نظام توزیع داروی ایران که ستون فقرات زنجیره تأمین سلامت کشور محسوب می‌شود، این روزها با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. هادی احمدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در گفت‌وگویی با اشاره به ابعاد مختلف این مشکلات، نسبت به تداوم رویه‌های ناعادلانه در توزیع دارو هشدار داد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری تأکید کرد.

سبدفروشی؛ معضل دیرپای داروخانه‌ها

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که احمدی به آن پرداخت، پدیده «سبدفروشی» است. در این شیوه، شرکت‌های پخش یا تولیدکنندگان، عرضه داروهای پرمتقاضا یا دارای محدودیت عرضه را به خرید هم‌زمان اقلام کم‌گردش یا غیرضروری مشروط می‌کنند. این رویه که سال‌ها است گریبانگیر داروخانه‌های کشور شده، پیامدهای اقتصادی سنگینی به همراه دارد.

به گفته احمدی، سبدفروشی منجر به بلوکه شدن سرمایه داروخانه‌ها، افزایش موجودی‌های راکد، بالا رفتن احتمال انقضای داروها و کاهش نقدینگی می‌شود که در نهایت توان داروخانه را برای تأمین داروهای ضروری بیماران تضعیف می‌کند.

واکنش تعزیرات؛ گامی در مسیر قانونی

احمدی با اشاره به موضع‌گیری اخیر مدیرکل امور بهداشت، دارو و درمان سازمان تعزیرات حکومتی، این اقدام را گامی مهم در جهت صیانت از حقوق داروخانه‌ها و بیماران ارزیابی کرد. بر اساس ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، سبدفروشی مصداق «فروش اجباری» تلقی شده و شرکت‌های پخش اجازه ندارند عرضه دارو را به خرید کالاهای دیگر مشروط کنند.

طبق این قانون، متخلفان علاوه بر استرداد کالای تحمیلی، به پرداخت جریمه‌ای معادل پنج برابر ارزش کالای مورد تخلف محکوم خواهند شد. همچنین مطابق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه مربوطه موظف است شکایات داروخانه‌ها را ظرف ۱۰ روز بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کند.

فشار نقدینگی و پلن‌های توزیع غیرشفاف

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در ادامه به معضل نقدفروشی دارو نیز پرداخت. وی توضیح داد که از یک سو، مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر با تأخیرهای طولانی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر، داروخانه‌ها مجبور به تسویه نقدی با شرکت‌های پخش هستند. این وضعیت تعادل مالی داروخانه‌ها را بر هم زده و سرمایه در گردش آنها را به شدت کاهش می‌دهد.

پلن‌های توزیعی غیرشفاف و تخصیص نامتوازن داروهای دارای محدودیت عرضه، از دیگر چالش‌هایی است که به گفته احمدی نیازمند بازنگری جدی است. وی تأکید کرد که ملاک توزیع دارو باید شاخص‌هایی همچون نیاز واقعی بیماران، جمعیت تحت پوشش و الگوی مصرف منطقی باشد، نه نوع مالکیت یا وابستگی سازمانی داروخانه‌ها.

ضرورت اصلاح جامع نظام توزیع

احمدی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام توزیع دارو یک ضرورت ملی است، خواستار اقدام هماهنگ میان سازمان غذا و دارو، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت‌های پخش، سازمان‌های بیمه‌گر و تشکل‌های صنفی شد. به گفته وی، حذف سبدفروشی، اصلاح رویه‌های نقدفروشی، شفاف‌سازی پلن‌های توزیع و توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی، اجزای جدایی‌ناپذیر این اصلاحات هستند.

وی در پایان تصریح کرد: «اصلاح نظام توزیع دارو، صرفاً یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی ملی برای حفظ کارآمدی نظام سلامت، حمایت از حقوق بیماران و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های دارویی کشور است.»