ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در تصمیمی بحثبرانگیز، «یولیا مندل» سخنگوی پیشین خود را به همراه ۹ نفر دیگر در فهرست تحریمهای جدید دولت کییف قرار داد. دولت اوکراین این افراد را به انتشار تبلیغات به نفع روسیه و حمایت از سیاستهای مسکو متهم کرده است؛ اتهامی که با واکنش تند مندل و انتقادها درباره برخورد دولت با مخالفان همراه شده است.
تحریم ۱۰ ساله با توقیف دارایی و محدودیت تجاری
بر اساس فرمانی که از سوی ریاستجمهوری اوکراین صادر شده، این تحریمها برای یک دوره ۱۰ ساله اعمال خواهد شد. محور اصلی این محدودیتها شامل توقیف داراییها، انسداد حسابها و ممنوعیتها و محدودیتهای گسترده تجاری و اقتصادی است. به گفته منابع اوکراینی، افراد تحریمشده از هرگونه فعالیت اقتصادی و نقل و انتقال مالی در داخل اوکراین منع میشوند و همکاری نهادهای دولتی و خصوصی با آنها نیز با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
یولیا مندل که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ و پیش از آغاز جنگ اوکراین، به عنوان نخستین سخنگوی رسمی زلنسکی فعالیت میکرد، شناختهشدهترین چهره در میان فهرست جدید تحریمهاست. او در دوره حضورش در دفتر ریاستجمهوری، یکی از نزدیکترین چهرههای رسانهای به زلنسکی محسوب میشد و مسئولیت ارتباطات مطبوعاتی رئیسجمهور را بر عهده داشت.
واکنش مندل: این تحریم خلاف قانون اساسی است
مندل ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، در پیامی در صفحه فیسبوک خود به آن واکنش نشان داد. او اعلام کرد که از قبل انتظار چنین برخوردی را داشته اما تأکید کرد که این اقدام از نظر حقوقی فاقد مشروعیت است.
وی نوشت: «تحریم شهروندان اوکراینی خلاف قانون اساسی است، همانطور که بسیاری دیگر از تصمیمات زلنسکی نیز چنین هستند. ولودیمیر زلنسکی این تحریمها را علیه هر کسی که از صلح در اوکراین حمایت میکند، اعمال میکند.»
مندل در ماههای گذشته و بهویژه از سال گذشته میلادی، بارها در گفتوگوهای رسانهای از عملکرد زلنسکی انتقاد کرده بود. او معتقد است دولت فعلی به جای تلاش برای یافتن راهحل سیاسی و پایان دادن به جنگ، صدای منتقدان و حامیان مذاکره را سرکوب میکند.
ریشه انتقادها؛ پروندههای فساد در حلقه نزدیک به زلنسکی
به نوشته رسانههای اوکراینی، لحن انتقادی مندل علیه رئیسجمهور پس از افشای چند پرونده فساد مرتبط با اطرافیان نزدیک زلنسکی تندتر شد. در ماههای اخیر، نام شماری از چهرههای نزدیک به دفتر ریاستجمهوری در پروندههای مربوط به سوءاستفاده مالی و فساد اداری مطرح شده و این موضوع موجی از انتقادهای داخلی را به همراه داشته است.
مندل در مصاحبههای اخیر خود، ضمن اشاره به این پروندهها، دولت را به ناکارآمدی در مدیریت جنگ، تضعیف نهادهای دموکراتیک و برخورد گزینشی با منتقدان متهم کرده بود. به باور او، استفاده از ابزار تحریم علیه شهروندان اوکراینی، بهجای پیگیری قضایی شفاف، نشانهای از گرایش دولت به اتخاذ تصمیمهای فراقانونی است.
اقدامی غیرمعمول علیه یک مقام پیشین دولت
اعمال تحریم علیه یک کارمند پیشین دولت و سخنگوی سابق رئیسجمهور، حتی در شرایط جنگی اوکراین نیز اقدامی کمسابقه و غیرمعمول ارزیابی میشود. در ساختار حقوقی اوکراین، تحریمها معمولاً ابزاری برای مقابله با تهدیدات خارجی، عوامل وابسته به دولتهای متخاصم یا الیگارشهای متهم به همکاری با روسیه تلقی میشوند و اعمال آن علیه شهروندان داخلی همواره محل مناقشه حقوقی بوده است.
با این حال، این نخستین بار نیست که دولت زلنسکی از این اهرم علیه مخالفان داخلی استفاده میکند. در سال ۲۰۲۵ نیز پترو پوروشنکو، رئیسجمهور پیشین اوکراین و از چهرههای سرشناس اپوزیسیون، هدف تحریمهای مشابهی قرار گرفته بود؛ اقدامی که در آن زمان نیز با انتقادهای گسترده از سوی حقوقدانان و احزاب مخالف مواجه شد.
ناظران معتقدند تداوم این رویکرد میتواند شکاف سیاسی در داخل اوکراین را عمیقتر کند؛ بهویژه در شرایطی که این کشور همزمان با جنگ فرسایشی با روسیه، با چالشهای اقتصادی، فشار متحدان غربی برای انجام اصلاحات و ضرورت حفظ انسجام داخلی روبهروست. منتقدان میگویند استفاده ابزاری از تحریمهای امنیتی علیه منتقدان، هرچند با توجیه مقابله با نفوذ روسیه صورت میگیرد، اما در عمل میتواند به تضعیف آزادی بیان و محدود شدن فضای گفتوگو درباره آینده صلح منجر شود.
دولت اوکراین تاکنون به واکنش مندل پاسخ مستقیمی نداده، اما مقامهای نزدیک به ریاستجمهوری تأکید کردهاند که فهرست تحریمهای جدید بر اساس ارزیابی سرویسهای امنیتی و با هدف «حفاظت از امنیت ملی و مقابله با پروپاگاندای دشمن» تهیه شده است.
نظرات (0)