در تازهترین تصمیم برای تنظیم بازار خودرو و استفاده از ظرفیت سرمایه ایرانیان خارج از کشور، جدول نهایی حقوق ورودی خودروهای وارداتی ویژه این گروه ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه که اعتبار آن تا پایان اسفند ۱۴۰۵ تعیین شده، ایرانیان مقیم خارج میتوانند با منشأ ارز خارجی و با پرداخت تعرفههای مشخص، نسبت به واردات خودروهای سواری اقدام کنند.
این سیاست با هدف تزریق خودرو به بازار داخلی بدون تحمیل فشار ارزی به بانک مرکزی اتخاذ شده و تلاش دارد از سرمایههای راکد ایرانیان خارجنشین برای افزایش عرضه، بهویژه در بخش خودروهای پاک و میانرده، استفاده کند.
جدول حقوق ورودی اعلامشده تا پایان ۱۴۰۵
ساختار تعرفهای جدید بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور به صورت پلکانی طراحی شده است تا هم مدیریت مصرف سوخت و حمایت از خودروهای کممصرف دنبال شود و هم واردات خودروهای لوکس با عوارض بالاتری کنترل گردد.
- خودروهای برقی، بردافزا (EREV) و هیبریدی (پلاگین و معمولی): ۱۰۰ درصد
- خودروهای بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی: ۱۱۰ درصد
- خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی: ۱۲۰ درصد
- خودروهای بنزینی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی: ۱۳۰ درصد
- خودروهای بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی: ۱۴۵ درصد
- خودروهای بنزینی بالای ۳۰۰۰ سیسی: ۱۶۵ درصد
این جدول بر اساس بخشنامه رسمی حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج تا پایان ۱۴۰۵ منتشر شده و مبنای محاسبه هزینههای گمرکی در زمان ترخیص خواهد بود.
خودروهای پاک در پایینترین پله تعرفه
نکته قابل توجه بخشنامه، قرار گرفتن تمامی خودروهای تمامبرقی (BEV)، بردافزا و هیبریدی اعم از پلاگین هیبرید (PHEV) و هیبرید معمولی (HEV) در پله ۱۰۰ درصدی است. این نرخ در مقایسه با پایینترین تعرفه بنزینی یعنی ۱۱۰ درصد، یک مشوق نسبی برای واردات خودروهای دوستدار محیط زیست محسوب میشود.
سیاستگذار با این انتخاب دو هدف را دنبال کرده است؛ نخست هدایت بخشی از تقاضا به سمت خودروهای کممصرف و کمک به نوسازی ناوگان و کاهش آلایندگی در بلندمدت، و دوم حفظ درآمدهای گمرکی. هرچند تعرفه ۱۰۰ درصدی همچنان رقم سنگینی است و قیمت تمامشده این خودروها را در بازار ایران بیش از دو برابر قیمت جهانی میکند، اما نسبت به سایر کلاسها ارزانترین مسیر واردات به شمار میرود.
حضور خودروهای بردافزا (Range-Extended) در همین دسته نیز نشانه بهروزرسانی نگاه فنی تدوینکنندگان است. در این خودروها موتور بنزینی تنها نقش ژنراتور برای شارژ باتری را دارد و نیروی اصلی محرکه الکتریکی است. با توجه به محدودیت زیرساخت شارژ در کشور، مدلهای بردافزا که این روزها بهویژه در میان خودروسازان چینی فراگیر شدهاند، میتوانند گزینهای کاربردی برای خریداران ایرانی باشند و تعرفه ۱۰۰ درصدی مسیر ورود آنها را هموارتر میکند.
چالش خدمات پس از فروش برای خودروهای برقی و هیبریدی
با وجود جذابیت تعرفهای، واردات شخصی این خودروها با چالش خدمات پس از فروش روبهروست. خودروهایی که توسط اشخاص حقیقی وارد میشوند، فاقد شبکه گارانتی رسمی نمایندگیها خواهند بود و تامین قطعات حساس مانند پک باتری، اینورتر و تجهیزات عیبیابی تخصصی نیازمند تکنسین آموزشدیده است. نبود شبکه یکپارچه پشتیبانی میتواند ریسک نگهداری و هزینههای بلندمدت این خودروها را برای مصرفکننده نهایی افزایش دهد؛ موضوعی که ممکن است از استقبال گسترده از بند خودروهای پاک بکاهد.
پلکان تعرفهای خودروهای بنزینی؛ تمرکز بر موتورهای کمحجم
برای خودروهای بنزینی، شیب تعرفه کاملاً صعودی و وابسته به حجم موتور است. نقطه شروع ۱۱۰ درصد برای موتورهای زیر ۱۵۰۰ سیسی است که بخش بزرگی از سدانها و کراساوورهای مدرن جهانی را پوشش میدهد. امروزه بسیاری از خودروهای روز اروپا، ژاپن و کره جنوبی با موتورهای کمحجم توربوشارژ و تزریق مستقیم عرضه میشوند و در همین پله قرار میگیرند. با این حال حتی در این سطح، حقوق ورودی به معنای بیش از دو برابر شدن قیمت جهانی در زمان ترخیص است و خودروهای اقتصادی در بازار ایران همچنان در رده کالاهای گرانقیمت قرار میگیرند.
در پلههای بعدی، تعرفه ۱۲۰ درصدی برای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، ۱۳۰ درصدی برای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی و در نهایت ۱۴۵ و ۱۶۵ درصدی برای موتورهای بزرگتر در نظر گرفته شده است. این فاصلهگذاری پیام روشنی به بازار میدهد: واردات خودروهای کممصرف و اقتصادی تسهیل نسبی دارد، اما خودروهای پرحجم و لوکس با جریمه تعرفهای سنگین مواجه میشوند.
بازگشت مشروط خودروهای پرحجم و ششسیلندر
یکی از مهمترین بخشهای مصوبه، تعیین تکلیف خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی است؛ کلاسی که سالها واردات آن ممنوع بود و همین ممنوعیت باعث شکلگیری حباب قیمتی نجومی برای خودروهای کارکرده ۶ و ۸ سیلندر مدل ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ در بازار داخل شده بود.
اکنون با تعرفه ۱۴۵ درصد برای موتورهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی و ۱۶۵ درصد برای بالای ۳۰۰۰ سیسی، مسیر قانونی واردات این خودروها با سرمایه ایرانیان مقیم خارج باز شده است. کارشناسان معتقدند این تصمیم میتواند اثر روانی مثبتی بر شکستن حباب قیمتی شاسیبلندها و سدانهای پرحجم کارکرده داشته باشد و خریداران را با گزینههای صفر کیلومتر مواجه کند. البته با احتساب حقوق گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری و سایر هزینههای جانبی، قیمت نهایی این خودروها همچنان بسیار بالا خواهد بود و تنها برای بخش محدودی از بازار قابل پرداخت است.
پیامدهای ارزی؛ واردات بدون اتکا به ارز نیمایی
مهمترین ویژگی طرح، عدم وابستگی به منابع ارزی داخل و سامانه نیما است. در رویههای تجاری معمول، تامین ارز گلوگاه اصلی واردات محسوب میشد، اما در این مدل منشأ ارز مستقیماً سرمایه فرد مقیم خارج است. به این ترتیب دولت میتواند بدون برهم زدن تراز ارزی، عرضه خودرو بهویژه در بخش پریمیوم و لوکس را افزایش دهد و به تعادل نسبی بازار کمک کند.
در مقابل، چالش اصلی نحوه احراز منشأ ارز و جلوگیری از سوءاستفاده است. اگر نظارت دقیق صورت نگیرد، احتمال دارد تقاضا برای ارز در بازار آزاد داخلی به منظور تامین مالی واردات افزایش یابد و به نوسانات نرخ ارز دامن بزند. از این رو ایجاد سامانه شفاف برای اثبات اینکه ارز مورد استفاده کاملاً از درآمدهای خارج از کشور تامین شده، شرط موفقیت اجرای دقیق مصوبه خواهد بود.
ثبات دوساله؛ فرصت برنامهریزی تا پایان ۱۴۰۵
اعلام اعتبار بخشنامه تا پایان ۱۴۰۵ یکی از معدود تصمیمات بلندمدت در حوزه سیاستگذاری خودرویی کشور به شمار میرود. فعالان بازار همواره از تغییرات ناگهانی و بخشنامههای خلقالساعه گلایه داشتند که امکان برنامهریزی خرید، حملونقل و ترخیص را سلب میکرد. تعیین بازهای بیش از دو ساله به ایرانیان مقیم خارج این اطمینان را میدهد که با ثبات قوانین، برای انتخاب خودرو، خرید و طی فرآیندهای لجستیکی زمان کافی در اختیار دارند.
با این حال به دلیل نرخهای ۱۰۰ تا ۱۶۵ درصدی، حتی با اجرای کامل طرح نیز نمیتوان انتظار عرضه خودرو ارزانقیمت برای عموم مصرفکنندگان را داشت. اثر اصلی مصوبه بیشتر در افزایش تنوع، تزریق خودروهای پاک و میانرده و ایجاد تعادل در بازار خودروهای لوکس و پرحجم دیده خواهد شد؛ مشروط بر آنکه نظارت ارزی و خدمات پس از فروش بهویژه برای خودروهای برقی و هیبریدی بهصورت دقیق ساماندهی شود.
نظرات (0)