سال‌ها الگوی مسلط در اقتصاد جهانی روشن بود: تعرفه‌ها کاهش یابد، تجارت گسترش پیدا کند و زنجیره‌های تولید هرچه بیشتر به یکدیگر گره بخورند. اما امروز از ایالات متحده و اروپا تا ژاپن و چین، لحن سیاست‌گذاران تغییر کرده است. واژه‌هایی مانند «امنیت اقتصادی»، «استقلال راهبردی» و «تولید داخلی» بیش از هر زمان دیگری شنیده می‌شود؛ نشانه‌ای از اینکه کارایی و قیمت ارزان دیگر تنها معیار تصمیم‌گیری نیست.

پایان عصر تجارت آزاد بی‌قید؟

بر اساس تحلیلی که رسانه انگلیسی‌زبان آسیا تایمز در فوریه ۲۰۲۶ با عنوان «ملی‌گرایی اقتصادی و بازی حاصل‌جمع صفر» منتشر کرده، جهان در حال عبور از یک جابه‌جایی ساختاری است. اگر در دهه‌های گذشته کاهش موانع تجاری به‌عنوان مسیر اصلی افزایش رفاه معرفی می‌شد، امروز تعرفه، یارانه صنعتی و محدودیت‌های صادراتی دوباره به ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی کشورها تبدیل شده‌اند.

این گزارش تأکید می‌کند که تغییر کنونی یک نوسان مقطعی نیست، بلکه بازتعریف اولویت‌هاست؛ جایی که حاکمیت و امنیت اقتصادی در کنار رشد و بهره‌وری قرار گرفته‌اند، نه در حاشیه آن.

وقتی امنیت جای کارایی را می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین دلایل این چرخش، تجربه تلخ اختلال در زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر است. همه‌گیری کرونا، تنش‌های ژئوپلیتیک و بحران تراشه نشان داد وابستگی شدید به یک یا چند تأمین‌کننده خارجی می‌تواند در بزنگاه به نقطه ضعف راهبردی تبدیل شود.

به همین دلیل، حتی اگر تولید یک کالا در داخل گران‌تر تمام شود، بسیاری از دولت‌ها ترجیح می‌دهند هزینه بیشتری بپردازند اما وابستگی را کاهش دهند. در ژاپن این رویکرد با عنوان «امنیت اقتصادی» دنبال می‌شود و حتی برخی شرکت‌های ژاپنی با وجود افزایش هزینه، بخشی از خطوط تولید خود را از چین خارج کرده‌اند.

در اتحادیه اروپا نیز مفهوم «استقلال راهبردی» به کلیدواژه سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ هدفی دوگانه برای کاهش وابستگی به چین و در عین حال مدیریت نااطمینانی در روابط با آمریکا. پرسش اصلی دولت‌ها دیگر فقط «کجا ارزان‌تر تولید می‌شود؟» نیست، بلکه این است: اگر مسیر واردات مسدود شود، شریک تجاری سیاست خود را تغییر دهد یا بحرانی سیاسی رخ دهد، آیا صنعت داخلی توان ادامه فعالیت را خواهد داشت؟

صنعت خودرو؛ آینه تمام‌نمای رقابت قدرت‌ها

صنعت خودرو شاید شفاف‌ترین نمونه این تغییر نگاه باشد. آسیا تایمز در گزارش خود مثالی گویا می‌آورد: اگر چین یک کارخانه عظیم تولید باتری احداث کند، آمریکا ممکن است آن را نه صرفاً یک سرمایه‌گذاری صنعتی، بلکه تهدیدی برای آینده صنعت خودروی خود تلقی کند.

رقابت میان دو اقتصاد بزرگ جهان دیگر بر سر قیمت ارزان‌تر یک محصول نیست؛ بر سر این است که چه کشوری فناوری، زنجیره تأمین و تولید آینده را در اختیار خواهد داشت. چین در کنار حضور گسترده در تجارت جهانی، سال‌هاست سیاست‌های حمایتی قدرتمندی برای صنایع داخلی خود به‌ویژه در حوزه خودروهای برقی و باتری اجرا کرده است. آمریکا نیز در پاسخ، از ابزارهای تعرفه‌ای، محدودیت‌های فناوری و یارانه‌های صنعتی گسترده استفاده کرده است.

این رقابت به‌وضوح نشان می‌دهد خودرو دیگر صرفاً یک کالای مصرفی نیست. باتری، نیمه‌رسانا، نرم‌افزار، فولاد، آلومینیوم، مواد معدنی کمیاب و هزاران قطعه به این صنعت گره خورده و میلیون‌ها شغل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است. تصمیم درباره آینده خودرو، در واقع تصمیم درباره اشتغال، فناوری و امنیت زنجیره تأمین است.

اروپا هم سپر حمایتی برداشت

اتحادیه اروپا که سال‌ها از سرسخت‌ترین مدافعان تجارت آزاد به‌شمار می‌رفت، اکنون رویکرد دفاعی‌تری در پیش گرفته است. بروکسل ابزارهایی برای مقابله با فشار و اجبار اقتصادی طراحی کرده تا بتواند از بازار و منافع اقتصادی خود در برابر رفتارهای یکجانبه قدرت‌های بزرگ محافظت کند.

نکته قابل توجه این است که حمایت از تولید داخلی دیگر محدود به اقتصادهای در حال توسعه نیست. اقتصادهای پیشرفته نیز حمایت از صنایع راهبردی را با استدلال حفظ اشتغال، صیانت از استاندارد زندگی طبقه متوسط و تأمین امنیت اقتصادی توجیه می‌کنند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه حمایت‌گرایی را مسیری برای رهایی از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر می‌دانند.

حمایت؛ تا کجا مفید است؟

اما آیا هر حمایتی به نفع اقتصاد است؟ گزارش آسیا تایمز در این بخش هشداری صریح دارد. بازگشت سیاست صنعتی به این معنا نیست که هر محدودیت وارداتی یا هر سطحی از دخالت دولت لزوماً نتیجه مطلوب خواهد داشت.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد مداخله بیش از حد می‌تواند به ناکارآمدی، افزایش بدهی عمومی، تخصیص نادرست منابع و حتی شکل‌گیری رانت و فساد تحت عنوان حمایت از تولید منجر شود. به بیان ساده، اگر حمایت بدون هدف‌گذاری دقیق و معیارهای ارزیابی نباشد، به حمایت از ناکارآمدی تبدیل می‌شود. تفاوت ظریف اما سرنوشت‌ساز میان «سیاست صنعتی هوشمند» و «بستن درهای بازار» دقیقا در همین نقطه است.

دوگانگی خودکفایی و نیاز به همکاری

یکی از تناقض‌های اصلی ملی‌گرایی اقتصادی، نسبت میان خودکفایی و نیاز به همکاری بین‌المللی است. کشورها هم‌زمان می‌خواهند وابستگی را کاهش دهند و هم برای توسعه صنعتی به سرمایه، فناوری و بازار جهانی نیاز دارند.

گزارش آسیا تایمز با استناد به دیدگاه ماروین سوئس به همین دوگانگی اشاره می‌کند. نمونه مطرح‌شده، اندونزی است؛ کشوری که تلاش کرده با توسعه صنایع پایین‌دستی نیکل، از صادرات صرف ماده خام فاصله بگیرد و ارزش افزوده بیشتری خلق کند، اما برای تحقق این هدف همچنان به سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری خارجی وابسته است.

این مثال نشان می‌دهد استقلال اقتصادی به معنای قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه تلاش برای کاهش وابستگی یک‌طرفه و افزایش قدرت چانه‌زنی در زنجیره جهانی ارزش است.

هزینه پنهان؛ تورم و کندی نوآوری

ملی‌گرایی اقتصادی هزینه‌ای پنهان نیز دارد. اگر دولت‌ها اصرار داشته باشند کالایی که در خارج ارزان‌تر و کارآمدتر تولید می‌شود حتماً با هزینه بالاتر در داخل ساخته شود، مابه‌التفاوت هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. در مقیاس جهانی، این روند می‌تواند به افزایش تورم و کاهش کارایی حاصل از تقسیم کار بین‌المللی بینجامد.

خطر دیگر، تجزیه همکاری علمی و فناورانه است. اگر کشورها در حوزه فناوری به بلوک‌های جداگانه با استانداردهای ناسازگار تقسیم شوند، هزینه توسعه فناوری بالا می‌رود و سرعت نوآوری کند می‌شود؛ اتفاقی که در صنایعی مانند خودرو، نیمه‌رسانا و هوش مصنوعی می‌تواند پیامدهای بلندمدتی داشته باشد.

جمع‌بندی؛ حمایت پل باشد نه دیوار

جهان امروز نه به اقتصاد بسته بازگشته و نه تجارت آزاد را کنار گذاشته است. آنچه تغییر کرده، صورت سؤال‌هاست. اگر در گذشته «کمترین هزینه» مهم‌ترین معیار بود، امروز پرسش‌های دیگری هم مطرح است: کالا کجا تولید می‌شود؟ فناوری در اختیار چه کسی است؟ چه تعداد شغل به آن وابسته است؟ و در زمان بحران، آیا زنجیره تأمین همچنان کار خواهد کرد؟

پیام اصلی گزارش آسیا تایمز برای صنایعی مانند خودروسازی روشن است: امنیت اقتصادی اکنون در کنار کارایی نشسته، نه به جای آن. حمایت از تولید دوباره به سیاست رسمی بسیاری از کشورها بازگشته، اما موفقیت آن به یک شرط بستگی دارد؛ اینکه حمایت، پلی برای رقابتی‌تر شدن صنعت باشد، نه دیواری برای پنهان کردن ضعف‌های آن. در غیر این صورت، حمایتی که قرار بود صنعت را قوی کند، به مانعی برای اصلاح و نوآوری تبدیل خواهد شد.