شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر صحنه تقابل قدرت‌های بزرگ بر سر پرونده ایران شد. پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید فعالیت تیم کارشناسی کمیته تحریم‌های مرتبط با ایران، در جلسه اخیر شورا به رأی گذاشته شد اما با وتوی روسیه و چین از دستور کار خارج شد.

بر اساس گزارش‌ها، این پیش‌نویس اگرچه توانست ۱۱ رأی موافق از مجموع ۱۵ عضو شورا را به دست آورد، با دو رأی مخالف از سوی مسکو و پکن که هر دو از اعضای دائم و دارای حق وتو هستند، ساقط شد و دو عضو دیگر نیز رأی ممتنع دادند.

رأی‌گیری در شورای امنیت چگونه گذشت؟

جلسه شورای امنیت برای بررسی تمدید مأموریت هیئت کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران تشکیل شد. آمریکا به عنوان پیشنهاددهنده اصلی، خواستار تمدید یک‌ساله فعالیت این هیئت شده بود؛ هیئتی که وظیفه آن نظارت بر اجرای تحریم‌ها، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی موارد نقض احتمالی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیته تحریم‌هاست.

در جریان رأی‌گیری، ۱۱ کشور به این پیش‌نویس رأی مثبت دادند؛ رقمی که در شرایط عادی برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت کافی به نظر می‌رسد. با این حال، ساختار شورای امنیت به گونه‌ای است که مخالفت حتی یک عضو دائم می‌تواند سرنوشت یک قطعنامه را تغییر دهد. در این مورد، روسیه و چین هر دو با استفاده از حق وتو، عملاً راه تصویب را بستند و دو کشور دیگر نیز از موضع‌گیری صریح خودداری کرده و رأی ممتنع دادند.

پیش‌نویس آمریکا دقیقاً چه هدفی داشت؟

تیم کارشناسی کمیته تحریم‌های ایران که با عنوان «پنل کارشناسان» شناخته می‌شود، بازوی فنی و نظارتی کمیته تحریم‌هاست. این تیم متشکل از کارشناسان مستقل در حوزه‌های مختلف از جمله امور مالی، فناوری هسته‌ای، حمل‌ونقل دریایی و سلاح‌های متعارف است و مأموریت دارد اجرای قطعنامه‌های مرتبط با تحریم‌های ایران را رصد کند.

قطعنامه پیشنهادی واشنگتن به دنبال تمدید مأموریت این تیم برای یک دوره جدید بود تا روند نظارت و گزارش‌دهی بدون وقفه ادامه یابد. آمریکا استدلال می‌کرد که تداوم فعالیت این کارشناسان برای حفظ شفافیت، جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها و اطمینان از پایبندی به تعهدات بین‌المللی ضروری است. حامیان این طرح معتقد بودند تعلیق یا توقف کار هیئت کارشناسی می‌تواند خلأ نظارتی ایجاد کند.

چرا روسیه و چین مخالفت کردند؟

مخالفت مسکو و پکن با این پیش‌نویس، در ادامه رویکرد ماه‌های اخیر دو کشور در قبال پرونده ایران ارزیابی می‌شود. روسیه و چین بارها تأکید کرده‌اند که سازوکار تحریم‌های یکجانبه و تمدید خودکار مأموریت‌های نظارتی بدون بازنگری در چارچوب سیاسی کلی، کمکی به حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران نمی‌کند.

از نگاه این دو کشور، تمدید فعالیت پنل کارشناسان در شرایطی که گفت‌وگوهای دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها همچنان در جریان است، می‌تواند به ابزاری برای فشار سیاسی بیشتر بر تهران تبدیل شود. منابع دیپلماتیک می‌گویند مسکو و پکن پیشنهادهای جایگزینی از جمله اصلاح سازوکار گزارش‌دهی یا محدود کردن دامنه مأموریت هیئت را مطرح کرده بودند که مورد پذیرش آمریکا و متحدانش قرار نگرفت.

این وتوی مشترک همچنین پیامی سیاسی به واشنگتن تلقی می‌شود؛ مبنی بر اینکه هرگونه اقدام مرتبط با ایران در شورای امنیت بدون اجماع و در نظر گرفتن ملاحظات روسیه و چین به نتیجه نخواهد رسید. ناظران معتقدند این هماهنگی میان مسکو و پکن، نشانه تعمیق همکاری راهبردی دو کشور در نهادهای چندجانبه است.

پیامدهای وتو برای پرونده ایران و شورای امنیت

سقوط این قطعنامه عملاً به معنای توقف موقت فعالیت پنل کارشناسان کمیته تحریم‌های ایران خواهد بود، مگر آنکه اعضای شورا بر سر متن جدیدی به توافق برسند. این وضعیت می‌تواند در کوتاه‌مدت نظارت فنی بر اجرای تحریم‌ها را با ابهام مواجه کند و فضای بیشتری برای تفسیرهای متفاوت از تعهدات باقی بگذارد.

از سوی دیگر، این رأی‌گیری بار دیگر شکاف عمیق میان اعضای دائم شورای امنیت را به نمایش گذاشت. در حالی که آمریکا و متحدان اروپایی‌اش بر ضرورت حفظ فشار و نظارت تأکید دارند، روسیه و چین بر لزوم رویکردی متوازن‌تر و بازگشت به مسیر دیپلماسی اصرار می‌ورزند.

کارشناسان مسائل بین‌الملل می‌گویند سرنوشت نهایی این پرونده به مذاکرات پشت پرده در نیویورک بستگی دارد. احتمال ارائه پیش‌نویس تعدیل‌شده با ادبیاتی که نگرانی‌های مسکو و پکن را تا حدی پوشش دهد، وجود دارد. در غیر این صورت، کمیته تحریم‌های ایران بدون بازوی کارشناسی خود به کار ادامه خواهد داد؛ وضعیتی که می‌تواند کارآمدی شورا در مدیریت یکی از حساس‌ترین پرونده‌های بین‌المللی را تضعیف کند.

وتوی اخیر، بار دیگر نشان داد که پرونده ایران همچنان یکی از محورهای اصلی رقابت ژئوپلیتیک میان قدرت‌های بزرگ باقی مانده و هر تصمیمی درباره آن، فراتر از ابعاد فنی، دارای پیامدهای سیاسی گسترده در نظام بین‌الملل است.