصرف دهکهای بالایی باشد.
چه کسانی واقعاً بنزین مصرف میکنند؟
تقلیل مسئله به «سفرهای تفریحی شمال» تصویر دقیقی از مصرفکنندگان اصلی ارائه نمیدهد. بخش قابل توجهی از مصرف بنزین متعلق به کسانی است که خودرو را به ابزار معیشت تبدیل کردهاند؛ از رانندگان تاکسیهای اینترنتی و مسافرکشهای شخصی گرفته تا وانتبارها و پیکهای موتوری که در نبود مشاغل پایدار، به حملونقل روی آوردهاند.
برای این گروه، بنزین نه کالای لوکس بلکه هزینه تولید است. واقعیسازی یکطرفه قیمت بدون اصلاح سایر متغیرها، نه به توزیع عادلانه یارانه که به توزیع مجدد فقر میانجامد، شکاف طبقاتی را عمیقتر و احساس بیعدالتی ساختاری را تشدید میکند. پیامد نهایی آن، آنطور که در گزارش تأکید شده، فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی به تصمیمهای اقتصادی دولت است.
ریشه ناترازی فقط مصرف مردم نیست
ناترازی بنزین تنها معلول بد مصرف کردن مردم نیست؛ ریشههای طرف عرضه به همان اندازه مهماند. عدم سرمایهگذاری کافی در توسعه، بهروزرسانی و افزایش ظرفیت پالایشگاهها، نبود شبکه حملونقل عمومی کارآمد شهری و بینشهری، فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی و ریلی، و انزوای فناورانه ناشی از تحریمها و کمبود سرمایهگذاری خارجی، همگی سمت عرضه را شکننده کردهاند.
وقتی دولت به دلیل همین کمبود سرمایهگذاری نمیتواند تولید و زیرساخت را تقویت کند، کسری به شکل ناترازی انرژی و فشار بر بودجه ظاهر میشود و سپس راهحل آسان، انتقال بار این ناکارآمدی به دوش مصرفکننده نهایی تلقی میگردد. منتقدان این رویکرد را «انتقال بدهی به شهروندان» توصیف میکنند.
اصلاح باید بستهای و متوازن باشد
جمعبندی تحلیل خودروبانک این است که سیاستگذاری اقتصادی نمیتواند گزینشی عمل کند؛ نمیشود کیفیت خودرو، بهرهوری حملونقل و سطح دستمزدها را با استانداردهای یک اقتصاد تحت فشار نگه داشت، اما هنگام قیمتگذاری بنزین ناگهان به منطق بازار آزاد جهانی استناد کرد.
به باور نویسندگان این گزارش، ادامه اصرار بر گرانسازی بنزین با ادبیات فعلی، بدون اصلاحات پیشنیاز، نه ناترازی را حل میکند و نه عدالت را محقق میسازد؛ بلکه ریسک ورود به رکود تورمی عمیقتر و فعال شدن تنشهای اجتماعی را بالا میبرد.
راهکار پیشنهادی به جای دست بردن عجولانه در قیمت، یک بسته اصلاحات همزمان است:
- پایان دادن به انحصار چند دههای صنعت خودرو و تسهیل واردات خودروهای استاندارد و کممصرف
- توسعه فوری و اورژانسی ناوگان حملونقل عمومی و ریلی برای کاهش وابستگی به خودروی شخصی
- سرمایهگذاری در نوسازی پالایشگاهها و افزایش بهرهوری انرژی
- متناسبسازی دستمزدها با تورم واقعی برای حفظ قدرت خرید در برابر هرگونه اصلاح قیمتی
تا زمانی که این پیششرطها فراهم نشود، هرگونه دستکاری در قیمت حاملهای انرژی - حتی با عنوان نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی - از نگاه منتقدان، نه جراحی برای درمان اقتصاد بیمار، بلکه تحمیل هزینه خطاهای ساختاری حکمرانی بر دوش مردمی است که خود قربانی اصلی همین ساختار معیوب بودهاند. عدالت قیمتی، زمانی معنا پیدا میکند که عدالت در دسترسی به خودروی باکیفیت، حملونقل ارزان و دستمزد منصفانه نیز همزمان محقق شده باشد.
نظرات (0)