معاون سازمان ملی زمین و مسکن با تشریح آخرین وضعیت اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم در حوزه زمین و مسکن، از توافق با مالکان بخش خصوصی برای تأمین ۳۷ هزار هکتار زمین مناسب ساخت مسکن خبر داد و تأکید کرد تأمین زمین تنها بخشی از زنجیره ساخت مسکن است و بدون زیرساخت و خدمات، به سکونت پایدار منجر نمیشود.
الحاق ۷۴ هزار هکتار در دو سال
تقی رضایی، معاون سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه میز مسکن با اشاره به تکلیف برنامه هفتم برای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین با تراکم ۶۰ نفر در هکتار به محدودههای سکونتگاهی گفت: طی دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هکتار در قالبهای شهری و روستایی به محدودهها الحاق شده است. به گفته وی این میزان در برش زمانی خود بخشی از تکلیف قانونی را پوشش داده و نشان میدهد روند اجرای برنامه در این بخش نسبت به دورههای گذشته فعالتر شده است.
وی افزود: برنامه هفتم قانون است و اجرای آن وظیفه دولت به شمار میرود؛ از این رو وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن خود را موظف به اجرای کامل آن میدانند، اما اجرای این حکم باید در چارچوب سایر الزامات قانونی از جمله ملاحظات آمایش سرزمین، حفاظت از اراضی کشاورزی، ضوابط شهرسازی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها صورت گیرد.
توافق ۳۷ هزار هکتاری با بخش خصوصی
رضایی با اشاره به منابع تأمین زمین برای طرحهای مسکن اظهار کرد: علاوه بر اراضی دولتی که برای اجرای طرحهای حمایتی تأمین شده، حدود ۳۷ هزار هکتار نیز از طریق توافق با مالکان بخش خصوصی تأمین شده است. این اراضی به گفته او از زمینهای مرغوب و قابل ساخت هستند، اما تأکید کرد «تأمین زمین» با «ایجاد سکونت» متفاوت است و هدف نهایی باید رساندن زمین به مرحله قابل ساخت و آماده سکونت برای مردم باشد.
وی ادامه داد: صرف مالکیت دولتی یا توافق برای تملک، به معنای مناسب بودن زمین برای سکونت نیست. برخی اراضی با محدودیتهای محیطزیستی، مخاطرات طبیعی، مشکل تأمین آب یا کمبود زیرساخت مواجه هستند و نمیتوان بدون لحاظ این ملاحظات، مردم را در هر نقطهای مستقر کرد. تحقق صرف یک عدد بدون توجه به کیفیت و قابلیت سکونت، اجرای کامل قانون محسوب نمیشود.
زنجیره مسکن؛ فراتر از زمین
معاون سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه امروز کشور با چالش جدی در بخش مسکن از جمله افزایش هزینه ساخت، کاهش قدرت خرید، دشواری تأمین مالی و فاصله عرضه با تقاضا روبهروست، گفت: برای حل مسئله مسکن باید کل زنجیره را دید. مسکن فقط زمین نیست، بلکه حاصل کنار هم قرار گرفتن زمین، تأمین مالی، انشعابات آب، برق و گاز، زیرساخت شهری، مصالح ساختمانی، سازندگان، شهرداریها، خدمات آموزشی و درمانی، نظام بانکی و قدرت خرید خانوار است.
وی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تنها در بخشی از این زنجیره مسئولیت مستقیم دارند و لازم است میان سه مفهوم «زمین تحت مالکیت دولت»، «زمین قابل تخصیص به مسکن» و «زمین آماده سکونت» تفاوت قائل شد. هر زمینی که سند آن به نام دولت است، الزاماً قابلیت تبدیل به مسکن را ندارد.
رضایی با اشاره به پراکندگی جمعیتی کشور گفت: اگر خطی فرضی از خراسان رضوی تا بندر امام در خوزستان ترسیم کنیم، حدود ۸۸ درصد جمعیت کشور در شمال این خط زندگی میکنند؛ بنابراین در تأمین زمین باید علاوه بر مالکیت، وجود متقاضی واقعی، ظرفیت زیرساختی و امکان ایجاد سکونت پایدار نیز مدنظر قرار گیرد.
واگذاری زمین؛ نقطه شروع نه پایان
وی درباره انتقادها مبنی بر واگذاری مستقیم زمین به مردم گفت: اصل واگذاری زمین به مردم مورد قبول وزارت راه و شهرسازی است و دستور لازم در این زمینه صادر شده است، اما این واگذاری باید در جایی انجام شود که قانون اجازه دهد و شرایط فنی و زیرساختی فراهم باشد.
رضایی تأکید کرد: واگذاری زمین نقطه پایان نیست بلکه نقطه آغاز است. خانوادهای که زمین دریافت میکند به آب، برق، گاز، راه، مدرسه، درمانگاه، حملونقل و خدمات شهری نیاز دارد و اگر دولت زمین را تحویل دهد اما پس از سالها به مسکن تبدیل نشود، مشکل مسکن حل نشده باقی میماند.
وی با یادآوری تجربههای گذشته اظهار کرد: در دهه ۷۰ در بیابانهای کرمان زمینهایی با قیمت حدود ۷۰ هزار تومان واگذار یا پیشفروش شد اما برخی از این اراضی هنوز به مسکن تبدیل نشدهاند؛ تجربهای که نشان میدهد باید همزمان با تأمین زمین، تمام الزامات سکونت نیز دیده شود.
الحاق اراضی با مطالعات کارشناسی
معاون سازمان ملی زمین و مسکن درباره فرآیند الحاق اراضی توضیح داد: الحاق زمین بر اساس مطالعات کارشناسی انجام میشود و تغییر محدوده یک شهر صرفاً جابهجایی یک خط روی نقشه نیست. مشاور شهرسازی شهر را از ابعاد مختلف بررسی میکند و موضوع در ساختارهای برنامهریزی استان و در نهایت در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصمیمگیری میشود.
وی افزود: پس از جابهجایی محدوده، همه دستگاهها باید خود را با وضعیت جدید تطبیق دهند؛ نیروی انتظامی باید خدمات امنیتی، وزارت آموزش و پرورش خدمات آموزشی، وزارت نیرو زیرساختهای انرژی و آب، و شهرداری خدمات شهری و حملونقل عمومی را تأمین کند. بدون هماهنگی بینبخشی، الحاق زمین به تنهایی به سکونت منجر نخواهد شد.
ضرورت حل همزمان تأمین مالی و زیرساخت
در ادامه این نشست، بیژن خطیبی از کارشناسان حوزه مسکن نیز با تأکید بر اهمیت واگذاری زمین به مردم گفت: در شرایط اقتصادی فعلی و با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم و تأمین مالی، واگذاری زمین میتواند بخشی از مسیر حل مشکل مسکن باشد، اما نباید همه مسائل را به زمین محدود کرد.
وی افزود: حتی اگر زمینی به متقاضی نهضت ملی مسکن تخصیص داده شود، در صورتی که متقاضی توان تأمین آورده را نداشته باشد، ساخت مسکن با مشکل مواجه خواهد شد؛ بنابراین دولت باید برای ایجاد یک چرخه مالی مناسب و حل مسئله تأمین مالی و آورده متقاضیان نیز چارهاندیشی کند.
این کارشناس با اشاره به آمار الحاق اراضی گفت: تحقق حدود ۵۵ درصدی برنامه در برش زمانی مربوطه در حوزه الحاق زمین، از جهتی قابل توجه است و نشان میدهد نسبت به دورههای قبل اقدامات عملی بیشتری انجام شده، اما همزمان باید تأمین مالی، زیرساخت و توان خرید مردم نیز به موازات پیش برود تا زمینهای تأمینشده به واحدهای مسکونی قابل سکونت تبدیل شوند.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم و تمام احکام مرتبط با آن باید به صورت کامل و متوازن انجام شود؛ تأمین زمین قابل ساخت و در نهایت زمین آماده سکونت، هدف نهایی است نه صرفاً تحقق عدد ۳۳۰ هزار هکتار روی کاغذ.
نظرات (0)