سران دولتهای اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی در اقدامی هماهنگ، خواستار اعطای حق برگزاری همهپرسی استقلال از سوی لندن شدند. این درخواست قرار است امروز دوشنبه در جریان نشستی با محوریت همکاری مناطق با ریشه سلتی در شهر کاردیف، پایتخت ولز، در قالب بیانیهای مشترک به امضای طرفین برسد و فشار سیاسی تازهای بر دولت مرکزی بریتانیا وارد کند.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی که پیش از آغاز اجلاس منتشر شده، رهبران این سه منطقه اعلام کردهاند که در این نشست درباره تقویت همکاریهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیشبرد آنچه «تغییر قانون اساسی» خواندهاند، گفتوگو خواهند کرد؛ اصطلاحی که ناظران آن را به معنای گسترش چشمگیر خودمختاری و حتی زمینهسازی برای استقلال کامل تفسیر میکنند.
بیانیه مشترک در کاردیف با محوریت هویت سلتی
نشست کاردیف با حضور نمایندگان دولتهای واگذارشده اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برگزار میشود؛ مناطقی که از نظر تاریخی و فرهنگی دارای ریشههای سلتی مشترک هستند و در سالهای اخیر همکاریهای سیاسی خود را برای پیگیری مطالبات مشترک از لندن افزایش دادهاند.
در بیانیه مشترک این سه دولت آمده است که از دولت بریتانیا خواسته خواهد شد تا تغییرات قانون اساسی مرتبط با جایگاه ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی را «آماده، برنامهریزی و تسهیل» کند. به بیان دیگر، رهبران این مناطق خواهان ایجاد یک چارچوب حقوقی و سیاسی شفاف برای تعیین سرنوشت خود از طریق همهپرسی هستند، نه صرفاً افزایش اختیارات اداری محدود.
این بیانیه قرار است در حاشیه اجلاس امروز به طور رسمی امضا شود و به عنوان سندی سیاسی برای مذاکرات آتی با لندن مورد استناد قرار گیرد.
مفهوم «تغییر قانون اساسی»؛ از خودمختاری بیشتر تا استقلال
عبارت «تغییر قانون اساسی» که در بیانیه مشترک به کار رفته، طیفی از مطالبات را در بر میگیرد. برای دولت ولز، این تغییر عمدتاً به معنای گسترش اختیارات قانونگذاری و مالی در چارچوب پادشاهی متحد است؛ خواستهای که حزب کارگر ولز و حزب ملیگرای «پلاید کامری» در سالهای اخیر با شدت بیشتری دنبال کردهاند.
در اسکاتلند اما مطالبه روشنتر است؛ حزب ملی اسکاتلند (SNP) که دولت محلی در ادینبرو را در اختیار دارد، سالهاست خواستار برگزاری همهپرسی دوم استقلال است. همهپرسی نخست در سال ۲۰۱۴ با ۵۵ درصد رأی منفی به استقلال پایان یافت، اما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ و تفاوت معنادار آرای اسکاتلند با انگلستان در آن همهپرسی، بار دیگر بحث استقلال را احیا کرد.
در ایرلند شمالی نیز موضوع پیچیدهتر و حساستر است. بر اساس توافق جمعه نیک (۱۹۹۸) که به دههها درگیری فرقهای پایان داد، برگزاری همهپرسی درباره اتحاد دوباره ایرلند، منوط به تشخیص وزیر امور ایرلند شمالی مبنی بر وجود اکثریت موافق در افکار عمومی است. حزب شینفین به عنوان نیروی اصلی ملیگرای ایرلندی، در سالهای اخیر خواستار تعیین زمانبندی مشخص برای این همهپرسی شده است.
دستور کار اقتصادی و نگاه به اروپا
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نشست کاردیف صرفاً به موضوع قانون اساسی محدود نخواهد بود. سران سه دولت قرار است درباره همکاری در حوزههای اقتصاد، انرژی و تعاملات بینالمللی نیز رایزنی کنند؛ از جمله نحوه تعامل با کشورهای همسایه اروپایی.
این محور به ویژه پس از برگزیت اهمیت یافته است. اسکاتلند و ایرلند شمالی در همهپرسی سال ۲۰۱۶ به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داده بودند و دولتهای محلی آنها بارها از پیامدهای اقتصادی خروج از بازار واحد اروپا ابراز نگرانی کردهاند. ولز نیز هرچند به خروج رأی داد، اما اکنون خواستار روابط نزدیکتر تجاری و انرژی با اتحادیه اروپاست. به نظر میرسد رهبران این مناطق تلاش میکنند با هماهنگی بیشتر، صدای واحدی در برابر لندن و بروکسل داشته باشند.
واکنش لندن و نگاهها به نشست اکتبر
دفتر نخستوزیری بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود که نخستوزیر در ماه اکتبر نشستی مشترک با سران اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی برگزار خواهد کرد. این نشست در حالی برنامهریزی شده که درخواستها برای بازتعریف جایگاه مناطق خودمختار و حتی برگزاری همهپرسیهای جدید، به یکی از چالشهای اصلی دولت مرکزی تبدیل شده است.
دولت لندن تاکنون در برابر درخواست برگزاری همهپرسی دوم اسکاتلند مقاومت کرده و آن را نیازمند مجوز پارلمان بریتانیا دانسته است. دادگاه عالی بریتانیا نیز در سال ۲۰۲۲ رأی داد که پارلمان اسکاتلند نمیتواند بدون موافقت وستمینستر، همهپرسی استقلال برگزار کند. با این حال، فشار هماهنگ هر سه منطقه به طور همزمان، معادله سیاسی را برای لندن دشوارتر میکند.
ناظران معتقدند بیانیه کاردیف بیش از آنکه به برگزاری فوری همهپرسی منجر شود، تلاشی برای تثبیت حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل قابل مذاکره و وادار کردن لندن به پذیرش جدول زمانی برای اصلاحات قانون اساسی است. نتیجه نشست امروز و سپس مذاکرات ماه اکتبر، تا حد زیادی مشخص خواهد کرد که آیا بریتانیا به سمت فدرالیسمی عمیقتر حرکت میکند یا تنشهای استقلالطلبانه وارد مرحلهای تازه خواهد شد.
نظرات (0)