دولت انگلیس در تازهترین گام برای افزایش فشار اقتصادی بر مسکو، ۱۹ فرد، نهاد و کشتی را به فهرست تحریمهای روسیه افزود. به گفته دفتر امور خارجه، کشورهای مشترکالمنافع و توسعه انگلیس، این اقدامات بر پایه مقررات تحریمی روسیه مصوب ۲۰۱۹ (پس از خروج از اتحادیه اروپا) اجرا شده و هدف آنها بستن مسیرهای مالی، تجاری و انرژی در خدمت کرملین است.
شش بانک روسی زیر ذرهبین لندن
بخش قابل توجهی از بسته تازه تحریمی به نظام بانکی روسیه اختصاص دارد. بانک اوزون، بانک صادرات و واردات روسیه، بانک سنتر-اینوست، بانک رئالیست، بانک استاور و بانک تلهپورت اکنون با مسدود شدن داراییها، محدودیت در خدمات امانی و سلب صلاحیت مدیران روبهرو هستند. افزون بر این، بانکها و مؤسسات مالی مستقر در انگلیس اجازه نخواهند داشت با این نهادها رابطه بانکی کارگزاری برقرار کنند یا پرداختهایی را به، از یا از طریق آنها انجام دهند.
شرکتهای انرژی، صنعتی و کشتیرانی در فهرست
در میان تحریمهای تازه، شرکت «نورثرن اینجینیرینگ» به دلیل فعالیت در بخش انرژی راهبردی و مهم روسیه هدف قرار گرفته است. همچنین شرکت «فریون شیپ منیجمنت» مستقر در هند به اتهام حمایت از فروش کشتی حمل گاز طبیعی مایع «آرکتیک اکسپرس» که در مالکیت و کنترل روسیه قرار دارد، به فهرست اضافه شد.
چهار شرکت روسی دیگر یعنی «متالکامپلکت»، «نیکوم»، «پرومسیز» و «تکنولوکس» نیز به دلیل تأمین کالا یا فناوریهایی که میتواند ثبات اوکراین را خدشهدار کند یا تمامیت ارضی آن را تهدید کند، تحریم شدند. «الکساندر ژدانوف»، شهروند روسیه و مالک شرکت شیمیایی «سیلترون»، دیگر فردی است که با توقیف دارایی، ممنوعیت سفر و محدودیتهای خدماتی مواجه شده است.
ممنوعیت ورود شش کشتی به بنادر انگلیس
بسته تازه تحریمی شش کشتی را نیز شامل میشود: «آرکتیک اکسپرس»، «پرسیس»، «تورویان»، «آستراس»، «ویساند» و «زنتورو». لندن اعلام کرده «آرکتیک اکسپرس» با پرچم روسیه گاز طبیعی مایع را از مبدأ روسیه به یک کشور ثالث منتقل کرده و پنج کشتی دیگر نیز به حمل نفت یا فرآوردههای نفتی با منشأ روسیه به کشورهای ثالث متهم هستند.
ورود این شناورها به بنادر انگلیس ممنوع است و مقامات این کشور میتوانند آنها را توقیف یا مجبور به ترک آبهای خود کنند. ارائه هرگونه خدمات فنی، خدمهرسانی، عملیاتی، اجاره، دلالی یا مالی به این کشتیها نیز تحت ممنوعیت قرار گرفته است. بر اساس قواعد مسدودسازی داراییها، تمام وجوه و منابع اقتصادی متعلق به افراد و نهادهای فهرستشده باید مسدود شود و هیچکس بدون معافیت یا مجوز حق دسترسی به آنها را ندارد.
نظرات (0)