عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد، به تشریح آخرین ضوابط و هزینه‌های مرتبط با واردات خودرو پرداخت و اعلام کرد که فرآیند واردات خودروهای خارجی مشمول مجموعه‌ای از عوارض و مالیات‌های متعدد است که در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است.

هزینه‌های واردات خودرو

به گفته زارعی، حقوق ورودی خودروهای وارداتی بر اساس حجم موتور آن‌ها تعیین می‌شود و علاوه بر آن، خودروهای وارداتی شامل پرداخت ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض جمعیت هلال‌احمر، نیم در هزار عوارض مدیریت پسماند و ۱۰ درصد عوارض ویژه خودروهای بنزینی و هیبریدی هستند. وی همچنین هزینه‌های مربوط به استاندارد، عوارض اسقاط خودروی فرسوده، عوارض شماره‌گذاری و مالیات نقل و انتقال را از دیگر هزینه‌های پیش روی واردکنندگان خودرو برشمرد.

ضرورت تجمیع قوانین

سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تعدد قوانین حوزه خودرو در سال‌های اخیر تأکید کرد که تصویب قوانین متعدد و پراکنده، فرآیند واردات را برای فعالان اقتصادی پیچیده کرده است. به اعتقاد وی، برای تسهیل واردات خودرو، لازم است تمامی ضوابط و مقررات در قالب یک قانون جامع و شفاف تجمیع شود تا همه ذی‌نفعان از جمله مصرف‌کنندگان و واردکنندگان از تکلیف خود آگاه باشند.

شرایط واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به تفکیک ضوابط واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: بر اساس مقررات فعلی، واردات خودروی نو تنها توسط اشخاص حقوقی امکان‌پذیر است. دلیل این محدودیت، ضرورت وجود شبکه خدمات پس از فروش، تأمین قطعات یدکی و پاسخگویی شرکت‌های واردکننده به مصرف‌کنندگان عنوان شده است.

با این حال، اشخاص حقیقی می‌توانند بر اساس ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو، نسبت به واردات خودروی کارکرده (دست‌دوم) اقدام کنند. این فرآیند اما دارای ضوابط مشخصی از جمله احراز اصالت خودرو، عدم سرقتی بودن آن و تأیید مراجع ذی‌صلاح کشور مبدأ است.

تسهیلات ویژه برای ایرانیان خارج از کشور

سخنگوی وزارت صمت با اعلام خبر مهمی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: بر اساس آیین‌نامه مربوطه، ایرانیانی که در خارج از کشور اقامت دارند و خودرویی به نام آن‌ها ثبت شده باشد، می‌توانند بدون نیاز به انتقال ارز از داخل کشور، یک دستگاه خودرو به ایران وارد کنند. وی خاطرنشان کرد که تأیید منشأ ارز و ضوابط مرتبط با آن بر عهده بانک مرکزی است.

چشم‌انداز بازار خودرو

زارعی در پایان با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو، این قانون را دارای ظرفیت‌های مناسب برای ایجاد فضای رقابتی در بازار خودرو دانست. به گفته وی، در موادی از این قانون به کاهش تدریجی حقوق ورودی و تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده اشاره شده است. سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که ساماندهی و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات حوزه خودرو می‌تواند ضمن تسهیل فرآیند واردات، شفافیت بیشتری را برای مردم و فعالان اقتصادی به همراه داشته باشد.