بازار قطعهسازی خودرو بار دیگر به محل بحث و مناقشه میان فعالان این صنعت و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است. در تازهترین واکنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور ضمن رد اتهام نبود شفافیت و وجود انحصار در این صنعت، تأکید کرد که رقابت میان حدود هزار و ۲۰۰ قطعهساز فعال، امکان پنهان ماندن قیمتهای غیرواقعی را از بین برده است.
ادعای تضاد منافع؛ پروندهای که بسته شده است
محمدرضا نجفیمنش در واکنش به اظهارات یک نماینده مجلس درباره تضاد منافع میان شرکت صنایع تولیدی کروز بهعنوان قطعهساز و شرکت ایرانخودرو، یادآور شد که این ادعا پیشتر در فروردینماه ۱۴۰۴ با صدور حکمی از سوی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شده است. بر اساس این حکم، شرکت کروز هیچ سهامی در ایرانخودرو ندارد و ایرانخودرو نیز طرف معامله با کروز نبوده است.
به گفته وی، در همین حکم سازوکار شفافیت معاملات میان این دو شرکت نیز مشخص شده و آمده است که همه اطلاعات ایرانخودرو در سامانه کدال بورس منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد؛ بنابراین اتهام ایجاد انحصار و اختلال در بازار از اساس وارد نیست.
نظارت چندلایه بر قراردادها و قیمتها
رئیس انجمن قطعهسازان با اشاره به نقش نهادهای نظارتی، توضیح داد که شورای رقابت قیمتهای اعلامی را بررسی میکند و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز قیمتها را بر اساس ضوابط این شورا راستیآزمایی میکند. وی افزود: بر اساس اعلام رسمی رئیس سازمان حمایت، بررسی صورتهای مالی شرکتها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازههای زمانی مشخص انجام میشود و در صورت نیاز، استعلامهای لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط اخذ خواهد شد.
نجفیمنش تأکید کرد که ابزارهای متعددی برای ارزیابی و ایجاد شفافیت در فاکتورهای اعلامی خودروسازان و قطعهسازان در قانون پیشبینی شده است؛ از همین رو طرح این ادعا که قیمتهای اعلامی بهطور گسترده و مستمر فاصلهای چندبرابری با قیمتهای متعارف بازار دارند، با واقعیتهای این صنعت سازگار نیست.
شفافیت تنها با انتشار عمومی قراردادها حاصل نمیشود
این فعال صنعت قطعهسازی با بیان اینکه انتشار عمومی قراردادها در هیچجای جهان مرسوم نیست، یادآور شد که شفافیت از مسیرهای رسمی و قانونی دیگری نیز تأمین میشود. به گفته وی، علاوه بر افشای اطلاعات کلی در گزارشهای رسمی خودروسازان در سامانه کدال، نهادهایی مانند سازمان امور مالیاتی، حسابرسان مستقل و سازمان بازرسی میتوانند در چارچوب اختیارات قانونی خود به جزئیات معاملات و فاکتورهای صادرشده میان قطعهسازان و خودروسازان دسترسی داشته باشند و اسناد را بهطور دقیق بررسی کنند.
رقابت، گویاترین سازوکار نظارت
نجفیمنش یکی از مهمترین دلایل غیرممکن بودن پنهانکاری گسترده را رقابت واقعی در بازار دانست و گفت: در بازاری که حدود هزار و ۲۰۰ قطعهساز فعال هستند، تولیدکنندگان رقیب بهدلیل حضور مستمر در مناقصهها، خرید مواد اولیه و شناخت هزینههای تولید، از حدود قیمتهای متعارف یکدیگر آگاهاند. ثبت قیمتهایی با اختلاف چشمگیر و چند برابر نرخ رایج در چنین بازاری عملاً قابل پنهان کردن نیست و احتمال افشای آن از سوی رقبا، حسابرسان یا نهادهای نظارتی بسیار بالاست.
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که اگر تخلف ادعایی بهصورت گسترده و مستمر وجود داشت، انتظار میرفت دستکم بخشی از آن با ارائه مستندات از سوی رقبا یا در فرآیندهای نظارتی آشکار میشد؛ چراکه رقبا بیش از هر نهاد دیگری از ساختار هزینه، فناوری تولید و حدود قیمتهای متعارف بازار آگاهاند و تجربه بازارهای رقابتی نشان میدهد هرگاه یکی از بازیگران از مزیت ناعادلانه یا رفتار ضدرقابتی رقیب احساس نگرانی کند، پیش از هر نهاد ناظری خودِ فعالان همان صنعت موضوع را پیگیری میکنند.
اتهام بدون سند، پذیرفتنی نیست
رئیس انجمن صنایع همگن در پایان تأکید کرد: اگر درباره مورد مشخصی از افزایش غیرواقعی هزینهها مستنداتی وجود دارد، باید همان مورد از طریق نهادهای نظارتی و مراجع قانونی رسیدگی شود؛ اما نمیتوان صرفاً بر پایه ادعاها، به قطعهسازان و خودروسازان اتهام زد یا کل صنعت قطعهسازی کشور را غیررقابتی و فاقد شفافیت دانست.
به باور او، شفافیت تنها از مسیر انتشار عمومی قراردادها به دست نمیآید؛ بلکه ترکیب رقابت میان تأمینکنندگان، نظارت نهادهای مسئول، حسابرسیهای قانونی، امکان اعتراض رقبا و وجود یک بازار رقابتی، شبکهای از نظارت را شکل میدهد که امکان استمرار تخلفات گسترده را به حداقل میرساند.
نظرات (0)