سامانه جامع تجارت در تازهترین اطلاعیه خود، تکلیف پروندههای ثبتسفارش خودروهای سواری وارداتی را روشن کرد. این دستورالعمل که بر پایه تصمیمهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور تنظیم شده، مسیر ادامه فعالیت واردکنندگان را بر اساس سه سناریوی مشخص تعریف میکند.
محور اصلی این ابلاغیه به پروندههایی بازمیگردد که ذیل بند (ر) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ثبت شدهاند. بنا بر اعلام سامانه، تداوم فرایند واردات و ترخیص تنها برای پروندههایی ممکن است که دستکم یکی از شرایط سهگانه پیشبینیشده را داشته باشند. هدف از این ضوابط، ساماندهی منابع ارزی، جلوگیری از ماندن خودروها در گمرک و شفافسازی روند تخصیص ارز عنوان شده است.
پروندههایی با تأمین ارز جزئی
گروه نخست شامل ثبتسفارشهایی است که بخشی از ارز مورد نیاز آنها از محل سپرده ارزی خودِ واردکننده یا دیگران تأمین شده است. شرط اصلی برای این دسته، ارائه قبض انبار معتبر کالا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ (۱۴۰۵/۰۶/۳۱) است. در صورت برخورداری از این سند، واردکننده میتواند بدون افزایش مبلغ یا تعداد کالاهای ثبتشده، مسیر را با همان محل تأمین ارز ادامه دهد. هرگونه مغایرت میان مدارک ارائهشده و اطلاعات اولیه ثبتشده در سامانه، توقف خودکار پرونده را به دنبال خواهد داشت.
خودروهای ترخیصشده با تعهد ارزی
گروه دوم به پروندههایی اختصاص دارد که بخشی از خودروهای آنها پیشتر بر پایه تعهد رسمی مبنی بر عدم دریافت ارز از بانک مرکزی از گمرک ترخیص شده است؛ مسیری که مطابق بند ۴۵ مصوبه شورای عالی امنیت کشور (بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری) طی شده است.
برای این پروندهها، سامانه امکان افتتاح ثبتسفارش جدید با نوع عملیات ارزی «بدون انتقال ارز» فراهم کرده است تا بخش ترخیصشده از باقیمانده پرونده تفکیک شود. در این مرحله انتخاب دقیق گزینه «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی مقررات صادرات و واردات» الزامی است و انتخاب هر گزینه دیگری به رد درخواست میانجامد. مهلت افتتاح این سفارشهای جدید نیز تا ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعیین شده و پس از آن این درگاه بسته خواهد شد.
پروندههای بانکی فاقد تخصیص ارز
سومین گروه، ثبتسفارشهایی هستند که با نوع عملیات ارزی «بانکی» ثبت شدهاند اما تاکنون هیچ تأمین ارزی موفقی برای آنها انجام نشده است. واردکنندگان این پروندهها در صورت دریافت قبض انبار معتبر حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ میتوانند نوع عملیات ارزی پرونده را از بانکی به «بدون انتقال ارز» تغییر دهند و محل تأمین ارز را بر اساس بند ۹ ماده ۳۸ آییننامه اجرایی تنظیم کنند. با این ویرایش، پروندههای راکد فاقد ارز دوباره وارد مسیر قانونی میشوند و از توقف کامل فعالیت تجاری واردکننده جلوگیری خواهد شد.
نقش نظارتی وزارت صمت در تأیید قبوض انبار
در هر سه گروه، ارائه قبض انبار معتبر نقش کلیدی دارد و سامانه جامع تجارت این اسناد را بهصورت خودکار تأیید نمیکند. بررسی صحت مدارک، تطبیق تاریخهای اعلامی و انطباق حجم کالای موجود با اطلاعات پرونده، مستقیماً بر عهده دفتر صنایع خودرو، نیرومحرکه و حملونقل وزارت صمت گذاشته شده است؛ بهگونهای که بدون تأیید نهایی این دفتر هیچ پروندهای امکان عبور از این مراحل را نخواهد داشت. این سازوکار نظارتی برای جلوگیری از جعل اسناد گمرکی و اطمینان از اجرای دقیق بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ طراحی شده است.
نظرات (0)