معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از عزم جدی این وزارتخانه برای پیشبرد برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع خبر داد و تأکید کرد مسیر اجرای این طرح بدون بازگشت و با قاطعیت ادامه می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا رئیسی در آیین آغاز رسمی مرحله سوم اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع سخن می‌گفت، با اشاره به جایگاه این برنامه در سیاست‌های کلان نظام سلامت اظهار کرد: پزشکی خانواده یکی از راهبردهای اصلی وزارت بهداشت است و اجرای آن با رویکردی دقیق و سنجیده دنبال می‌شود.

حرکت با سرعت مطمئن در مسیر درست

رئیسی با تشبیه اجرای این برنامه به حرکت در یک مسیر، گفت: همان‌طور که حرکت با سرعت بسیار پایین یا شتاب بیش از حد می‌تواند مشکل‌ساز باشد، در اجرای پزشکی خانواده نیز باید با سرعتی مطمئن و در مسیری درست حرکت کنیم. به گفته او، شتاب‌زدگی یا کندی افراطی هر دو می‌تواند به کیفیت اجرای برنامه آسیب بزند و آنچه اهمیت دارد، حفظ تعادل و پیشروی گام‌به‌گام و علمی است.

وی افزود: در مسیر اجرای پزشکی خانواده بازگشتی وجود ندارد و این برنامه به عنوان یک انتخاب قطعی نظام سلامت، با قاطعیت ادامه خواهد یافت و نباید دچار توقف یا تزلزل شود.

ضرورت همراهی بیمه‌ها و همکاری بین‌بخشی

معاون بهداشت وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش حیاتی همکاری‌های بین‌دستگاهی تأکید کرد و گفت: برای موفقیت پزشکی خانواده، همراهی همه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط ضروری است.

او به طور ویژه به نقش سازمان‌های بیمه‌گر اشاره کرد و افزود: همراهی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت می‌تواند اجرای برنامه را تسهیل و حرکت در این مسیر را روان‌تر کند. هماهنگی بیمه‌ها در پوشش خدمات، پرداخت‌ها و حمایت از نظام ارجاع، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی اثربخشی این طرح است.

رئیسی تصریح کرد: نباید اجرای برنامه را به تغییر مدیران یا شرایط مختلف گره زد؛ همه بخش‌ها باید برای پیشبرد این برنامه وارد میدان شوند و مسئولیت خود را به طور کامل انجام دهند. پایداری و استمرار برنامه مستلزم آن است که فارغ از تغییرات مدیریتی، تعهد جمعی به اجرای آن حفظ شود.

پزشکی خانواده، مصداق عدالت در سلامت

معاون بهداشت وزارت بهداشت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع را یکی از مصادیق روشن تحقق عدالت در سلامت دانست و گفت: فلسفه اصلی این برنامه، ایجاد دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات باکیفیت سلامت است.

وی توضیح داد: اینکه یک فرد ساکن روستا بتواند به موقع نوبت بگیرد، مراقبت‌های لازم را دریافت کند و خدمات مورد نیاز خود را با هزینه مناسب در اختیار داشته باشد، نمونه‌ای عینی از حرکت به سمت عدالت در ارائه خدمات سلامت است. نظام ارجاع با سطح‌بندی خدمات و تعریف مسیر مشخص برای دریافت مراقبت، از سردرگمی بیماران و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند.

انضباط مالی مهم‌تر از کمبود منابع

رئیسی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره منابع مالی حوزه سلامت، خاطرنشان کرد: مسئله اصلی صرفاً کمبود منابع نیست؛ آنچه اهمیت بیشتری دارد، ایجاد انضباط مالی و انضباط در اجرای برنامه‌ها و فرآیندهای کاری است.

به گفته او، مدیریت بهینه منابع موجود، شفافیت در هزینه‌کرد و پایبندی به برنامه‌های مصوب می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود را برطرف کند و بهره‌وری نظام سلامت را افزایش دهد. اجرای دقیق پزشکی خانواده نیز نیازمند همین انضباط در سطوح مختلف برنامه‌ریزی و اجراست.

آیین آغاز مرحله سوم برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در حالی برگزار شد که وزارت بهداشت این برنامه را محور اصلاح نظام ارائه خدمات می‌داند و بر اجرای تدریجی اما مستمر آن در سراسر کشور تأکید دارد.