کانادا مذاکرات فشردهای را با اتحادیه اروپا برای مشارکت در بسته حمایتی بزرگ بروکسل از کییف آغاز کرده است؛ بستهای به ارزش ۹۰ میلیارد یورو که قرار است نیازهای مالی اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را پوشش دهد.
بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز که باشگاه خبرنگاران جوان نیز آن را بازتاب داده، دو طرف قصد دارند پیش از برگزاری نشست مشترک خود در اواخر ماه اکتبر در شهر مونترال، درباره میزان دقیق سهم کانادا به توافق برسند. این مذاکرات در حالی جریان دارد که اروپا به دنبال گسترش دایره مشارکتکنندگان در این طرح فراتر از اعضای اتحادیه است.
مذاکرات اتاوا و بروکسل در آستانه نشست مونترال
به نوشته فایننشال تایمز، کانادا و اتحادیه اروپا جدول زمانی مشخصی برای نهاییسازی جزئیات مالی این مشارکت تعیین کردهاند. هدف آن است که تا پیش از اجلاس سران کانادا-اتحادیه اروپا که قرار است اواخر اکتبر به میزبانی مونترال برگزار شود، رقم و سازوکار سهم اتاوا روشن شود.
تا کنون تنها بریتانیا به عنوان یک کشور خارج از اتحادیه اروپا به این ابتکار پیوسته است. در صورت نهایی شدن توافق، کانادا دومین کشور غیرعضو خواهد بود که در تامین مالی این وام کلان سهیم میشود؛ موضوعی که از نظر سیاسی پیام مهمی درباره همگرایی متحدان غربی در حمایت از اوکراین دارد.
منابع آگاه به فایننشال تایمز گفتهاند که گفتوگوها در سطح فنی و سیاسی به صورت موازی پیش میرود و دو طرف درباره نحوه تضمین بازپرداخت، ریسکهای حقوقی و نسبت مشارکت بحث میکنند.
راهبرد دولت کارنی؛ نزدیکی به اروپا و فاصله از واشنگتن
یکی از محورهای اصلی گزارش فایننشال تایمز، انگیزه سیاسی اتاوا برای این مشارکت است. بر اساس این تحلیل، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، از زمان به قدرت رسیدن تلاش کرده است روابط کشورش با اروپا را به طور محسوس ارتقا دهد.
این رویکرد به عنوان تلاشی برای کاهش وابستگی ساختاری اقتصاد و سیاست خارجی کانادا به ایالات متحده و ایجاد توازن بیشتر در روابط فراآتلانتیکی تفسیر شده است. مشارکت در وام اوکراین از این منظر، فراتر از یک کمک مالی، به عنوان نشانهای از همسویی راهبردی اتاوا با بروکسل و پایتختهای اروپایی ارزیابی میشود.
کارشناسان معتقدند حضور فعالتر کانادا در سازوکارهای مالی و امنیتی اروپا میتواند جایگاه این کشور را در گروه هفت و ناتو نیز تقویت کند و به دولت کارنی ابزار بیشتری برای ایفای نقش میانجی میان اروپا و آمریکای شمالی بدهد.
پیشینه بسته ۹۰ میلیارد یورویی و سرنوشت داراییهای روسیه
اتحادیه اروپا پس از ماهها بحث حقوقی و سیاسی درباره نحوه استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه، در نهایت تصمیم گرفت به جای مصادره مستقیم این داراییها، مسیر اعطای وام کلان به اوکراین را در پیش بگیرد.
بر اساس آمار اعلامشده، اتحادیه اروپا و سایر اعضای گروه هفت در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد یورو از داراییهای دولتی روسیه را مسدود کردهاند. بخش عمده این منابع ــ نزدیک به ۱۸۰ میلیارد یورو ــ در نهاد مالی یوروکلیر (Euroclear) در بلژیک نگهداری میشود.
به دلیل ملاحظات حقوقی بینالمللی و نگرانی از تبعات مصادره مستقیم داراییهای یک دولت خارجی، اعضای اتحادیه اروپا توافق کردند که اصل این داراییها دستنخورده باقی بماند، اما از ظرفیت آن به عنوان پشتوانه برای تامین مالی بسته حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی استفاده شود. این بسته به صورت وام در اختیار دولت اوکراین قرار میگیرد تا هزینههای بودجهای، بازسازی و مقاومت اقتصادی این کشور در برابر ادامه جنگ را پوشش دهد.
کارشناسان اروپایی میگویند انتخاب قالب وام به جای کمک بلاعوض، از یک سو فشار مالی بر بودجه اتحادیه را مدیریت میکند و از سوی دیگر راه را برای استفاده از درآمدهای حاصل از داراییهای مسدودشده در آینده باز نگه میدارد.
چشمانداز حمایت مالی از اوکراین در ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷
بسته ۹۰ میلیارد یورویی برای دو سال آینده طراحی شده و قرار است ستون اصلی حمایت مالی غرب از کییف در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ باشد. مقامهای اروپایی تاکید کردهاند که بدون تزریق منابع پایدار، حفظ ثبات اقتصاد کلان اوکراین و تامین هزینههای دفاعی و خدمات عمومی این کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.
پیوستن احتمالی کانادا به این سازوکار میتواند بار مالی را میان متحدان توزیع کند و الگویی برای مشارکت سایر شرکای خارج از اتحادیه اروپا فراهم آورد. برخی ناظران نیز این تحول را نشانهای از گذار از کمکهای مقطعی به یک چارچوب تامین مالی بلندمدتتر برای اوکراین میدانند.
با این حال، نهایی شدن سهم کانادا و سازوکار حقوقی مشارکت آن همچنان به نتیجه مذاکرات فنی در هفتههای آینده بستگی دارد و انتظار میرود جزئیات بیشتر در حاشیه نشست مونترال اعلام شود.
نظرات (0)