سیده فاطمه مقیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و گرجستان، در گفتوگویی با باشگاه خبرنگاران جوان از لزوم بازنگری اساسی در مبلغ و شرایط بازپرداخت وام اشتغال خبر داد. به باور او، در شرایطی که تورم بهطور مداوم قدرت خرید اقشار آسیبپذیر جامعه را کاهش میدهد، تعیین سقف ثابت برای تسهیلات اشتغالزایی عملاً این وامها را از کارایی لازم دور کرده است.
چرا وام ۲۰۰ میلیونی دیگر کفایت نمیکند؟
در حال حاضر سقف وام اشتغال روی ۲۰۰ میلیون تومان قرار دارد، اما مقیمی تأکید میکند این رقم با واقعیتهای اقتصادی فاصله زیادی پیدا کرده است. او به عنوان مثال مشخص اشاره میکند که پنلهای خورشیدی یکی از حوزههای هدف این وامهاست: «هزینه تجهیزات مزارع خورشیدی آنقدر افزایش یافته که برای سهیم شدن حداقلی یک مددجو در پنل ۵ مگاواتی به ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز است.»
این یعنی مبلغ فعلی وام حتی برای شروع یک پروژه کوچک اشتغالزایی هم کافی نیست و متقاضیان ناچارند از جیب خود هزینههای مازاد را تأمین کنند یا از اجرای طرح منصرف شوند.
پیشنهاد: افزایش سقف و تمدید مهلت بازپرداخت
مقیمی دو درخواست مشخص از دولت و سیاستگذاران پولی مطرح میکند:
- افزایش حداقل سقف وام اشتغال به ۴۰۰ میلیون تومان و تعیین آن بهصورت سالانه متناسب با نرخ تورم
- بازگشت مهلت بازپرداخت به ۷ سال (۸۴ ماه) تا اقساط ماهانه برای مددجویان نهادهای حمایتی قابل پرداخت باشد
به گفته او، این تسهیلات در اختیار ضعیفترین اقشار جامعه قرار میگیرد و اگر شرایط بازپرداخت سنگین باشد، نهتنها زمینه اشتغال فراهم نمیشود بلکه متقاضیان صرفاً به بدهکاران بانکی تبدیل خواهند شد.
وام اشتغال نباید مشمول سیاست انقباضی بانک مرکزی شود
نکته قابل توجه دیگری که مقیمی به آن اشاره میکند این است که وام اشتغال صرف خرید تجهیزات تولیدی میشود و ذاتاً به افزایش تورم منجر نمیگردد. بنابراین اگر بانک مرکزی قصد اعمال سیاست انقباضی در حوزه وامدهی را دارد، این سیاست نباید شامل وامهای اشتغالزایی شود. چنین استثنایی میتواند از فشار مضاعف بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری کند.
لزوم صدور بخشنامه به بانکهای عامل
از نظر عملیاتی، مقیمی پیشنهاد میکند دولت بخشنامهای به بانکهای عامل صادر کند که در آن سقف جدید و مهلت بازپرداخت تمدید شده اعلام شود. همچنین سهمیههای استانی و ملی مشخص گردد و اعتبارات لازم بهموقع تأمین شود تا متقاضیان واقعی بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
به نظر میرسد تا زمانی که نظام بانکی و سیاستگذاری اقتصادی با واقعیتهای تورمی هماهنگ نشود، وامهای اشتغال نهتنها به افزایش اشتغال کمک نخواهند کرد، بلکه بار مالی سنگینی را بر دوش مددجویان و خانوادههای نیازمند خواهند گذاشت.
نظرات (0)