هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۵ اصلاحیه مهمی بر آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رساند؛ اصلاحیهای که تغییرات بنیادینی در سه حوزه واردات، تولید و خروج خودروهای فرسوده ایجاد میکند. این مصوبه با شفافسازی تعاریف فنی، دستهبندی جدید کاربری خودروها و تعیین مشوقها و جریمههای مالی، تلاش دارد ناوگان حملونقل کشور را به سمت خودروهای پاکتر و کممصرفتر سوق دهد.
تعریف تازه خودروهای برقی و هیبریدی
بخشی از این اصلاحیه به پایان دادن به ابهامات حقوقی درباره خودروهای با سوخت جایگزین اختصاص دارد. بر اساس بند ۱۳ الحاقی به ماده ۱، «خودروهای بردافزا» (EREV) خودروهایی شناخته میشوند که نیروی محرکه اصلی آنها موتور برقی است و موتور احتراقی صرفاً نقش ژنراتور برای شارژ باتری را ایفا میکند؛ این شفافسازی باعث میشود این خودروها قانوناً در زمره خودروهای تمامبرقی قرار گیرند و مسیر واردات آنها هموارتر شود.
همچنین «خودروهای برقی بنزینی» (HEV) با دو موتور درونسوز و برقی تعریف شدهاند که هر دو نیروی محرکه را تأمین میکنند و «نوع پلاگین» (PHEV) نیز با همین ساختار اما با قابلیت اتصال به منابع برق خارجی به رسمیت شناخته شده است.
پنج گروه کاربری برای صدور گواهی اسقاط
مادههای اصلاحی، ساختار پایهای جدیدی برای پرداخت عوارض و استفاده از گواهی اسقاط تعریف کردهاند. بر اساس بند ۱۴، پنج گروه اصلی شامل موتورسیکلت، سواری، دیزل سبک، دیزل سنگین و کامیون کشنده شکل گرفته است. گروه سواری طیف گستردهای از جمله سواری، وانت، تاکسی، ون ام۱ و کامیونت تا ۴ تن را شامل میشود و دیزل سبک نیز کامیونت ۴ تا ۶ تن، مینیبوس و ون ام۲ را در بر میگیرد.
این انحصار گروهی، محدودیتی عملیاتی برای خودروسازان ایجاد میکند؛ چرا که تولیدکنندگان خودروهای تجاری دیگر نمیتوانند با اسقاط وسایل نقلیه ارزانقیمت در گروههای نامرتبط، تعهدات قانونی خود را پوشش دهند. هرچند در صورت کمبود گواهی در یک گروه، وزارت صمت با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست میتواند مجوز ادغام گروههای معادل را صادر کند.
محدودیتهای سختگیرانه برای ناوگان فرسوده
دولت در این مصوبه رویکردی سختگیرانه برای خروج ناوگان فرسوده اتخاذ کرده است. بر اساس تبصرههای الحاقی به ماده ۲:
- خودروهای تجاری فرسوده با ممنوعیت مطلق حمل بار و مسافر در کلانشهرها مواجه میشوند و اجازه ورود به مناطق کمانتشار آلاینده (LEZ) را ندارند.
- سکوهای اینترنتی حمل بار و مسافر موظف به ممانعت از بکارگیری خودروهای فرسوده شدهاند.
- سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم برای خودروهای فرسوده تغذیه نمیشود و دریافت کارت سوخت تنها با ثبتنام در سامانه ممکن خواهد بود.
- تردد، نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع است و پلیس راهور از طریق دوربینهای نظارتی کد جریمه اختصاص میدهد.
زمانبندی قطع خدمات ناوگان باری سنگین
سازمان راهداری و حملونقل جادهای و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مکلف شدهاند از ارائه خدمات مانند صدور بارنامه، باربرگ و تخصیص سوخت پایه به کامیونها و کشندههای فرسوده با ظرفیت ۲۰ تن و بالاتر خودداری کنند. بر اساس جدول مصوب، محدودیت برای ناوگان بالای ۵۵ سال بلافاصله پس از ابلاغ شیوهنامه اجرایی اعمال میشود و سپس به ترتیب خودروهای ۵۴ و ۵۵ سال، ۵۲ و ۵۳ سال و در نهایت ۵۰ و ۵۱ سال مشمول آن میشوند.
مشوق اقتصادی؛ گواهی صرفهجویی سوخت در بورس انرژی
برای ایجاد توجیه اقتصادی طرح نوسازی، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف شده به مالکان کامیون و کشندههایی که خودروی خود را اسقاط میکنند، علاوه بر گواهی اسقاط فیزیکی، گواهی صرفهجویی سوخت پذیرششده در بورس انرژی اعطا کند. متقاضیان دارای تابعیت ایرانی با کارت سوخت فعال، پس از اخذ تأییدیه اسقاط و ابطال کارت سوخت از این مزیت بهرهمند میشوند؛ اقدامی که میتواند جریان نقدینگی تازهای به بازار اسقاط وارد کند و بخشی از زیان خروج خودروهای سنگین از چرخه کار را جبران نماید.
تکلیف جدید تولیدکنندگان و واردکنندگان
طبق ماده ۷ اصلاحشده، تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل یک دستگاه دریافت کنند و شمارهگذاری محصولات منوط به ارائه گواهی معادل ۲۵ درصد تولید ماهانه است.
برای واردات سواریهای صفرکیلومتر نیز ضابطه بر اساس مصرف سوخت، نوع انرژی و قیمت تعیین شده است؛ بهعنوان نمونه، واردات سواری با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی A یا B به ۱ گواهی اسقاط نیاز دارد، اما این عدد برای خودروهای گرانقیمت ۵۰ تا ۸۰ هزار یورویی با رتبه انرژی F یا G به ۱۴ گواهی میرسد. در خودروهای سنگین تجاری نیز استاندارد آلایندگی ملاک است: یک کامیون وارداتی با استاندارد یورو ۵ نیازمند ۴ گواهی اسقاط است، در حالی که همان خودرو با استاندارد یورو ۶ تنها به ۲ گواهی نیاز دارد. این تفاوت، مشوقی برای عرضه تکنولوژیهای پاکتر در بازار کشور به شمار میرود.
در بخش خودروهای هیبریدی نیز تولیدکنندگان داخلی موظفند به ازای هر ۴ دستگاه تولید، یک گواهی اسقاط در سامانه ثبت کنند و واردکنندگان باید به ازای هر ۲ دستگاه، یک گواهی از همان گروه کاربری ارائه دهند.
ارزش گواهی اسقاط برای کاربریهای مختلف
ماده ۱۵ این آییننامه جدول معادلسازی ارزش گواهی اسقاط را مشخص کرده است:
- اسقاط کامیون کشنده بالای ۱۶۰ تن معادل ۳۰ گواهی؛ کشنده ۷۵ تا ۱۶۰ تن معادل ۲۸ گواهی و کشنده ۴۱ تا ۷۵ تن معادل ۲۵ گواهی.
- اتوبوسهای درونشهری و برونشهری هر یک معادل ۲۰ گواهی.
- کامیون سنگین (۲۶ تن به بالا) معادل ۲۴ گواهی، کامیون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن) معادل ۱۸ گواهی و کامیون سبک (۶ تا ۱۰ تن) معادل ۱۲ گواهی.
- کامیونت بالای ۴ تن معادل ۷ گواهی و کامیونت تا ۴ تن معادل ۵ گواهی.
- مینیبوس و ون ام۲ معادل ۹ گواهی، ون ام۱ معادل ۷ گواهی، تاکسی و آمبولانس ۶ گواهی و وانت بالای یک تن معادل ۵ گواهی.
- خودروی سواری شخصی معادل ۳ گواهی و موتورسیکلت معادل ۲ گواهی؛ متقاضیانی که در طرح جایگزینی موتورسیکلت نسخه برقی انتخاب کنند، ارزش گواهی آنها دو برابر محاسبه میشود.
جریمه مالیاتی برای کمبود گواهی اسقاط
بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۱، در صورت عدم تأمین گواهی اسقاط در سامانه و با تشخیص وزارت صمت، تولیدکنندگان میتوانند معادل ۱.۵ درصد به مأخذ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مستقیم به صندوق پرداخت کنند. سازمان امور مالیاتی موظف است صحت این موضوع را بهصورت برخط راستیآزمایی کند تا وزارت تأییدیه شمارهگذاری را برای پلیس راهور ارسال نماید. هرچند این مکانیزم مانع توقف تولید میشود، اما بار مالی جدیدی بر خودروسازان تحمیل میکند که میتواند قیمت تمامشده خودرو را در بازار افزایش دهد.
در همین راستا، صندوق موظف است اطلاعات مالی درآمد شامل گزارش دریافتی به تفکیک شرکتها، تعداد محصول، تاریخ واریز به صندوق و خزانهداری کل و گردش مالی ناشی از عوارض را بهصورت برخط در سامانه منتشر کند تا نظارت شفافی بر عملکرد مالی آن وجود داشته باشد.
جمعبندی
بهنظر میرسد این اصلاحیه با ترکیب ابزارهای سختگیرانه و مشوقهای اقتصادی، گامی جدی در جهت نوسازی ناوگان حملونقل کشور برداشته است. از قطع سهمیه سوخت و محدودیت تردد فرسودهها تا معامله گواهی صرفهجویی سوخت در بورس انرژی، همگی نشانههایی از تغییر رویکرد دولت به موضوع آلودگی هوا و مصرف سوخت هستند؛ هرچند پیامدهای اجرایی آن، بهویژه بر قیمت خودرو، در ماههای آینده مشخص خواهد شد.
نظرات (0)