هفتمین دوره نمایشگاه خودرو تهران که در سال ۱۴۰۵ در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار شد، تنها به معرفی مدلهای جدید و نمایش فناوریهای نوین محدود نماند. این رویداد که به عنوان یکی از معتبرترین گردهماییهای خودرویی کشور شناخته میشود، امسال به بستری برای آسیبشناسی کلانترین مسائل صنعت خودرو تبدیل شد و نشان داد دغدغه فعالان این حوزه از فروش و بازاریابی روزمره فراتر رفته است.
برجستهترین برنامه جانبی این دوره، نشست تخصصی «حکمرانی و صنعت خودرو» بود که ظهر دوشنبه ۲۳ شهریورماه با حضور جمعی از کارشناسان اقتصادی، مدیران ارشد خودروسازان، قطعهسازان و فعالان زنجیره تامین برگزار شد. محور اصلی این پنل، بررسی ریشهای موانع تولید داخل، نقد سیاستگذاریهای کلان دولتی و واکاوی چرایی ناکارآمدیهای مزمن در مدیریت صنعت خودرو عنوان شد.
از نمایش محصول تا نقد حکمرانی
به گفته برگزارکنندگان، هدف این نشست صرفاً طرح گلایههای صنفی نبود؛ بلکه تلاش شد با نگاه تحلیلی و دادهمحور، ناکارآمدیها نه در کف کارخانه، که در لایههای قانونگذاری، اجرا و مدل حکمرانی جستوجو شود. برگزاری چنین پنلهایی در حاشیه نمایشگاههای بینالمللی، نشانه تغییر جنس مطالبات بدنه صنعت است؛ مطالبهای برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و ایجاد قواعد پایدار به جای تصمیمهای مقطعی.
خبر برگزاری این نشست در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد و بازتاب آن نشان میدهد که فعالان صنعت بیش از هر زمان دیگری بر لزوم همگرایی نهادهای تصمیمگیر تاکید دارند.
صنعت خودرو؛ اکوسیستمی فراتر از خط تولید
یکی از کلیدیترین محورهای مطرحشده در نشست، نقد نگاه جزیرهای به خودروسازی بود. کارشناسان تاکید کردند که صنعت خودرو را نمیتوان به دو حلقه خودروساز و قطعهساز تقلیل داد. این صنعت محصول عملکرد هماهنگ یک اکوسیستم گسترده و درهمتنیده است که از صنایع مادر مانند پتروشیمی آغاز میشود و تا نهادهای قانونگذار، قوه مجریه، شبکه بیمه، تامینکنندگان مواد اولیه، نظام بانکی و در نهایت خطوط مونتاژ امتداد مییابد.
به باور سخنرانان، موفقیت این زنجیره ارزش منوط به کارکرد همزمان و هماهنگ همه اجزاست. اگر در هر حلقه، سیاستگذاری نادرست اعمال شود یا هماهنگی بین دستگاهی وجود نداشته باشد، کل زنجیره دچار اختلال و حتی توقف میشود. ارزیابی ارائهشده در پنل نشان داد که متاسفانه نهادهای قانونگذار و اجرایی در بسیاری از مقاطع، این پیوستگی حیاتی را نادیده میگیرند و با بخشنامههای لحظهای، روند تولید را مختل میکنند.
در همین زمینه یکی از کارشناسان حاضر گفت: «صنعت خودرو در کارخانههای ما، خودروسازان و قطعهسازان لزوماً و تماماً شکل نمیگیرد. صنعت خودرو حاصل عملکرد کارآمد یک اکوسیستم است که از پتروشیمی شروع میشود، قانونگذار هست، قوه مجریه هست، میآید به تامینکننده، اقتصاد، خودروساز و همه جزو این زنجیره ارزش هستند و اگر هر جایی ما نتوانیم سیاستگذاری درستی بکنیم، حتماً مشکل ایجاد میشود.»
تحلیلگران حاضر تاکید کردند که چالشهای فعلی صرفاً مالی یا ناشی از کمبود نقدینگی نیست، بلکه به بدیهیات زیرساختی و فقدان نگاه سیستمی بازمیگردد. تا زمانی که رویکرد حکمرانی نسبت به کل اکوسیستم همسو نشود، هیچ مداخله موردی دولت نمیتواند نقش نجاتبخش ایفا کند.
تشبیه صنعت به ساختمان بدون نقشه و فونداسیون
برای ملموس کردن عمق بحران ساختاری، در نشست از تشبیه احداث ساختمان استفاده شد. در هر پروژه عمرانی استاندارد، پیش از شروع عملیات اجرایی، نقشه معماری دقیق، تعیین کاربری مشخص ــ ویلا یا مجتمع آپارتمانی ــ و اجرای فونداسیون محکم ضروری است. همچنین حضور مهندسان ناظر ثابت برای پیشبرد بدون نقص پروژه الزامی است. هیچ پروژه اصولی در میانه راه با تغییر مداوم قوانین پایه مواجه نمیشود، چرا که در آن صورت نه سرمایهگذار به نتیجه میرسد، نه دولت به هدف خود میرسد و نه مصرفکننده محصولی ایمن و قابل اتکا دریافت میکند.
کارشناسان تصریح کردند که همین قواعد بدیهی در صنعت خودرو ایران رعایت نمیشود. این صنعت فاقد یک برنامه استراتژیک بلندمدت و نقشه راه پایدار است. فقدان برنامهریزی برای ابتداییترین پایههای توسعه، باعث شده مسیر رشد همواره با موانع پیشبینیناپذیر و تغییرات ناگهانی مقررات روبهرو شود. به گفته آنان، بدون فونداسیون سیاستی مستحکم، هرگونه توسعه عمودی و افزایش تیراژ، ناپایدار و پرهزینه خواهد بود.
تداخل نهادی؛ سایه بانک مرکزی بر تجارت خودرو
بخش مهم دیگری از نشست به معضل تعدد مراکز تصمیمگیری و تداخل وظایف اختصاص داشت. بررسیها نشان میدهد دخالت همزمان چند دستگاه با اولویتهای متضاد در یک حوزه تخصصی، خروجی تصمیمسازی را از معیارهای کارشناسی منحرف و به آشفتگی سازمانی منجر میکند. این آسیب بهویژه در حوزه تامین قطعات و بازرگانی خارجی که شریان حیاتی خودروسازی است، آثار عملیاتی گسترده داشته است.
در ساختار قانونی، سازمان توسعه تجارت متولی رسمی تجارت، صادرات و واردات است و باید مسیر تجارت را برای تولیدکنندگان هموار کند. اما در عمل، سیاستهای ارزی بانک مرکزی سایه سنگینی بر تمام ابعاد تجارت افکنده است. همانطور که در نشست عنوان شد: «سازمان توسعه تجارت در تجارت نقش دارد ولی در همین تجارت، بانک مرکزی سیاستهایش سایه انداخته به حوزه تجارت.»
نتیجه این همپوشانی، کماثر شدن سیاستهای سازمان توسعه تجارت و دیکته شدن مسیر تجارت از سوی بخشنامههای ارزی است. پیامد مستقیم آن برای خودروسازان و قطعهسازان، سردرگمی واردکنندگان، تاخیر در ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه و برهم خوردن زمانبندی خطوط تولید بوده است.
صفهای طولانی ارز و فشار تورمی بر تولید
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات و سازوکار تخصیص ارز، از چالشبرانگیزترین محورهای نشست بود. فرآیندهای فعلی بازگرداندن ارز به سامانه رسمی، روندی زمانبر و فرسایشی توصیف شد که واردکنندگان نیازمند مواد اولیه را ماهها در صف تایید و تخصیص معطل میگذارد. در صنعتی که سرعت تامین، تعیینکننده تداوم تولید است، هر روز تاخیر به معنای توقف بخشی از زنجیره و افزایش هزینه خواب سرمایه است.
کارشناسان هشدار دادند که ماندگاری طولانی واردکنندگان در صف ارز، عرضه ارز را در بازار محدود و تقاضا را بهصورت فزاینده افزایش میدهد؛ برآیندی که مستقیماً به موج تورمی منجر میشود. این تورم به سرعت در قیمت تمامشده قطعات، لوازم یدکی و خودروی نهایی منعکس میشود. در واقع سیاستی که با هدف مدیریت منابع ارزی اعمال میشود، در عمل فشار مضاعفی بر تولیدکننده و مصرفکننده نهایی وارد میکند.
صادرکننده زیر فشار هزینههای جاری
ارزیابی وضعیت صادرکنندگان نیز تصویر نگرانکنندهای ارائه کرد. واحدهای تولیدی و شرکتهای بازرگانی صادراتمحور بهطور روزانه با تعهدات ثابت نظیر پرداخت حقوق، خرید مستمر مواد اولیه و هزینههای جاری عملیاتی مواجهاند. وقتی فرآیند بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی، پیچیده و طولانی شود، صادرکننده برای تامین نقدینگی ناچار به پرهیز از عرضه ارز در مرکز مبادله یا توسل به مسیرهای غیررسمی میشود؛ مسیری که خود به نوسان بیشتر بازار دامن میزند.
این چرخه معیوب ــ انتظار طولانی برای تخصیص، افزایش هزینه تامین، رشد قیمت تمامشده و کاهش قدرت رقابت ــ در نهایت توان صادراتی و حتی تیراژ داخلی را تضعیف میکند.
ضرورت گذار از مداخلات مقطعی به حکمرانی یکپارچه
جمعبندی نشست شهر آفتاب، تاکید بر گذار از نگاه کارخانهمحور به حکمرانی اکوسیستمی بود. به باور حاضران، تا زمانی که نهادهای قانونگذار، اجرایی و نظارتی با یک نقشه راه مشترک، تقسیم کار شفاف و مقررات باثبات حرکت نکنند، تزریق منابع یا حمایتهای مقطعی نمیتواند صنعت خودرو را از بنبست خارج کند.
پیشنهاد محوری کارشناسان، تدوین استراتژی بلندمدت با فونداسیون حقوقی و اقتصادی مستحکم، کاهش تداخل نهادی بهویژه در حوزه تجارت و ارز، کوتاهسازی فرآیندهای تخصیص و ایجاد سازوکار نظارت ثابت و پیشبینیپذیر بود؛ الزاماتی که تحقق آنها میتواند هفتمین نمایشگاه خودرو تهران را از یک رویداد نمایشی به نقطه عطفی در اصلاح حکمرانی صنعت خودرو تبدیل کند.
نظرات (0)