گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای رسمی به شماره ۱۴۰۵/۶۰۵۶۴۷ مورخ ششم مرداد ۱۴۰۵، ضوابط اجرایی واردات اتوبوسهای برونشهری با عمر کمتر از پنج سال را به تمام گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی کشور ابلاغ کرد. این ابلاغیه که در سامانه اتوماسیون اداری با شماره ۱۴۰۵/۷۸/۷۳ ثبت شده، تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار اجرایی خواهد بود.
بر اساس این سند، هیئت وزیران در جلسه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۰)، آییننامه اجرایی تازهای برای نوسازی ناوگان جادهای تصویب کرده است. این تصویبنامه با شماره ۳۴۸۱۴/ت ۶۵۵۸۰ هـ در دهم تیر ۱۴۰۵ به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است.
مجوز واردات در دو فاز؛ تمدید سهمیه قبلی و سهمیه جدید
مهمترین بخش این مصوبه به دو فاز مجزا تقسیم میشود. فاز نخست، تمدید مجوز ثبت سفارش برای باقیمانده دو هزار دستگاه اتوبوس برونشهری است که پیشتر در تصویبنامه ۲۴۲۹۷/ت ۶۲۵۶۷ هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجوز آن صادر شده بود. فاز دوم و جدید نیز مجوز ثبت سفارش سه هزار دستگاه اتوبوس دیگر با همان شرط سنی را صادر میکند؛ به این ترتیب در مجموع مجوز ورود پنج هزار دستگاه ناوگان تازه به شبکه حملونقل کشور صادر شده است.
به گفته کارشناسان، تزریق این حجم از ناوگان به شبکه مسافربری برونشهری میتواند ظرفیت جابهجایی را به شکل محسوسی افزایش دهد و صفهای انتظار در پایانههای مسافری را کاهش دهد؛ هرچند ورود اتوبوسهای کارکرده بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق ممکن است هزینههای نگهداری و استهلاک را در میانمدت به مالکان و شرکتهای تعاونی مسافربری تحمیل کند.
شرطهای فنی؛ تأیید وزارت راه و نظارت صمت بر آلایندگی
مجوزهای صادرشده بیقید و شرط نیستند و قانونگذار فیلترهای فنی متعددی را برای جلوگیری از ورود خودروهای بیکیفیت و مستهلک در نظر گرفته است. بر اساس بند نخست مصوبه، واردات این اتوبوسها تماماً منوط به تأیید نهایی وزارت راه و شهرسازی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شده بر رعایت استانداردهای آلایندگی زیستمحیطی ناوگان وارداتی نظارت مستمر داشته باشد.
علاوه بر این، تأیید تأمین قطعات یدکی و وجود شبکه خدمات پس از فروش پاسخگو از دیگر شروط حیاتی این طرح است که راستیآزمایی آن بر عهده صمت گذاشته شده است. اتوبوسهای وارداتی همچنین باید در زمان ساخت با استانداردهای کارخانه سازنده تطابق کامل داشته باشند و ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات بعدی آن در این فرآیند رعایت شود.
مشوقهای اقتصادی؛ سود بازرگانی ۵ درصد و معافیت ارزی
دولت برای تسریع روند نوسازی ناوگان فرسوده، مشوقهای اقتصادی قابل توجهی را در این مصوبه گنجانده است. بر اساس بند دوم، سود بازرگانی واردات اتوبوسهایی که منحصراً برای حملونقل عمومی مسافر وارد میشوند تنها پنج درصد تعیین شده که کاهش چشمگیری نسبت به تعرفههای مرسوم به شمار میرود و قیمت تمامشده ناوگان را برای شرکتهای مسافربری کاهش میدهد.
در بند سوم نیز تأکید شده که ثبت سفارش این اتوبوسها از شمول محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب ۱۳۷۳) مستثنی است. اما شاید استراتژیکترین بخش مصوبه، بند پنجم باشد که واردکنندگان را از رعایت مقررات منشاء ارز بانک مرکزی معاف میکند؛ اقدامی که سرعت تأمین مالی و ترخیص کالا را به شکل بیسابقهای افزایش میدهد، هرچند نبود پایش مستمر میتواند تقاضای غیررسمی ارز و فشارهای تورمی مقطعی را در پی داشته باشد.
تکلیف صمت برای حذف بروکراسی
در بند چهارم این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بدون رعایت سقف اعتباری نسبت به ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط اقدام کند تا گلوگاههای مرسوم در مسیر واردات خودروهای سنگین برطرف شود. در همین راستا، محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، بخشنامه ۱۴۰۵/۶۰۵۶۴۷ را صادر و تصویر تصویبنامه هیئت وزیران را با هدف بهرهبرداری فوری به تمام گمرکات اجرایی کشور ارسال کرده است.
اهداف کلان؛ تنظیم بازار و آمادهسازی برای اربعین
در مقدمه و بند نخست مصوبه که با شماره ثبت ۵۷۴۴۷ در نهاد ریاستجمهوری ابلاغ شده، اهداف اصلی این اقدام شامل توسعه ناوگان حملونقل عمومی مسافر، تنظیم بازار ملتهب خودروهای کار و تجاری و ارائه خدمات بهینه به زائران اربعین حسینی عنوان شده است. با توجه به پیک تقاضا در ایام سفرهای زیارتی، واردات سریع اتوبوسهای زیر پنج سال تصمیمی کاربردی برای جلوگیری از بحران حملونقل در مرزهاست؛ هرچند کارشناسان یادآور میشوند تکیه صرف بر واردات مقطعی نمیتواند جایگزین راهبرد بلندمدت توسعه تولید داخلی خودروهای تجاری شود.
نظارت دستگاههای حاکمیتی بر اجرای طرح
در بخش پایانی این بخشنامه، رونوشت سند برای نهادهای نظارتی متعدد ارسال شده است؛ از جمله بازرس کل امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری. همچنین دیوان محاسبات کشور برای پایش نحوه اعمال معافیتهای ارزی و سود بازرگانی پنج درصدی در جریان این روند قرار گرفته است تا واردات پنج هزار دستگاه اتوبوس با شفافیت کامل مالی انجام شود.
نظرات (0)