کرملین نسبت به هرگونه اقدام احتمالی لیتوانی برای میزبانی از سلاح‌های هسته‌ای کشورهای غربی هشدار جدی صادر کرد. به گفته سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، استقرار چنین تسلیحاتی در خاک لیتوانی، این کشور را به‌طور مستقیم در تیررس توان بازدارندگی هسته‌ای مسکو قرار خواهد داد.

خبرگزاری دولتی روسیه، ریانووستی، روز جمعه به نقل از دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که موضع مسکو در قبال استقرار سلاح‌های هسته‌ای در نزدیکی مرزهایش کاملا روشن و صریح است. پسکوف تاکید کرده است که هر خاکی که سلاح هسته‌ای مستقر شده و علیه روسیه نشانه رفته باشد، به‌صورت متقابل هدف سامانه‌های هسته‌ای روسیه خواهد بود.

واکنش تند مسکو به تحول قانون اساسی لیتوانی

پسکوف در اظهارات خود که از سوی ریانووستی منتشر شد، گفت: «و اگر سلاح‌های هسته‌ای در خاکی وجود داشته باشد که علیه ما نشانه رفته است، آنگاه خاک آن کشور نیز به همین ترتیب در تیررس سلاح‌های هسته‌ای ما قرار خواهد گرفت.» این جمله به‌عنوان صریح‌ترین هشدار مسکو به ویلنیوس در ماه‌های اخیر ارزیابی می‌شود.

این هشدار در حالی مطرح شده که لیتوانی اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد قصد دارد تا پایان سال جاری، بند مربوط به ممنوعیت استقرار سلاح‌های هسته‌ای را از قانون اساسی خود حذف کند. این تصمیم در داخل لیتوانی به‌عنوان یک بازنگری راهبردی در دکترین دفاعی و در سطح منطقه بالتیک به‌عنوان نشانه‌ای از تشدید نگرانی‌های امنیتی نسبت به روسیه تلقی شده است.

با این حال، نکته قابل توجه آن است که مقامات ارشد لیتوانی بارها و به‌صورت علنی تاکید کرده‌اند که حذف این ممنوعیت به معنای وجود برنامه‌ای فوری یا توافق‌شده برای میزبانی از تسلیحات هسته‌ای ناتو یا آمریکا در خاک این کشور نیست. دولت ویلنیوس می‌گوید هدف از این اصلاح قانونی، ایجاد انعطاف‌پذیری حقوقی و افزایش هماهنگی با 구조 دفاع جمعی پیمان آتلانتیک شمالی است، نه استقرار فوری کلاهک‌های هسته‌ای.

زمینه تنش در جبهه شرقی ناتو

لیتوانی به‌عنوان یکی از سه کشور حوزه بالتیک و عضو جناح شرقی ناتو، در سال‌های اخیر به‌دلیل هم‌مرزی با منطقه کالینینگراد روسیه و همچنین همسایگی با بلاروس، در کانون رقابت‌های امنیتی میان مسکو و غرب قرار گرفته است. پس از آغاز جنگ اوکراین، حضور نظامی ناتو در این کشورها به‌طور چشمگیری تقویت شده و بحث درباره بازدارندگی هسته‌ای بار دیگر به محور اصلی مناقشات راهبردی در اروپا تبدیل شده است.

روسیه پیش‌تر نیز نسبت به هرگونه گسترش حضور هسته‌ای ناتو در شرق اروپا هشدار داده و آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی خود توصیف کرده بود. مسکو تاکید دارد که استقرار تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی در بلاروس را پاسخی به همین روند می‌داند. در مقابل، کشورهای بالتیک و لهستان استدلال می‌کنند که تقویت بازدارندگی، از جمله بازنگری در محدودیت‌های قانونی، برای مقابله با آنچه «تهدید فزاینده روسیه» می‌خوانند، ضروری است.

برخی ناظران معتقدند اظهارات اخیر پسکوف را باید در چارچوب جنگ لفظی و بازدارندگی روانی میان دو طرف تفسیر کرد. کرملین با این هشدار تلاش می‌کند هزینه سیاسی و امنیتی هرگونه تصمیم آینده لیتوانی برای همکاری هسته‌ای با متحدان غربی را افزایش دهد و در عین حال پیام روشنی به سایر اعضای ناتو در شرق اروپا ارسال کند.

پیامدهای احتمالی برای امنیت منطقه

هرچند دولت لیتوانی بر نبود برنامه عملیاتی برای میزبانی از سلاح هسته‌ای تاکید دارد، اما صرف حذف ممنوعیت از قانون اساسی می‌تواند از نگاه مسکو به‌عنوان چراغ سبزی برای تحولات آینده تلقی شود. از دید کرملین، تغییر چارچوب حقوقی به‌خودی‌خود زمینه را برای استقرار احتمالی این تسلیحات در سال‌های آینده فراهم می‌کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت چنین تصمیمی اتخاذ نشود.

کارشناسان مسائل امنیتی هشدار می‌دهند که ورود بحث سلاح‌های هسته‌ای به منطقه بالتیک می‌تواند به تشدید چرخه اقدام متقابل و افزایش خطر سوءمحاسبه راهبردی منجر شود. بالتیک در حال حاضر یکی از حساس‌ترین نقاط تماس میان روسیه و ناتو به شمار می‌رود و هرگونه تغییر در موازنه تسلیحاتی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای امنیت سراسر قاره اروپا داشته باشد.

در چنین شرایطی، موضع‌گیری اخیر سخنگوی کرملین نشان می‌دهد که مسکو با دقت تحولات قانون‌گذاری در ویلنیوس را دنبال می‌کند و هر گام در جهت نزدیک‌شدن به ساختار هسته‌ای غرب را با واکنش تند و هشدارآمیز پاسخ خواهد داد. باید دید آیا لیتوانی و متحدانش این هشدار را به‌عنوان عاملی بازدارنده در نظر خواهند گرفت یا آن را بخشی از راهبرد فشار روانی روسیه ارزیابی خواهند کرد.