کمیسیون اروپا با وجود تأکید بر اولویت ارزیابی نیازهای مالی اوکراین، اعلام کرده است که گزینه بهرهبرداری از داراییهای مسدودشده روسیه همچنان به عنوان یک ابزار در اختیار اتحادیه باقی مانده و از دستور کار خارج نشده است.
بر اساس اعلام سخنگویان کمیسیون، بروکسل در حال حاضر تمرکز خود را بر برآورد دقیق شکاف مالی کییف در ماهها و سال آینده قرار داده و پس از آن درباره شیوه تأمین این منابع تصمیمگیری خواهد کرد. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که فشارهای مالی ناشی از تداوم جنگ، دوباره بحث استفاده گستردهتر از داراییهای بلوکهشده مسکو را در محافل اروپایی داغ کرده است.
ارزیابی نیازهای مالی کییف در اولویت بروکسل
«بالاژ اویواری» سخنگوی کمیسیون اروپا در پاسخ به گزارشهایی مبنی بر ازسرگیری بررسیها درباره استفاده از داراییهای روسیه، گفت که مذاکرات فشردهای میان کمیسیون، دولت اوکراین و صندوق بینالمللی پول برای ارزیابی وضعیت مالی این کشور در جریان است.
اویواری در نشست خبری کمیسیون در بروکسل تأکید کرد: «پیش از آنکه بتوانیم درباره راههای احتمالی تأمین این نیازها گفتوگو کنیم، ابتدا باید نیازها را بهطور دقیق مشخص کنیم.» به گفته او، بدون تصویر روشن از حجم کسری بودجه و نیازهای بازسازی اوکراین، هرگونه تصمیمگیری درباره ابزارهای تأمین مالی زودهنگام خواهد بود.
«پائولا پینهو» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا نیز در همین نشست با اشاره به نتایج مذاکرات رهبران اتحادیه در ماه دسامبر گذشته، تصریح کرد که ایده استفاده از داراییهای روسیه به هیچ وجه رد نشده است.
پینهو گفت: «ما هرگز نگفتیم که این گزینه از روی میز خارج شده است. این گزینه همچنان به عنوان یک ابزار وجود دارد.» با این حال او خاطرنشان کرد که اولویت فوری اتحادیه، تضمین حمایت مالی پایدار و قابل پیشبینی برای دولت اوکراین است تا کییف بتواند پرداخت حقوق، خدمات عمومی و هزینههای جنگ را مدیریت کند.
داراییهای بلوکهشده؛ اهرم مالی بحثبرانگیز اروپا
پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کشورهای غربی در چارچوب تحریمهای گسترده علیه مسکو، صدها میلیارد دلار از ذخایر ارزی و داراییهای بانک مرکزی روسیه را مسدود کردند. برآوردها حاکی از آن است که ارزش کل این داراییها حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است که بخش عمده آن – نزدیک به ۲۰۰ میلیارد یورو – در نهادهای مالی اروپایی نگهداری میشود.
سهم اصلی این داراییها در اختیار شرکت سپردهگذاری بلژیکی «یوروکلیر» قرار دارد؛ نهادی که به عنوان یکی از بزرگترین مراکز تسویه اوراق بهادار در جهان، نقش کلیدی در نگهداری اوراق و ذخایر ارزی روسیه ایفا میکند. علاوه بر یوروکلیر، بخشهایی از این منابع در بانکهای مرکزی و مؤسسات مالی فرانسه، آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بلوکه شده است.
اتحادیه اروپا تاکنون از برداشت مستقیم اصل این داراییها خودداری کرده و تنها به استفاده از سود و درآمد حاصل از آنها رضایت داده است. در همین چارچوب، بروکسل در سال گذشته میلادی سازوکاری را تصویب کرد که بر اساس آن، عواید بادآورده ناشی از داراییهای مسدودشده – که سالانه چند میلیارد یورو برآورد میشود – برای کمکهای نظامی و بازسازی اوکراین اختصاص یابد. نخستین بسته از این محل در حدود ۱.۵ میلیارد یورو به کییف منتقل شد.
با این حال، با طولانی شدن جنگ و افزایش نیازهای مالی اوکراین – که به گفته صندوق بینالمللی پول برای سال آینده به دهها میلیارد دلار میرسد – برخی پایتختهای اروپایی خواستار فراتر رفتن از سود و استفاده از اصل داراییها شدهاند. پیشنهادهایی مانند اعطای «وام غرامتی» به اوکراین با پشتوانه داراییهای روسیه یا ایجاد یک صندوق ویژه با تضمین این منابع، در ماههای اخیر در بروکسل و در نشستهای گروه هفت مطرح شده است.
ملاحظات حقوقی و واکنش تند مسکو
ایده مصادره یا استفاده مستقیم از داراییهای حاکمیتی روسیه با چالشهای حقوقی و مالی قابل توجهی روبهروست. منتقدان در داخل اروپا هشدار میدهند که چنین اقدامی میتواند اصل مصونیت داراییهای بانکهای مرکزی را تضعیف کند، اعتماد سرمایهگذاران بینالمللی به نظام مالی اروپا را کاهش دهد و پروندههای حقوقی طولانیمدتی را در دادگاههای بینالمللی ایجاد کند.
از سوی دیگر، کشورهایی مانند بلژیک که میزبان حجم اصلی این داراییها هستند، نگران پیامدهای حقوقی و مسئولیتهای احتمالی ناشی از هرگونه مصادره هستند و خواستار تضمینهای حقوقی مشترک در سطح اتحادیه شدهاند.
روسیه به شدت با هرگونه استفاده از این داراییها مخالفت کرده و آن را «سرقت آشکار» و نقض قوانین بینالمللی خوانده است. مقامات کرملین بارها هشدار دادهاند که در صورت دستدرازی به ذخایر مسدودشده، اقدامات تلافیجویانه از جمله توقیف داراییهای غربی در روسیه را در دستور کار قرار خواهند داد. مسکو همچنین تهدید کرده است که این موضوع را از طریق مجامع حقوقی بینالمللی پیگیری خواهد کرد.
در مجموع، اظهارات اخیر کمیسیون اروپا نشان میدهد که بروکسل تلاش میکند میان دو ضرورت توازن برقرار کند: از یک سو تأمین مالی فوری و پایدار اوکراین در شرایط جنگی، و از سوی دیگر حفظ اعتبار حقوقی و مالی اتحادیه در بلندمدت. به نظر میرسد تا زمان تکمیل ارزیابیهای مشترک با کییف و صندوق بینالمللی پول، تصمیم نهایی درباره سرنوشت داراییهای بلوکهشده روسیه به تعویق افتاده باشد، اما این پرونده همچنان به عنوان یکی از حساسترین اهرمهای مالی و سیاسی اروپا در جنگ اوکراین باز خواهد ماند.
نظرات (0)