پدیده «سبدفروشی دارو» که طی ماههای اخیر خبرساز شده، این بار پای سازمان تعزیرات حکومتی را به میان کشیده است. شرکتهای پخش دارو با ایجاد سبدهای اجباری، داروخانهها را مجبور به خرید اقلام کممصرف یا غیرضروری در کنار داروهای سهمیهای و خاص میکنند؛ رویهای که به گفته مسئولان، تخلف آشکار و قابل پیگرد قانونی است.
ورود تعزیرات به موضوع سبدفروشی
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به گزارشها و شکایتهای متعدد درباره این پدیده، اعلام کرد که این سازمان به موضوع ورود کرده است. وی تأکید کرد هرگونه مشروط کردن فروش داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری سایر اقلام، در چارچوب مقررات، مصداق فروش اجباری تلقی میشود.
به گفته رایگانی، این اقدام شرکتهای پخش نه تنها خلاف قانون است، بلکه با توجه به تأثیر مستقیم آن بر نظام سلامت و حقوق داروخانهها و بیماران، از حساسیت ویژهای برخوردار است.
مبنای قانونی برخورد با متخلفان
سخنگوی تعزیرات در تشریح مبانی قانونی این پرونده به ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۴ ماده ۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور اشاره کرد. بر اساس این مقررات، فروش دارو از طریق روشهای غیرمتعارف از جمله ایجاد سبد دارویی ممنوع است؛ بهویژه اگر این رویه موجب تبعیض میان داروخانهها در دسترسی به داروهای مورد نیاز شود.
علاوه بر این، ماده ۶۴ قانون نظام صنفی نیز فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت همراه با کالا یا خدمت دیگر را تخلف محسوب میکند. این ماده قانونی مبنای اصلی برخورد با پدیده سبدفروشی در شبکه توزیع دارو خواهد بود.
جریمه سنگین برای متخلفان
رایگانی با تشریح مجازاتهای در نظر گرفته شده برای متخلفان گفت: «در صورت احراز تخلف، متخلف علاوه بر الزام به پس گرفتن کالای تحمیلی یا جبران خسارت واردشده، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی یا مبلغ خدمت اجباری محکوم خواهد شد.»
این جریمه سنگین نشاندهنده عزم جدی سازمان تعزیرات برای برخورد با شرکتهایی است که با سوءاستفاده از موقعیت خود در زنجیره توزیع دارو، به داروخانهها فشار وارد میکنند.
روند رسیدگی به شکایتها
سخنگوی تعزیرات در ادامه روند رسیدگی به این پروندهها را نیز تشریح کرد. بر پایه ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذیربط پس از دریافت شکایت یا گزارش تخلف، موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز موضوع را بررسی و اعلام نظر کند. در صورت احراز تخلف، پرونده برای رسیدگی نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال میشود.
این سازوکار قانونی مسیر مشخصی را برای داروخانههایی که قربانی این تخلفات شدهاند، فراهم میکند تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
واکنش انجمن شرکتهای پخش دارو
رایگانی همچنین به مکاتبه اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو و مکملهای انسانی ایران با مدیران عامل شرکتهای پخش اشاره کرد. در این نامه نیز بر ضرورت رعایت حقوق مشتریان، پرهیز از سبدفروشی و جلوگیری از هرگونه تخلف در فرآیند توزیع دارو تأکید شده است.
این نامه نشان میدهد که خود فعالان صنعت نیز نسبت به تبعات منفی این پدیده آگاه هستند و خواستار اصلاح رویهها در شبکه توزیع دارو شدهاند.
تأثیر بر نظام سلامت و بیماران
کارشناسان حوزه سلامت هشدار میدهند که تداوم پدیده سبدفروشی دارو میتواند عواقب جدی برای نظام سلامت کشور داشته باشد. هنگامی که داروخانهها مجبور به خرید اقلام غیرضروری میشوند، هزینههای خود را افزایش یافته میبینند و این هزینهها در نهایت ممکن است به قیمت تمام شده دارو برای بیماران و یا کاهش توان داروخانه در تأمین داروهای ضروری منجر شود.
سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرده است که در چارچوب وظایف قانونی خود، رسیدگی به گزارشها و شکایتهای مرتبط با سبدفروشی دارو را با جدیت دنبال خواهد کرد و با هرگونه اقدام مغایر با ضوابط قانونی در حوزه توزیع دارو برخورد میشود.
نظرات (0)