فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در گفتوگو با برنامه رادیو اقتصاد، جزئیات تازهای از اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده و مشوقهای در نظر گرفتهشده برای جایگزینی این خودروها ارائه کرد.
آییننامه اسقاط پس از یک سال توافق نهایی شد
مقیمی با اشاره به اینکه دولت حتی در شرایط جنگی نیز مکلف به اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده است، گفت: برای تنظیم آییننامه اجرایی این قانون بیش از یک سال زمان صرف شد تا میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی توافق صورت گیرد. وی افزود این آییننامه پس از طی تشریفات اداری، به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیراً ابلاغ شده است.
معاون وزیر صمت، اسقاط خودروهای فرسوده را راهکاری مؤثر برای کاهش مصرف سوخت و کنترل آلودگی هوا دانست و تأکید کرد آثار مخرب این خودروها بر کیفیت هوا برای همه شهروندان ملموس است.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی با سود ۸ درصد
به گفته مقیمی، حدود سه یا چهار ماه پیش قیمت هر گواهی اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد و برخی دارندگان خودروهای فرسوده میتوانند تا سه گواهی دریافت کنند که ارزش مجموع آنها به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد. وی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله قیمت گواهی اسقاط با قیمت خودروهای نو، از پیشبینی تسهیلاتی به این شرح خبر داد:
- تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی برای جایگزینی هر خودروی فرسوده
- نرخ سود حدود ۸ درصد
- بازپرداخت سهساله
مقیمی توضیح داد متقاضی هنگام ثبتنام در سامانه میتواند گزینه اسقاط صِرف یا جایگزینی خودرو را انتخاب کند و به محض انتخاب گزینه جایگزینی، بدون قرعهکشی و بدون قرار گرفتن در صف به خودروساز مورد نظر معرفی میشود. پس از آن، فرآیند تحویل خودروی نو در چارچوب شرایط تعیینشده توسط خودروساز انجام میشود.
رئیس هیئت عامل ایدرو با اشاره به تجربه سال گذشته گفت که بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو در همین چارچوب به مرحله اجرا رسیده است.
محدودیت تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها
مقیمی درباره خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکردهاند، هشدار داد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلانشهرها را ندارند. وی افزود دارندگان این خودروها در صورت ثبتنام در سامانه، سهمیه سوخت خود را حفظ میکنند و مجوزهای قانونی برایشان صادر میشود.
به گفته معاون وزیر صمت، پلیس اعلام کرده است که نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع است و کدهای جریمه هوشمند نیز بهصورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال میشود. وی تأکید کرد این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود و تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمیگیرد.
شرایط اقتصادی کنونی و تکلیف قانونی دولت
مقیمی در واکنش به این انتقاد که اجرای قانون در شرایط اقتصادی فعلی فشار مضاعفی بر شهروندان وارد میکند، گفت: این قانون برای شرایطی با رشد اقتصادی ۸، ۹ یا ۱۰ درصدی و وضعیت عادی اقتصادی طراحی شده، اما در شرایط فعلی وضعیت متفاوت است. وی با اشاره به شرایط خاص جنگی افزود: دولت بر اساس قانون عمل میکند و مکلف به اجرای آن است.
معاون وزیر صمت در پایان اطمینان داد که با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوقهای موجود، تلاش شده بخشی از هزینههای جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرآیند اسقاط و جایگزینی با سازوکاری مشخص پیش برود.
نظرات (0)